مجلس الأمن.. تدوير زوايا ومواقف في بيان حول سورية هو الأول من نوعه

يبدو أن مجلس الأمن الدولي ارتأى أن يدخل في عملية تدوير الزوايا والمواقف إزاء الأحداث في سورية وهو الأسلوب الذي اتبعه مؤخراً عدد من الدول الغربية التي ناصبت العداء لسورية، وذلك بعد تأكيد الدول الصديقة والحليفة لسورية ثبات مواقفها من الأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات.
ففي ساعة متأخرة من ليل الإثنين- الثلاثاء وافق أعضاء مجلس الأمن في نهاية جلستهم الطارئة بخصوص سورية، على بيان سياسي حول سورية هو الأول من نوعه خلال عامين، يؤكد أن «الحل الدائم للأزمة السورية، هو من خلال عملية سياسية شاملة بقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، بهدف التنفيذ الكامل لبيان جنيف الصادر في 30 حزيران 2012».
وفيما يمكن اعتباره امتثالاً لوجهة النظر الروسية، لم يتطرّق البيان لا من قريب ولا من بعيد إلى منصب الرئاسة السورية، ولا إلى مفهوم يوضح غموض بيان جنيف المختلف على تفسيره بين واشنطن وموسكو، خصوصاً أن البيان جاء بعد تأكيد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رفض مطالبة الرئيس الأسد بالرحيل كشرط مسبق لبدء التفاوض وأن الشعب السوري هو صاحب القرار الوحيد فيما يخص مستقبل الرئيس الأسد.
من جهة ثانية شكلت مسألة عدم تطرق البيان إلى منصب الرئاسة السورية صفعة مدوية للنظام السعودي ووزير خارجيته عادل الجبير الذي كان وقحاً في أقوال أطلقها من موسكو وقال فيها: «نؤمن أن (الرئيس) بشار الأسد انتهى.. فإما أن يرحل عبر عملية سياسية من أجل حقن دماء السوريين، وإما في سياق عملية عسكرية لأن بلاده تعتبره جزءاً من المشكلة لا جزءاً من الحل.. وتعتبره السبب في ظهور داعش في سورية عندما وجه الأسلحة ضد شعبه».
واكتفى المجلس في بيانه بدعم مساعي المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، ودعوته إلى تشكيل فرق عمل تهتمّ بشؤون النازحين والمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، وشؤون وقف القتال والبحث عن الحل السياسي، علماً أن رؤية دي ميستورا من المفترض أن تنطلق في أيلول المقبل حسب تصريحاته.
وفيما يمكن اعتباره استشعاراً للخطر الذي تشكله التنظيمات الإرهابية التي تقاتل في سورية من خطر على الدولة السورية والمحيط الإقليمي والدولي، أعرب المجلس عن قلقه من أن أجزاءً من سورية باتت تحت سيطرة جماعات إرهابية مثل داعش وجبهة النصرة، مديناً «الأعمال الإرهابية المستمرة التي ترتكبها هذه الجماعات».
وكان لافتاً في البيان إرسال رسالة إلى حكومة العدالة والتنمية التركية الإخوانية وإن لم يذكرها بالاسم تتضمن رفضه لإقامة منطقة آمنة في شمال سورية، وذلك بتأكيد التزام قوي للدول الأعضاء في المجلس «بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي سورية، وجميع الدول الأخرى، المتضررة من النزاع السوري».
كما كان لافتاً أن بيان مجلس الأمن جاء وسط حراك دبلوماسي لكل من روسيا وإيران وسلطنة عمان بحثاً عن إمكانية إيجاد حل سياسي للأزمة السورية.