السويداء- عبير صيموعة :
رغم قيام دائرة حراج السويداء بتنظيم ضبط حراجي يؤكد استباحة المواطن (ح. ش) صراحة لحدود محمية الضمنة المشهورة بحراجها بتشييده بناء مؤلفاً من أربعة طوابق ضمن المحمية إلا أن ما يثير الاستغراب والدهشة ويدفع إلى وضع العديد من إشارات الاستفهام هو قيام الدائرة نفسها وبعد شهر من الضبط الأول بتغيير مضمون الضبط وهذا ما يثبته الضبط الثاني والمنظم بتاريخ 4/6/2012 إضافة إلى كشف المساح المكلف من دائرة أملاك الدولة الذي جاء فيه: إن المواطن المذكور آنفاً قام بتشييد بنائه خارج حدود المحمية وهو يبعد عن حراج المحمية نحو 20 متراً الأمر الذي أبقى المخالفة قائمة فضلاً عن إعطاء صاحبها أحقية بنائية شرعية.
وحالياً وبعد سنوات من تشييد المخالفة يبدو أن مديرية زراعة السويداء قد استفاقت من غفوتها لتثبت أن البناء تم تشييده داخل حدود المحمية بشكل مخالف إذ أوضح مدير زراعة السويداء المهندس بسام الجرمقاني بالقول: إن المديرية طلبت من المصالح العقارية تحديد حدود المحمية وذلك بتاريخ 13/11/2013 ولتاريخه لم تقم المصالح العقارية بتزويدنا بالنتائج على الرغم من تأكيدنا على كتبنا في العديد من المرات الأمر الذي دفع بالمديرية ولا سيما بعد إحجام المصالح العقارية عن الرد إلى تشكيل لجنة من مديرية الزراعة لتحديد الموقع وتحديد التجاوزات إذ توصلت اللجنة المشكلة بتاريخ 19/3/2015 أن المنزل يقع داخل حدود المحمية ما اضطرنا وأمام هذا الواقع إلى تنظيم ضبط حراجي آخر بحق المخالف وبتاريخ 25/3/2015 كما أكد الجرمقاني أن الإجراءات المستقبلية هي بإصدار قرار نزع يد أو مصادرة المنزل.
والتساؤل الذي يفرض نفسه هنا بما أن موضوع المخالفة والتعديات تخص أملاك الدولة فلماذا لم تقم المصالح العقارية بتشكيل لجنة لمسح هذه المنطقة وتحديد المخالفة التي فرضت وجودها؟ ولماذا لم يتم أخذ الإجراءات الرادعة بحق من قام بتزوير ضبط الحراج سابقاً وخاصة من قام بعملية المسح؟