| محمد منار حميجو
يتوجه الناخبون اليوم إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات «الإدارة المحلية» لاختيار ممثليهم للمجالس المحلية ومجالس المحافظات التي يتنافس عليها أكثر من 40 ألف مرشح على 18478 مقعداً، في دلالة واضحة على أن سورية تجتاز بعزيمة قوية نهاية الحرب العدوانية التي شنت عليها.
وحثت وزارة الإدارة المحلية والبيئة المواطنين على ممارسة حقهم وواجبهم باختيار ممثليهم إلى مجالس الإدارة المحلية المقررة.
وتبدأ العملية الانتخابية الساعة السابعة صباحاً وتقفل الصناديق في تمام الساعة السابعة مساء من اليوم نفسه ويجوز بقرار من اللجنة العليا للانتخابات تمديد فترة الانتخاب لمدة 5 ساعات على الأكثر في مراكز الانتخاب كلها أو في بعضها ويمارس الناخب حقه بالانتخاب بموجب بطاقته الشخصية.
وانتهت وزارة الإدارة المحلية جميع الاستعدادات، واتخذت الإجراءات المناسبة وأمنت جميع مستلزمات إنجاح العملية الانتخابية من صناديق الاقتراع وقرطاسية إضافة إلى تقديم سلف مالية لتأمين متطلباتها من غرف سرية ومطبوعات ومغلفات وغيرها.
وأحدثت الوزارة بالتنسيق مع المحافظات 88 مركزاً انتخابياً موزعين على جميع المحافظات وشكلت لجاناً انتخابية بعدد المراكز في سورية علماً أن اللجان التي ستشرف على الانتخابات أدت اليمين الدستورية.
ودعت الوزارة في بيان لها المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في ممارسة حقهم الانتخابي لما لذلك من أهمية وأثر كبير في اختيار ممثلين قادرين على القيام بمتطلبات مرحلة إعادة الإعمار والبناء بعد الانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش العربي السوري. وعشية الانتخابات، قال وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف في تصريح تلقت «الوطن» نسخة منه: إن هذه الانتخابات تشكل حلقة أساسية في تسريع التعافي والاستقرار وإجراؤها في هذا الظرف دليل واضح على أن بلدنا الحبيب يجتاز بعزيمة قوية نهاية الحرب العدوانية، وأنه يقدم اليوم أنموذجاً في الالتزام بإجراء الاستحقاقات الانتخابية التي نص عليها الدستور والتشريعات النافذة، وسنشهد يوماً وطنياً بامتياز يشارك في إحيائه جميع مواطنينا ناخبين ومرشحين وبإشراف اللجنة القضائية العليا واللجان القضائية الفرعية للانتخابات في المحافظات كافة.
وأوضح مخلوف، أن أهمية هذه الانتخابات تتجلى من خلال السعي لتعزيز اللامركزية الإدارية وترسيخ مفهوم المواطنة، «وهنا يأتي دور كل مواطن شريف للمشاركة في هذه الانتخابات عبر صناديق الاقتراع، فالمشاركة حق وواجب وطني وأخلاقي لاختيار الأجدر والأقدر والأكفأ، وهي رسالة للعالم بأن أبناء سورية كانوا وسيبقون يداً واحدة وقلباً واحداً في مواجهة الإرهاب، وفي إعادة الإعمار وتحقيق الازدهار، فصوتنا أمانة يصنع المستقبل ويغيِّره للأفضل، والأهم أنه حق لنا كفله الدستور. لنمارس حقنا بالاقتراع بشفافية وصدق وإخلاص، من أجل سورية التي ضحّى من أجلها الشهداء والأبطال».
وأضاف: «نحن نعيش اليوم بوادر النصر المبين الذي صنعته تضحيات جيشنا الباسل، فإن الفرصة متاحة للمجالس المحلية القادمة لتأدية مهماتها كاملة بصدق وأمانة، وبالتالي لا عذر لمتوان ولا مهمل ولا متواكل، وطننا يحتاج لجهودنا جميعاً، وعلى كل منا أن يقوم بواجبه من موقعه غير مستهين ولا مستكين».
