Site icon صحيفة الوطن

شركات أجنبية عينها على الاستثمار في كهربائنا.. والوزير: 19 مليار يورو لتنفيذ إستراتيجيتنا حتى عام 2025

أكد وزير الكهرباء المهندس عماد خميس خلال لقائه مع مجموعة من الشركات الصينية والأوكرانية والنرويجية والنمساوية المهتمة بالمشاركة في مرحلة إعادة الإعمار، أن الوزارة تدعم جميع الخطوات والرؤى التي ترغب من خلالها الشركات الأجنبية الاستثمار في قطاع الكهرباء السوري ودعم العملية التنموية وخاصة مرحلة إعادة الإعمار.
مشيراً إلى أنه رغم أعمال التخريب الكبيرة والممنهجة التي أصابت قطاع الكهرباء استطاعت الوزارة الحفاظ على البنية التحتية الكهربائية وجميع مكونات المنظومة الكهربائية من محطات توليد ومحطات التحويل وخطوط النقل وإبقاءها في حالة جهوزية عالية مشيراً إلى أن الاعتداءات الإرهابية التي طالت قطاع النفط وأدت إلى نقص كبير في كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء أدت إلى النقص الحالي بكمية توليد الطاقة الكهربائية.
وأن الوزارة عملت على إحداث وإنشاء محطات التوليد والتحويل إضافة إلى إعدادها الرؤية الإستراتيجية المستقبلية لقطاع الكهرباء والتي تتضمن الاستثمارات اللازمة للقطاع لغاية العام 2025 بهدف إعادة البناء من جهة والاستمرار بتنفيذ الإستراتيجية الموضوعة لتطوير عمل القطاع من جهة أخرى.
وبيّن الوزير حاجة تنفيذ هذه الإستراتيجية إلى نحو 19 مليار يورو موزعة على إنشاء محطات توليد ومحطات تحويل وشبكات نقل وتوزيع وأيضاً مشاريع الطاقة المتجددة مع التأكيد أنه يتم تأمين التمويل اللازم من التمويل المحلي من الموارد الذاتية أو عبر تأمين القروض من الدول الصديقة وأن القسم الأخير من التمويل يتم من خلال مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الكهرباء وذلك وفق قانون التشاركية الذي يتضمن البنية التشريعية المناسبة والضامنة لأي مستثمر يرغب في الاستثمار.
وبدورهم بين ممثلو الشركات الأجنبية رضاهم حول إتاحة الفرصة لهم لعرض المشاريع التي يرغبون المشاركة بها للاستثمار في قطاع الكهرباء حيث استعرض ممثلو الشركات الأجنبية المشاركون في اللقاء المشاريع التي يمكن أن يتم إنشاؤها من قبلهم في سورية والمتعلقة في قطاع الكهرباء مثل إنشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية وتوريد محطات توليد للكهرباء نقالة ومحطات تحويل نقالة أو محطات تحويل ثابتة ومستودعات متنقلة للوقود ووجه الوزير بضرورة مناقشة العروض المقدمة من الفريق الفني في الوزارة واتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تسرع في تنفيذ مشاريع استثمارية رائدة في قطاع الكهرباء السوري.

Exit mobile version