| صالح حميدي
صرّح معاون مدير المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية محمد السقا لـ«الوطن» أن عدد الطلبات التي وافقت عليها المؤسسة وفق نظام كوتا (الحصص) في معرض دمشق الدولي بلغت 160 طلباً، شملت تشكيلة من المواد والبضائع المختلفة لوكلاء محليين لشركات أجنبية، مبيناً أن اعتماد نظام الكوتا جاء بعد صدور قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بهذا الخصوص، مما دفع بالمزيد من المشاركات الدولية في معرض دمشق الدولي وعدد الشركات الأجنبية.
ولفت السقا إلى أن العقود المبرمة لهذه البضائع ضمن هذا الإطار تخلق حركة اقتصادية جيدة في الأسواق المحلية باعتبارها مواد ممنوعة من الاستيراد وهي بذلك تساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي، إضافة إلى تحقيق إيرادات كبيرة للخزينة العامة للدولة عبر الرسوم الجمركية المستحقة.
وأوضح أن القرار سمح للدول والشركات الأجنبية المشاركة ببيع جزء من منتجاتها المعروضة ضمن مخصصاتها خلال فترة المعرض للبضائع والمواد غير المسموح باستيرادها بما فيها المواد الممنوعة أو المحصورة أو المقيد استيرادها بالمؤسسات الحصرية باستثناء التبغ والسيارات والمجوهرات والحلي بكافة أشكالها والألبسة المستعملة حيث تتراوح قيمة البضائع المسموح بيعها في السوق المحلية بين 20 ألف إلى 200 ألف دولار وذلك بحسب حجم المشاركة للدولة في المعرض ومساحة الجناح التي تشغله وتتراوح بين 20 إلى 600 متر مربع.
وبيّن السقا كذلك أن المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية تقوم بتنظيم جداول بهذه العقود الموثقة بجميع التفاصيل قبل إحالتها إلى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية بدمشق عن طريق مديرية التجارة الخارجية حيث تكون قبل ذلك قد نظمت بيان إدخال مؤقت للبضائع لكل دولة أو شركة بأمانة جمارك معرض دمشق الدولي خلال فترة المعرض قبل عرض نماذج من البضائع المدخلة إدخالاً مؤقتاً ضمن جناح أو ستاند الدولة أو الشركة المشتركة بالمعرض.
يذكر أن القرار نص على منح إجازة استيراد مستثناة من أنظمة القطع للمواد التي تم بيعها خلال فترة معرض دمشق الدولي الدورة 60 لعام 2018 على أن تقوم المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية في اليوم الأخير لمعرض دمشق الدولي بتنظيم جداول وكشوف بالمواد التي تم بيعها خلال فترة المعرض قبل أن ترسل هذه الجداول إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ليصار إلى منح إجازات الاستيراد اللازمة وفق أحكام التجارة الخارجية.
ونص القرار على أن يتقدم العارض أو الشاري بالأوراق الثبوتية اللازمة إلى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية بدمشق حصراً مستثناة من تقديم السجل التجاري وبراءة الذمة وشهادة التسجيل في غرف التجارة بالنسبة للعارض فقط من أجل الحصول على إجازة استيراد حكمية على أن يقوم بعد الحصول على الإجازة بتنظيم بيان بوضع البضائع المدخلة بالاستهلاك المحلي بعد استيفاء الرسوم الجمركية.
وتعتبر معروضات معرض دمشق الدولي الموضوعة بالاستهلاك المحلي مشمولة بالإعفاءات من الرسوم والضرائب المماثلة إذا كانت البضاعة واردة من منشأ ومصدر إحدى الدول العربية المنضمة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أو من منشأ ومصدر إيران استناداً لاتفاقية التجارة الحرة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.