فلسطين المحتلة- محمد أبو شباب :
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، أن الجدل حول استقالات الأعضاء العشرة في منظمة التحرير الفلسطينية بمن فيهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حسم وباتت الاستقالات سارية المفعول وأن هناك تحضيرات جارية لعقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني لانتخاب أعضاء جدد للجنة التنفيذية.
وحول طبيعة العلاقة الآن بين منظمة التحرير وسورية، أكد أبو يوسف أن العلاقة يسودها الاحترام المتبادل بين الطرفين على أساس عدم التدخل في الشأن الداخلي السوري.
«الوطن» حاورت واصل أبو يوسف عضو تنفيذية المنظمة وطرحت عليه مجموعة من الملفات الساخنة في الحوار التالي:
هناك الكثير من الجدل الذي أثير حول اجتماع تنفيذية منظمة التحرير الفلسطينية، وأنت كنت مشاركاً في هذا الاجتماع.. لو حدثتنا عن هذا الموضوع وعن الاستقالات التي حدثت؟
قبل اجتماع اللجنة التنفيذية كانت هناك مشاورات تجري من أجل التحضير لجلسة المجلس الوطني الفلسطيني.. المجلس الوطني الفلسطيني ينعقد بثلاث آليات: الأولى هو مجلس وطني جديد من خلال اجتماع لجنة تحضيرية مشكلة من الأمناء العامين من الفصائل الفلسطينية، وأيضاً أعضاء اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني الفلسطيني لإقامة مجلس وطني جديد وهذا يحتاج إلى وقت للتحضير. والآلية الثانية هي دعوة المجلس الوطني بقوامه الحالي أي بـ740 عضواً أو بوجود ثلثي هذا العدد وفي حال تعذر ذلك النصف زائد واحد.
والآلية الثالثة هي اجتماع طارئ للمجلس الوطني الفلسطيني، تم التوافق على وجود اجتماع طارئ من أجل سرعة عقد الاجتماع الذي حسب النظام في منظمة التحرير الفلسطينية وحسب نص المادة 14 الفقرة ج يتم عقد هذه الجلسة الطارئة في أقل من شهر من موعد الحديث عن عقد هذه الجلسة.. في اجتماع اللجنة التنفيذية كان الحديث يصب في كيفية أن يكون هناك جلسة قانونية انسجاماً مع قانون منظمة التحرير الفلسطينية لعقد جلسة طارئة للمجلس الوطني الفلسطيني وهذا ما جرى من خلال تقديم أكثر من نصف أعضاء اللجنة التنفيذية الاستقالات من أجل التحضير لهذه الجلسة الطارئة التي يجب أن تنعقد في أقل من شهر من أجل تعزيز دور منظمة التحرير الفلسطينية وتعزيز دور اللجنة التنفيذية فيها.
لكن صائب عريقات نفى أن تكون هناك استقالة لأعضاء اللجنة التنفيذية.. لماذا هذا التضارب في الأنباء؟
يبدو أن صائب عريقات اجتهد بعدم وجود استقالات للجنة، من المعروف أن الاستقالات تقدم لرئاسة المجلس الوطني من أجل عقد هذه الجلسة الطارئة ولو لم يكن هناك استقالات تم الحديث عنها موثقة في اجتماع اللجنة التنفيذية لما كان هناك إمكانية للدعوة لعقد جلسة طارئة للمجلس الوطني الفلسطيني.
هل انتخبتم صائب عريقات أميناً للسر خلال هذا الاجتماع؟
نعم تم طرح نقطة رئيسية وهي انتخاب أمين للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وتم انتخاب الدكتور صائب عريقات أمين سر منظمة التحرير.
حسب ما هو معروف أنه يجب أن يكون هناك قبل عقد المجلس الوطني شهر كامل قبل الدعوة من أجل أن يكون هذا الاجتماع قانونياً للمجلس الوطني.. وحتى الآن لم تتم دعوة رئاسة المجلس الوطني لهذا الاجتماع؟
كان هناك قرار من اللجنة التنفيذية بدعوة طارئة للمجلس الوطني الفلسطيني، اجتماع الجلسة الطارئة للمجلس الفلسطيني يجب أن ينعقد في أقل من شهر من الآن وبالتالي سوف يتم التواصل خلال اليومين القادمين مع رئاسة المجلس الوطني ومع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون من أجل تحديد موعد لعقد هذه الجلسة الطارئة.
حتى الآن هناك رفض من حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» للمشاركة في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني المرتقب، باعتقادك هل حماس معنية بالمشاركة في هذا الاجتماع المرتقب؟
لا أعتقد ذلك، لأنه كما هو معروف الناطقون باسم حركة حماس هاجموا هذه الجلسة كما هم في العادة، يهاجمون المؤسسات الشرعية الفلسطينية.. أيضاً الاتصالات خارج إطار التصريحات الصحفية في وسائل الإعلام كانت هناك اتصالات تجري على المستوى القيادي مع حركة حماس من أجل إمكانية المشاركة في هذه الجلسة لم يبدوا جواباً حول هذه القضية وأنا أعتقد أننا أكدنا في اجتماع اللجنة التنفيذية أن الباب سوف يبقى مفتوحاً من أجل التحضير لعقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني بمشاركة الجميع بما فيها حركة حماس والجهاد الإسلامي.. وأنا أعتقد أنه لابد أن يكون هناك تنفيذ لقرارات القاهرة انضواء الجميع لمنظمة التحرير الفلسطينية وخاصة حركتي حماس والجهاد الإسلامي اللتين نحرص أن تكونا في إطار منظمة التحرير الفلسطينية وعلى تنفيذ اتفاقات المصالحة التي تأتي في هذا الاتجاه ونأمل أن ننجح في عملية استعادة وحدتنا الفلسطينية وترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني.
