| الوطن- القنيطرة
أخذ موضوع تحديد رسوم الاشتراك السنوي في غرفة تجارة وصناعة القنيطرة جدلاً وحيزاً كبيراً من نقاش الأعضاء في اجتماع الهيئة العامة، الأمر الذي اضطر بنائب محافظ القنيطرة محمد خنيفس التدخل لحسم الخلاف والجدل الطويل، مؤكداً أن البلد والمحافظة قادمة على مرحلة إعادة الإعمار وهناك فرص عمل كثيرة أمام الجميع، مطالبا بدعم غرفة التجارة التي تمر بظروف صعبة اليوم للقيام بواجبها ومهامها المنوطة بها على أكمل وجه لتتمكن من مساعدة أعضائها، ليوافق الأعضاء في النهاية وبالإجماع على الرسوم السنوية والاشتراك لعام 2018، على حين صدق الأعضاء بالغالبية على موازنة 2015 و2016 و2017.
وقال عن عدم دعم الأقوياء من (المقاولين) لزملائهم ممن لم يحصلوا على مشاريع طيلة الأزمة، لافتاً إلى إحداث المنطقة الصناعية في القنيطرة والتي سيتم الإعلان على الاكتتاب على مقاسمها في العشرين من تموز القادم بعد الحصول على ميزة واستثناء عن باقي المناطق الصناعية الأمر الذي سيؤدي إلى تخفيض سعر المتر المربع من 27 ألفاً إلى 22، داعياً الأعضاء إلى التشاركية في الاكتتاب على مقاسم المنطقة الصناعية لأن عجلة وعملية التطور متسارعة في محافظة القنيطرة.
وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة القنيطرة مفيد ماشفج أن ظروف المحافظة فرضت توزع أبنائها على أكثر من محافظة ورغم ذلك بلغ عدد المسجلين بالغرفة منذ تأسيسها 1989 نحو 2893 منهم 2374 فرداً و519 شركة حتى نهاية 2017، منوها إلى أن إدارة الغرفة تسعى إلى تنشيط التجارة في القنيطرة.
وطالب ماشفج الأعضاء بتقديم طروحات تساهم في تطوير غرفة التجارة بالقنيطرة والتي تعد أصغر الغرف من حيث عدد المنتسبين والمسددين لاشتراكاتهم السنوية حيث لم يتجاوزوا 330 عضوا الأمر الذي يفرض صعوبات كبيرة أمام الغرفة في القيام بواجبها ومهامها، مبيناً مباشرة الغرفة على أرض المحافظة مهامه وبإمكان الأعضاء استخراج الوثائق والأوراق والشهادات التي يحتاجونها من دمشق أو القنيطرة وكل حسب مكان إقامته.
وأشار معاون مدير الشركات بوزارة التجارة الداخلية أيمن أبو زيتون إلى قيام الوزارة بانجاز مشروع قانون عصري لغرف التجارة يواكب التطورات والقوانين الحديثة وتم رفعه إلى الجهات المختصة لإقراره وإصداره، لافتاً إلى صدور القرار رقم 900 تاريخ 3/4/2018 والمتضمن تحديد الرسوم الأدنى والأعلى بالتنسيق مع غرف التجارة وبحيث تتناسب مع الوضع الحالي مع تحديد رسم قيمته ألف ليرة لكل شخص يرغب بالانتساب إلى الغرف المتضررة (القنيطرة وإدلب ودير الزور والرقة). إضافة إلى رسم آخر بقيمة ألف ليرة من أجل الأرشفة الضوئية ويحول إلى حساب الوزارة من خلال الغرف التجارية لضمان حقوق الأعضاء، على حين أنه يقع على عاتق الهيئة العامة لغرفة التجارة بالمحافظات تحديد رسوم الاشتراك السنوي والانتساب.
ولفت أبو زيتون إلى خطة وزارة التجارة الداخلية لإحداث البنك الوطني التجاري والذي سيتم ربطه بين غرف التجارة وكذلك بخطوة لاحقة من المصارف وبحيث يتمكن أي عضو بالحصول كافة المعلومات من خلال رقم الكود الخاص بكل عضو.
وبين أبو زيتون التفاوت الكبير في عدد الحاصلين على سجلات تجارية وبين المنتسبين لغرف التجارة، علماً أن التعليمات تنص صراحة على أن يحصل على سجل تجاري عليه الانتساب إلى غرف التجارة والصناعة مهما كانت مهنته.