انخفضت العملة التركية أمس بعدما أعلن الحزب القومي التركي أنه لن يتحالف مع حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يقوده رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، في الانتخابات المحلية العام المقبل، في حين قال الأخير إن التعاون بين الحزبين سيستمر.
وقال زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي: إن حزبه لن يسعى إلى تحالف في الانتخابات المحلية لعام 2019 ما دفع الليرة التركية لانخفاض بأكثر من 3 بالمئة.
وانخفضت العملة التركية إلى 5.8475 ليرات للدولار الواحد بحلول الساعة 8:57 بتوقيت غرينيتش، بعدما أغلقت الجلسة السابقة عند 5.6640 ليرات للدولار، أي إن الليرة تراجعت بنسبة 3 بالمئة مقابل الدولار.
وتتجه العملة التركية بذلك نحو تسجيل أسوأ أداء يومي خلال ما يزيد على شهر.
وفقدت العملة نحو 35 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام نتيجة للقلق بشأن قدرة البنك المركزي على كبح جماح التضخم، وبفعل الخلاف الذي اندلع بين أنقرة وواشنطن على خلفية حبس القس الأميركي، أندرو برونسون، الذي أفرجت عنه مؤخراً تركيا بعد عامين من الاحتجاز.
في هذه الأثناء قال أردوغان إن حزب العدالة والتنمية الحاكم لن يشكل تحالفاً مع حزب الحركة القومية اليميني للانتخابات العامة لعام 2019 لكنه قال إن التعاون بين الحزبين سيستمر، وذلك بعد انسحاب القوميين من التحالف في وقت سابق.
وشكل حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان وحزب الحركة القومية تحالفاً قبل انتخابات حزيران لكنهما في خلاف منذ ذلك الحين بشأن مطالبة حزب الحركة القومية بالعفو عن بعض المجرمين المسجونين.
وقال أردوغان في حديثه لأعضاء حزبه العدالة والتنمية في البرلمان إنه كان يرغب في المضي بالتحالف للمستقبل لكنه أضاف إن حزبه سيخوض الانتخابات في آذار 2019 بمعزل عن حزب الحركة القومية.
من جهة أخرى قال متحدث باسم وزارة الخارجية التركية في بيان مكتوب أمس الثلاثاء إن تركيا لا يمكنها تحمل خطوات يونانية في بحر إيجة دون اتفاق بين البلدين بعد أن تحدث مسؤولون يونانيون عن خطط لتوسعة المياه الإقليمية للبلاد.
وقال وزير الخارجية اليوناني السابق نيكوس كوتزياس، الذي استقال الأسبوع الماضي، قال يوم السبت إن أثينا تعتزم مد المياه الإقليمية في البحر الأيوني في غرب البلاد ولن يؤثر الإجراء المعتزم على منطقة إيجة.
من جهتها قالت اليونان أمس إن توسعة المياه الإقليمية حق سيادي لا جدال فيه متجاهلة تحذيرات من تركيا تعارض هذه الخطوة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية اليونانية في بيان مكتوب: «تمديد منطقة الساحل حق سيادي قانوني لا جدال فيه لليونان في إطار القانون الدولي».
وأضاف: «القرار المعني بالتوسعة يرجع لليونان وحدها وهي التي تملك الحق في تمديد مياهها الإقليمية في أي وقت وحسبما تراه مناسباً».
وكالات