| فلسطين المحتلة – محمد أبو شباب – وكالات
كشف عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض لـــ«الوطن»، أن كل الجهود الدولية التي تنصب حول قطاع غزة، بعد عمليات التصعيد الإسرائيلية الأخيرة، تحمل شرطين للفصائل الفلسطينية من مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ميلادونوف، وهما: إما القبول بتهدئة بشروط متدنية، وهي تعالج الأزمات بشكل جزئي في غزة من حصار وإغلاق وأزمات إنسانية، وذلك بمعزل عن الموضوع السياسي المتعلق بوحدة الجغرافية السياسية بين غزة والضفة، وهذا معناه فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وحل قضاياه وفقاً لرؤية صفقة القرن التي تريدها إسرائيل والولايات المتحدة وهي أن تدفع غزة ثمناً سياسياً مقابل حل الأزمات الإنسانية، وإما الذهاب لسيناريو الحرب الشاملة مع قطاع غزة واستمرار التصعيد.
وشدد العوض أنه يجب الخروج من الأزمة السياسية والإنسانية في غزة، من خلال بوابة المصالحة الفلسطينية، من دون ذلك ستستمر الأزمات السياسية والإنسانية في غزة، وربما الذهاب لسيناريو فصل غزة عن الضفة المحتلة، وهو ما تريده إسرائيل وواشنطن من خلال حديثها عن ميناء سيقام في سيناء ورفضها لأي ربط بين غزة والضفة.
على هذا الصعيد هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غزة بمزيد من التصعيد، مؤكداً أن لا وقف لإطلاق النار دون التوصل لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار وعودة الهدوء إلى السياج الفاصل مع قطاع غزة.
وكان فريق من الأمم المتحدة قد أنهى زيارته لغزة أمس عقد خلالها لقاءات مع قيادة حركة حماس، تمحورت تلك اللقاءات وفقاً ما كشفت مصادر فلسطينية لـــ«الوطن» حول وقف إطلاق الطائرات الورقية الحارقة التي تطلق من غزة على الحقول والمزارع والمستوطنات التي تقع في غلاف غزة، في مقابل أن تخفف دولة الاحتلال من حصارها للقطاع، فيما ذهب وزراء في حكومة الاحتلال أبعد من ذلك، حيث طالبوا باستئناف سياسة الاغتيالات ضد رموز الفصائل الفلسطينية في غزة، وذلك للضغط عليهم من أجل الدخول في صفقة تبادل للأسرى وفق المطالب الإسرائيلية، إلا أن قادة في جيش الاحتلال ردوا على ذلك بالقول إن أي عملية اغتيال لقيادات فلسطينية ستقود حتماً لمواجهة عسكرية مع الفصائل الفلسطينية.
وفي السياق جددت الحكومة الفلسطينية مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار الجائر عن قطاع غزة.
ونقلت وكالة «وفا» الفلسطينية عن المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود قوله في بيان أمس إن «النداء التحذيري الذي أطلقه القطاع حول توقف المصانع وانهيار القطاعات الحياتية يستدعي تحركاً عالمياً أحد عناوينه تحمل المجتمع الدولي بكل مؤسساته ومنظماته مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني». ودعا البيان إلى إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني في مواجهة الأخطار التي تهدد الشعب الفلسطيني ومصالحه الوطنية.
وتفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2007 حصاراً جائراً على قطاع غزة يشمل مختلف المواد الغذائية والطبية ومواد البناء والوقود وأحبطت العديد من المبادرات الإنسانية لكسر الحصار واعتقلت المشاركين فيها ما تسبب بمعاناة أهالي القطاع وفقدان مقومات الحياة الأساسية.
إلى ذلك أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية عمليات الاستيطان الإسرائيلية المتواصلة في مدينة القدس المحتلة محذرة من خطورة ذلك على مستقبل المدينة بصفتها عاصمة دولة فلسطين.
ونقلت وكالة «معا» عن الوزارة قولها في بيان أمس إن سلطات الاحتلال تسارع في تمرير عشرات المخططات الاستيطانية وبشكل خاص في الأحياء القريبة من البلدة القديمة وأسوارها بهدف تهويد القدس المحتلة.
وحذرت الخارجية الفلسطينية من مخاطر استيلاء سلطات الاحتلال على عشرات الدونمات من أراضي الفلسطينيين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى وغيرها من المخططات الاستيطانية على المنطقة الجنوبية المحاذية للمسجد بما في ذلك تعميق فصل الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة عن بعضها البعض في محيط استيطاني يضرب وحدة المدينة وهويتها ويهدد مستقبلها بصفتها عاصمة دولة فلسطين.