هناك تحرك فلسطيني كان على صعيد محكمة الجنايات الدولية وكذلك باتجاه مجلس الأمن الدولي لكن حتى الآن لا معلومات عن هذا الموضوع.. إلى أين وصل هذا الملف؟
فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، فاللجنة الوطنية تتابع هذا الملف بشكل مستمر، كما هو معروف فلسطين أصبحت عضواً في المحكمة الجنائية الدولية في الأول من نيسان، وفي الخامس والعشرين من حزيران قدمنا بلاغاً للمحكمة بناءً على فتح التحقيق الأولي الذي أعلنته المدعية العامة للمحكمة وقدمنا بلاغاً في الخامس والعشرين من حزيران يتضمن ثلاثة ملفات، الملف الأول حول الاستيطان الاستعماري، الملف الثاني حول جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، والملف الثالث حول الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى والمعتقلين في زنازين الاحتلال.
بطبيعة الحال تمضي المحكمة في متابعة عملها من خلال الوسائل المقدمة وبعد حرق عائلة الدوابشة في نهاية الشهر الماضي أيضاً تم إيفاد وزير الخارجية الفلسطيني لتسليم ملف يتعلق بجرائم المستوطنين الاستعماريين وخاصة ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من حرق على يد هؤلاء المستوطنين وهو ما يرتقي لأن يكون جرائم ضد الإنسانية.
شاهدنا في الأيام الماضية تصعيداً إسرائيلياً وعدواناً على الأراضي السورية.. ماذا تقرأ في هذا التصعيد ولماذا في هذا الوقت؟
ليست المرة الأولى التي يقوم الاحتلال بتصعيد ضد الدولة السورية من خلال القصف بالطائرات وأيضاً من خلال استهداف عدة مناطق تحت ذرائع مختلفة.. نحن نعتقد أن ما يقوم به الاحتلال هو جريمة أيضاً في سلسلة جرائمه ضد أمتنا العربية والإسلامية وضد الشقيقة سورية.. عندما يتم القصف ويسقط شهداء نتيجة هذا القصف وكل المبررات والذرائع التي يتم الحديث عنها من قبل الاحتلال هي ذرائع مرفوضة، هناك اعتداء سافر على دولة وسيادتها وبالتالي نحن نعتقد أن ما يحاول الاحتلال فعله هو استغلال هذا الظرف الذي تمر به سورية من خلال أن يكون للاحتلال يد طويلة في عملية تقرير مصير الدول في هذه المنطقة.. وهو مرفوض تماماً.
نحن مع وحدة سورية نحن مع رفض أي تدخل في داخل الشأن السوري، ونتمنى السلامة والاستقرار لسورية خلال الفترة القادمة.
لا يخفى على أحد أن هناك تحسناً في العلاقة ما بين منظمة التحرير الفلسطينية ودمشق في الآونة الأخيرة وافتتاح مكتب لحركة فتح.. كيف تقرأ تطور هذه العلاقة؟
نحن إطلاقاً لم نتدخل في الشأن السوري الداخلي وحددنا موقفنا منذ بداية الأزمة السورية بأن المنظمة تقف على حياد إزاء ما يجري في سورية ونتمنى الخير والأمن والسلامة للشعب السوري، هذا ما حددناه منذ اللحظة الأولى حتى على صعيد مخيماتنا عندما كان هناك محاولة لزج المخيمات في الصراع الجاري كنا نرفض ذلك، تحدثنا أن شعبنا الفلسطيني ومخيماتنا يجب أن تحيد حتى لا يكون هناك مزيد من النزف في الدم الفلسطيني في إطار «الصراع الجاري في سورية»، لذلك أنا أعتقد أن هذه العلاقة تم احترامها وهذا الموقف تم احترامه من قبل منظمة التحرير الفلسطينية، وأيضاً تحدثنا عن أن هناك أهمية تكمن في عملية مواصلة الجهد لوقف نزيف الدم الذي يجري في سورية والمعركة التي تجري في سورية لأننا ندرك تماماً أنه يجب أن تكون القضية الفلسطينية هي مركزية قضايا الأمة العربية والإسلامية ولا يجوز صرف الأنظار عن القضية الفلسطينية إلى قضايا ثانية، ومن هذا المنطلق بقيت العلاقة جيدة تحترم إرادة الشعب السوري وتحترم إرادة الدولة السورية ولا نتدخل في الشأن الداخلي السوري مع هذا الطرف أو ذاك. موقفنا في منظمة التحرير الفلسطينية على الحياد وتحييد مخيماتنا وشعبنا اللاجئ وكل ذلك جرى احترامه الأمر الذي جعل من هذا الموقف ينسجم مع ما يمكن أن يترتب عليه لاحقاً، وسفارة دولة فلسطين لم تغلق في سورية وبقيت مفتوحة طوال الفترة الماضية.