دعا الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى الاستقالة في حال استمرت الأزمة السياسية والاقتصادية، ليسحب بذلك دعمه للشاهد الذي دخل في صراع معلن مع نجل الرئيس. ولم يشر السبسي إلى الصراع بين نجله حافظ قايد السبسي، ورئيس الوزراء، لكنه وجه انتقادات مباشرة للشاهد بخصوص أداء حكومته الاقتصادي وبعض التعيينات في جهاز الأمن، قائلاً أيضاً إن الحكومة باتت في صراع مع بعض الأحزاب والمنظمات مثل اتحاد الشغل، وهو أكبر منظمة نقابية في تونس. واعتبر السبسي أن مرحلة التوافق بين المنظّمات والأحزاب التي مضت على وثيقة قرطاج يجب أن تتواصل لمصلحة البلاد، مشدداً ضرورة إيجاد أرضيّة ملائمة للانسجام في المواقف.
وفي حوار أدلى به لثلاث قنوات تلفزيونية محلية في تونس قال الرئيس السبسي إن البلاد وصلت إلى حدّ لا يمكن الاستمرار فيه، مؤكداً أن الأمور تسير من سيّئ إلى أسوأ، مضيفاً إنه «يجب الخروج من الوضع الحالي الذي تعيشه الحكومة في تونس بتحقيق إجماع سياسي أو الاستقالة لأنه لا توجد حكومة صالحة لكل زمان ومكان». كما أكد السبسي أن «الوضع الحالي لا يجب أن يستمر، ولا يمكن أن تنجح أي حكومة في الاستجابة لمطالب الشعب إذا لم يتوفر لها نطاق سياسي وتحقق إجماعاً وتوافقاً سياسياً مع كل القوى». كذلك، أوضح أنه في حال لم ينجح هذا فإن على رئيس الحكومة، إما أن يستقيل من منصبه وإما أن يتوجه إلى مجلس النواب للحصول على الثقة مجدداً».
وتأتي دعوة السبسي إلى استقالة الشاهد في حين ترزح البلاد تحت وطأة أزمة اقتصادية، وأزمة سياسية بين الحكومة ومعارضيها، يتقدمهم حزب نداء تونس الحاكم، الذي يترأسه نجل الرئيس الذي يطالب بتغيير شامل في الحكومة.
ولفت الرئيس التونسي إلى أنه يتعين على رئيس الحكومة يوسف الشاهد، دون أن يسميه، الاهتمام بالوضع الحالي بدلاً من التفكير في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفاً «جميع الأنظار تتجه نحو عام 2019، لكن من يحكم الآن لا يجب أن يفكر في 2019 وعليه أن يفكر في إنجاح الحكومة، ومن لم ينجح في 2017 و2018، لن يأتيه الحكم في 2019». وتطرق السبسي إلى الوضع الأمني في تونس، قائلاً: إن الجيش والأمن التونسي حققا نجاحات كبيرة برغم العملية الأخيرة التي شهدتها منطقة جندوبة والتي أدت إلى مقتل ستة أمنيين وإصابة ثلاثة آخرين.
إلى ذلك طالب المدير التنفيذي (رئيس) لحزب نداء تونس الحاكم، حافظ قائد السبسي، وهو نجل الرئيس، بتغيير الحكومة، معللاً ذلك بفشلها الاقتصادي. ويدعمه في ذلك «الاتحاد العام التونسي للشغل»، في حين يرفض «حزب النهضة» تغيير رئيس الحكومة ويدعو لتعديل جزئي، حفاظاً على الاستقرار السياسي في مرحلة تحتاج فيها البلاد لإصلاحات اقتصادية جريئة يطالب بها المقرضون الدوليون. وقال «حزب النهضة» إن البلاد شهدت تغيير أكثر من حكومة، إلا أن ذلك لم يؤد إلى تغيير في الواقع الاقتصادي، خاصة أن موعد الانتخابات المقبلة قد اقترب. وكان رئيس الوزراء، يوسف الشاهد، الذي عينه السبسي في 2016 قد اتهم في أيار الماضي، نجل الرئيس بتدمير الحزب الحاكم وتصدير أزمته لمؤسسات الدولة.
وتقول الحكومة إن الوضع الاقتصادي بدأ يتحسن بعد سنوات من الركود، مع عودة قوية لقطاع السياحة وتطور نسبي للاستثمارات الأجنبية وارتفاع الصادرات.
روسيا اليوم- رويترز- الميادين