| وكالات
على حين واصلت روسيا مكافحة تنظيم داعش الإرهابي على أراضيها كما تكافحه في سورية، أفرجت السلطات الأميركية عن داعشي لم تثبت إدانته، وسبق واعتقلته في سورية، وذلك بموجب «تسوية سرية» في البحرين. وبحسب وكالة «سانا» للأنباء، أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي في بيان أمس عن تفكيك خلية إرهابية يبلغ عدد أفرادها 18 شخصاً تم القبض عليهم بعملية استهدفت 18 منزلاً وشقة في مدينة نابيريجنيه تشيلني بتتارستان بعد تلقي معلومات استخباراتية بشأنهم وتمت مصادرة أسلحة نارية وكميات من الذخيرة ومواد تحض على التطرف.
وأضاف البيان: إن هؤلاء الإرهابيين تلقوا تعليمات من قبل متزعمي التنظيم الإرهابي في الخارج لتنفيذ اعتداءات في روسيا ثم الانضمام إلى صفوف إرهابيي داعش في سورية وكانوا يعملون في سبيل ذلك على تجنيد شبان متطرفين وشراء الأدوات اللازمة لذلك.
من جهتها أصدرت محكمة في جمهورية ياقوتيا الروسية حكماً بالسجن عشرين عاماً على إرهابي ينتمي إلى تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي، شارك في الاعتداءات الإرهابية في سورية، بعدما ألقت قوات الأمن الروسية القبض عليه عند محاولته الدخول إلى الأراضي الروسية بوثائق مزورة.
وأول من أمس، أعلن نائب رئيس دائرة مكافحة التطرف في وزارة الداخلية الروسية فلاديمير ماكاروف أن نحو 5 آلاف مواطن روسي غادروا البلاد بهدف الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي.
في الغضون، وبحسب وكالة «أ ف ب»، قضت محكمة أميركية بإخلاء سبيل رجل يحمل الجنسيتين السعودية والأميركية كان معتقلاً لدى الاحتلال الأميركي في العراق مدة 13 شهراً لاتهامه بأنه «مقاتل أجنبي»، وفق ما أفاد محاميه. وبينما أكدت الوكالة جهلها باسم المتهم، نقلت عن صحيفة «نيويورك تايمز» أن اسمه هو عبد الرحمن أحمد الشيخ، وأوضحت أنه اعتقل العام الماضي في سورية «بزعم أنه كان يحارب مع تنظيم داعش، ثم تم تسليمه إلى القوات الأميركية».
وبدلاً من إعادته إلى الولايات المتحدة ومحاكمته، قالت وزارة العدل الأميركية في حزيران الماضي إنها تعتزم إطلاق سراحه في شمال سورية حيث تم اعتقاله وبحوزته 4، 210 دولارات وهاتف محمول، بحسب «ا ف ب» التي لفتت إلى أنه تم وقف هذه الخطوة أيضاً بعد أن قال محاموه أن هذا سيتركه بلا حماية في منطقة معارك وهو ما يعادل «حكماً بالإعدام». وأضافت الوكالة: إنه «في كل خطوة من هذه القضية، كان «اتحاد الحريات المدنية» يطالب الحكومة الأميركية إما بتوجيه الاتهام إلى الرجل وإما إطلاق سراحه بموجب الدستور الأميركي، معتبرة أن محاكمة كهذه «يمكن أن تثير قضايا أساسية أخرى، مثل قانونية العمل العسكري (الاحتلال) الأميركي في سورية».
وقال الرجل الذي عرف فقط باسم جون دو في ملفات المحكمة في بيان: «عندما هربت من العنف في سورية، لم أكن أبداً أتخيل أن بلدي (أميركا) سيمنعني لأربعة أشهر من الوصول إلى محام، وسيضعني من دون تهمة في سجن انفرادي أكثر من عام».
وتابع: «لا أحد مهما كانت تهمته يجب أن يعامل بالطريقة التي عاملتني بها حكومتي».
ووفق صحيفة التايمز الأميركية فقد تم إطلاق سراح الرجل في البحرين، بعد أن توصل إلى تسوية سرية مع الحكومة الأميركية، لكن الادعاء العام لم يقدم أي أدلة على أن المتهم كان مقاتلاً مع التنظيم وهو الأمر الذي ينفيه «دو» دون تقديم أي مبرر لتواجده في سورية.
وقال المحامي جوناثان هافيتز: إن الحكومة الأميركية «فعلت ما بوسعها» لتجنب إثبات أن اعتقال الرجل كان غير قانوني.