تلقت «الوطن» رداً من محافظة مدينة دمشق على تحقيق نشرته تضمن موقف أهالي المهجرين من الجزء الجنوبي من حي التضامن الدمشقي، وجاء في رد المحافظة:
«رداً على الشكوى المنشورة على موقعكم بتاريخ 1/10/2017 تحت عنوان: «طالبوا بإلغائه وتشكيل لجنة تقييم جديدة تعمل بـ«النزاهة» وكشفوا عن نيتهم الطعن به أمام القضاء.. أهالي في التضامن: قرار المحافظة بهدم منازلنا غير موضوعي ومجحف بحقنا..
«الوطن» اطلعت على قوائم بآلاف التواقيع للرافضين له… وعلى قائمة المباني الصالحة للسكن نبين لكم ما يلي:
يعتبر حي التضامن أحد أحياء دمشق الجنوبية وضمن مناطق السكن العشوائي وهو ملاصق لمنطقتي مخيم اليرموك وفلسطين التابعتين إلى اللجنة المحلية لمخيم اليرموك وكان مخدماً بالخدمات كافة لولا تعرضه خلال الحرب إلى ضرر كبير بالأبنية ما أدى إلى نزوح معظم الأهالي عنه وبفضل بسالة الجيش العربي السوري تم إعادة الحي إلى سيطرة الدولة.
وتم إخضاع المنطقة المذكورة للقانون رقم «3» لعام 2018 الخاص بإزالة وتدوير الأنقاض، وعليه تم تشكيل لجنة من المعنيين في محافظة دمشق حيث بدأت بتقسيم المنطقة لغاية إنجاز العمل إلى «أ-ب-ج»، وتم الانتهاء من جرد كامل المنطقة «أ» وهي تقع شرق بناء مسبق الصنع وشمال امتداد شارع فرن أبو ترابة وصولاً إلى جامع العثمان، وخلال الجرد تبين أن عدد المنازل الصالحة للسكن فيها «690» منزلاً بالتعاون مع مفرزة الأختام- قسم شرطة المحافظة تم ختمها جميعاً ونظمت الضبوط اللازمة بحقها ومن ثم بدأت اللجنة بتاريخ 1-10/2018 بجرد المنطقة «ب» التي تقع جنوب جامع الزبير خلف بللور الشهباء امتداد فرن الأمين وبعد الانتهاء من معرفة المنازل الصالحة للسكن في المنطقة «ب» سيتم وضع الخاتم عليها لمنع أي أحد من التعدي عليهم، وأخيراً المنطقة «ج» التي في أغلبيتها منطقة غير صالحة للسكن بسبب نسبة الأضرار التي تصل من 80-100 بالمئة وهي بيوت مخالفات سكن عشوائي.
ونبين لكم أن بعد الانتهاء من عملية الجرد بشكل كامل سيتم إدخال آليات المحافظة لفتح الطرقات ومحاولة تأمين الحد الأدنى من الخدمات حسب سلامة البنية التحتية ومن ثم سيتم دعوة الأهالي لمراجعة دائرة الميدان ومختار المحلة لتقديم الوثائق التي تثبت إشغالهم للمنزل المختوم وعرضها ضمن جدول على اللجنة لدراستها للتأكد من صحة أوراق الشاغل ليمنح صاحب الملكية كتاب فض الخاتم عن منزله ليتسلمه بموجب ضبط موقع من مختار المحلة ودائرة الخدمات المعنية.
وتؤكد محافظة دمشق أن سلامة الساكنين وتأمين خدماتهم هو من الأولويات وأن عودة الأهالي لمنازلهم المختومة ستتم بعد تأمين سلامة البناء ووصول الخدمات إليه ولو بالحد الأدنى».
تعقيب المحرر
ما نشرته «الوطن» ليس «شكوى»، وإنما «تحقيق ميداني» نقلت من خلاله وبموضوعية مواقف أهالي المهجرين من الجزء الجنوبي من حي التضامن إزاء ما تضمنه تقرير اللجنة، ورد المحافظة لم يوضح بدقة امتدادات المنطقة «ب»، وإن كانت تشمل الكتلة السكنية الواقعة جنوب مشروع بناء الإسكان التي تم تصنيفها في المصور على أنها غير صالحة للسكن، على حين وبحسب جولات سابقة قامت بها «الوطن» في المنطقة، اتضح أنها مجموعة جادات صالحة للسكن، ولدى الصحيفة عشرات الصور الفوتوغرافية ومقاطع فيديو تؤكد ذلك.
كما لم يوضح الرد، امتدادات المنطقة «ج» التي ذكر أن «أغلبيتها منطقة غير صالحة للسكن بسبب نسبة الأضرار التي تصل من 80-100 بالمئة»، في وقت يعتري فيه الأهالي مخاوف من أن تكون منطقة جنوب الإسكان ومنطقة «بستان الزرعي» المجاورة مصنفة من المحافظة ضمن المنطقة «ج».
ونشير هنا إلى أنه وفي اليوم نفسه الذي ورد فيه رد المحافظة إلى «الوطن»، الخميس الماضي الواقع في 18 / 10 / 2018، عقد وفد يمثل المهجرين، لقاء مع اللجنة بناء على طلب الأخيرة، تم خلاله بحث مستجدات عمل اللجنة ومراحل التقييم التي تقوم بها، حيث طالب الوفد، بأن يشمل التقييم جميع المنازل في عموم المنطقة وفق معايير موضوعية وتحديد امتدادات المنطقتين (ب) و(ج)، والإسراع بإنجاز عملها.
وعرضت اللجنة مصوراً للحي تم فيه تحديد كتل من الأبنية كمناطق صالحة للسكن وكتل كمناطق غير الصالحة للسكن، الأمر الذي لاقى اعتراضاً شديداً من وفد الأهالي على اعتبار أن هذا التحديد لا يعكس الواقع الحقيقي للمنازل، وشددوا على ضرورة إلغاء هذا المصور وتقييم المنازل من دون استثناء بالمنطقة.
في المقابل، أكد رئيس اللجنة وأعضاؤها أن هذا المصور قديم ولا يجري العمل فيه حالياً في عملية التقييم، وأن ما تقوم به اللجنة حالياً إعادة تقييم شاملة لكل المنازل في المنطقة (ب) بغض النظر عن التحديدات الواردة في المصور، وأن هذه الطريقة سيتم اعتمادها في المنطقة (ج).
وفي نهاية اللقاء أمل الوفد من اللجنة إصدار تقرير موضوعي ينصف مهجري حي التضامن.
في التحقيق الذي نشرته «الوطن» انتقد الأهالي التقرير واعتبروه «غير موضوعي» و«مجحفاً بحق المهجرين»، وطالبوا بـ«إلغائه»، وأكدوا ضرورة الإسراع بتقييم المنطقة بشكل موضوعي وإعادة الأهالي الذين هم ليسوا ضد التنظيم، ولكن يأملون بإعادتهم إلى بيوتهم ريثما يجري البدء بتنظيم المنطقة.