وتابع: «أملنا جميعاً وصول العناصر الكفوءة لمجالس الإدارة المحلية، فمجتمعنا الذي قدم التضحيات وانتصر بفضل بطولات بواسل الجيش العربي السوري والتفاف الشعب حول القيادة الحكيمة للسيد الرئيس بشار الأسد قادر على انتخاب مجالس محلية كفوءة وقادرة على المساهمة في مرحلة إعادة البناء والإعمار ورفع مستوى الواقع الخدمي وتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع المحلي في كل الوحدات الإدارية على امتداد الوطن».
بدوره، أكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات سليمان القائد لـ«الوطن»، أن الناخب في انتخابات الإدارة المحلية غير ملزم بالتقيد في القوائم المطبوعة سواء كانت قائمة «الوحدة الوطنية» أم غيرها، موضحاً أن هذه القوائم تمت طباعتها إما على حساب الأفراد أو من نفقة الأحزاب التي ينتسبون لها.
وأكد، أنه يحق للجنة تمديد الانتخابات حتى منتصف الليل في حال كان هناك إقبال على بعض المراكز في المحافظات، مشيراً إلى أن ذلك يتم بالتنسيق بين لجان المراكز والفرعية القضائية والعليا.
وأوضح، أنه يحق للناخب اختيار كل المرشحين في الدائرة الانتخابية أو مرشح واحد وفق العدد المحدد فيها بمعنى أنه يتم شطب الأسماء التي تزيد عن ذلك، مبيناً أنه يوجد أوراق انتخابية فارغة في مراكز الانتخابات وله الخيار أن يكتب بخط يده من شاء من المرشحين.
وأضاف: كما يحق للناخب كتابة أسماء المرشحين حتى من ورق في منزله ومن ثم الذهاب إلى مركز الانتخاب للإدلاء بها في صناديق الاقتراع، مؤكداً أن العبرة في هذه المسألة أن يدلي بصوته أمام اللجنة بعد وضعها في مغلف مغلق ومختوم.
وأشار القائد إلى أن الناخب في حال أدلى بصوته أكثر من مرة فإنه يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 25 إلى 50 ألف ليرة، لافتاً إلى وجود غرف سرية في عملية الاقتراع.
ولفت إلى أنه يلغى صوت الناخب حينما يضع في الصندوق ورقة في مغلف غير مختوم أو ورقتين متناقضتين أو أشار إلى اسمه أو وقع على ورقة الاقتراع، مؤكداً أن إلغاء الصوت يعود إلى تقدير اللجنة القضائية الفرعية في المحافظة.
وبين القائد إلى أنه يتم حل المشاكل في حال حدوثها في بعض المراكز عبر رئيس لجنة المركز والذي هو بمثابة ضابطة عدلية بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي المخصصين لذلك، مضيفاً: في حال عدم حلها يتم التواصل مع اللجنة الفرعية القضائية في المحافظة التي من الممكن بدورها التواصل مع اللجنة القضائية العليا لاتخاذ القرار المناسب في هذا الموضوع.
وأشار إلى أنه يحق للمرشحين إرسال وكلائهم لمراكز الانتخابات لمعاينة عملية الاقتراع وفرز الأصوات التي ستبدأ فور الانتهاء من الإدلاء بها.
وأكد القائد أن هذه الانتخابات تجري بإشراف قضائي كامل وبنزاهة وشفافية كبيرة، معرباً عن أمله أن يكون هناك على صناديق الاقتراع باعتبار أن سورية تمر في مرحلة إعادة الإعمار.
من جهته أعلن رئيس اللجنة القضائية الفرعية في ريف دمشق محمد سعيد بيطار عن وضع مراكز انتخابية في مناطق الغوطة حتى في داريا، موضحاً أن المراكز البالغ عددها 662 غطت كامل المناطق.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد البيطار أنه تم توزيع الحبر السري على المراكز الانتخابية، موضحاً أن لجنة المركز مؤلفة من ثلاثة أشخاص وأن أية مشكلة تحدث في المركز يتم إعلام اللجنة بها للعمل على حلها مباشرة.
وأوضح البيطار أن الانتخابات تتم وفق هوية الشخص وإقامته فلا يحق لابن يبرود مثلاً أن ينتخب في دوما وكذلك الأمر في بقية المناطق إلا إذا نقل موطنه الانتخابي أو أبرز سند إقامة. وتوقع البيطار أن يكون هناك إقبال على صناديق الاقتراع وهذا ما تم لمسه في عملية الترشح بالفترة الماضية.