| حماة- محمد أحمد خبازي
بيّن المدير العام للهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب أوفى وسوف لـ«الوطن» أن أبرز العوامل المسببة لانخفاض تنفيذ الخطة الشتوية في المنطقة التكاليف العالية لمستلزمات الإنتاج، وعدم توافر مياه الري، ورغبة معظم الفلاحين في زراعة محاصيل طبية وعطرية وعلفية بدلاً من زراعة القمح والشوندر السكري، لكونها لا تحتاج إلى كلفة عالية، ولا إلى أسمدة، إضافة إلى أن دورة حياتها قصيرة، ويمكن زراعة محاصيل تكثيفية بشكل مبكر بعد حصادها.
وأوضح وسوف أن من العوامل الأخرى لتراجع الزراعات الشتوية في الغاب، وجود مساحات كبيرة خارج المناطق الآمنة وبالطبع لا تطبق فيها الخطة الزراعية، وعدم استقرار الأهالي في قراهم ما أدى إلى ترك أراضيهم الزراعية بوراً، ويضاف إلى ذلك تعرض الكثير من الآبار الارتوازية للتخريب والسرقة، ما سبب انخفاضاً في المساحات المزروعة، وارتفاع أسعار المحروقات وقلة اليد العاملة وارتفاع أجورها وأجور النقل أيضاً، والأهم تلاعب الوسطاء بسعر منتجات الفلاحين بحجة العرض والطلب.
وبيَّن وسوف أن المساحة القابلة لزراعة المحاصيل والخضر الواقعة تحت إشراف الهيئة هي 83989 هكتاراً.
وأن الخطة الشتوية للموسم الزراعي 2018-2019 تبلغ مساحتها 76298 هكتاراً على حين كانت في الموسم السابق 75219 هكتاراً، منها لزراعة القمح 60134 هكتاراً لكن الذي نفذ منها هو 49311 هكتاراً، وقد تم تسويق 95600 طن لمراكز الحبوب.
وبالنسبة لمحصول الشوندر السكري فيقول وسوف: المساحة المقررة 5250 هكتاراً على حين المنفذة كانت 142 والكمية الموردة إلى شركة سكر تل سلحب 3636 طناً، والسبب في تدني الخطة التكاليف العالية وعدم تغطية التسعيرة المقررة لها، إضافة إلى خروج مساحات واسعة من الخدمة لكونها تحت سيطرة الإرهابيين.
وأما البطاطا الربيعية فمساحتها المقررة 2400 هكتار والمنفذة 1496 هكتاراً، والسبب في تدني خطة زراعتها هو ارتفاع التكاليف وسعرها المنخفض خلال موسم قلعها وانتشار الأمراض الفطرية والآفات المرضية.
وتمنى عدد من رؤساء الروابط والجمعيات الفلاحية في الغاب من الحكومة إعادة النظر بسياستها الزراعية والأسعار التي تضعها للمحاصيل الإستراتيجية وغيرها، كي يتمكن الفلاحون من مزاولة العمل الزراعي من دون أي خسائر، وتحقيق الأمن الغذائي.