طالب عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلمان الغريباوي، أمس، وزارة الخارجية العراقية إلى منع الممارسات العدوانية التي تمارسها السفارة الأميركية في بغداد ضد دول الجوار انطلاقا من العراق.
وذكر الغريباوي في تصريح أن «وزارة الخارجية العراقية مطالبة بمنع التصرفات العدوانية وتهديد دول الجوار انطلاقاً من بغداد»، مبيناً أن «تهديد دول الجوار من بغداد يضر بالعلاقات الإقليمية للعراق ويسهم في تصاعد التوتر بالمنطقة».
وأضاف الغريباوي: إن تحالفه «يرفض بشكل قاطع فرض أي عقوبات على إيران أو أي دولة أخرى لأنها تضر بالشعب لا بالحكومات».
وفي سياق آخر أبدت الهيئة التنسيقية العليا لتركمان العراق أمس رفضها «القاطع» لعودة «البشمركة» وقوات «الأسايش» (الاستخبارات الكردية) إلى كركوك، بينما طالبوا بمنصب نائب رئيس الجمهورية.
وقال بيان للهيئة: «عقدنا اجتماعاً طارئاً يمثل القرار السياسي التركماني في المحافل ومع الكتل السياسية، ولا يحق لأي حزب وحده أن يمثل قرار التركمان في تلك المحافل، وعلى الكتل السياسية العراقية مراعاة ذلك في أي تفاوض أو إحقاق حق للمكون التركماني».
وأعربت الهيئة عن «أسفها» لخلو تشكيلات الحكومة الحالية من وزير تركماني، وطالبت بأن «يكون أحد نواب رئيس الجمهورية من التركمان»، مبينة أن «الاجتماع بحث وضع كركوك وطوزخورماتو وتلعفر والمناطق التركمانية الأخرى».
وأعرب التركمان عن «قلقهم» ورفضهم لتصريح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بشير الحداد، حول كركوك، ورفضوا أي تفاوض أحادي الجانب مع الأكراد حول إدارة مدينة كركوك والحلول المطروحة.
وأعلنت التنسيقية رفضها القاطع لعودة قوات «البشمركة» و«الأسايش» الكردية إلى كركوك، مؤكدة أن المؤسسات الأمنية الاتحادية هي المسؤولة عن إدارة الملف الأمني، وطالبت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإناطة المسؤوليات الحكومية ومراعاة التركمان في الوزارات والهيئات المستقلة والمؤسسات التعليمية والأمنية والدبلوماسية، وإعادة إعمار المناطق التركمانية، وعودة النازحين ومعرفة مصير العشرات من النساء التركمانيات اللواتي اختطفن من «داعش» في تلعفر وأطرافها. ودعت التنسيقية رئيس الوزراء إلى مراعاة حق التركمان في إدارة الدولة العراقية وتأهيل قيادات تركمانية في المناصب الحكومية العليا وإعادة بناء مدنهم وقراهم وإعادة النازحين. إلى ذلك تظاهر المئات من سكان محافظة بابل العراقية أمس تنديدا بتعيين محافظ بابل الجديد كرار العبادي بسبب «صلة القرابة» التي تربطه بعائلة العلاق التي لديها شخصيات متنفذة في الدولة.
وقال المتظاهر ثائر الفتلاوي: إن «التظاهرة ركزت على عدة قضايا، منها الخدمات والفساد وآلية تعيين المحافظ الجديد الذي ليس لديه أي خبرة إدارية والمنصب ما زال كبيراً عليه».
وأضاف «نصبنا خيم الاعتصام بالقرب من المحافظة، وحاولت القوات الأمنية تفريقنا لكننا أصررنا على البقاء رغم الضغوط والتهديدات بالاعتقال من بعض العناصر الأمنيين».
وعملية تعيين المحافظ، وهو ابن شقيقة محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، ومهدي العلاق الأمين العام لمجلس الوزراء السابق، شابها اتهامات عدة منها «توزيع» مبالغ مالية على أعضاء مجلس المحافظة لانتخابه.
وردد المتظاهرون شعارات تندد بآلية تعيين المحافظين وبـعدم تقديم الخدمات للمواطنين من الحكومة المحلية في المحافظة.
وفي سياق منفصل أفادت مصادر أمنية عراقية في قضاء طوزخورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين بأن انفجارا هز، بعد ظهر أمس مستودع أسلحة تابعاً لـ«الحشد الشعبي».
وقالت المصادر: إن «المستودع تابع للحشد الشعبي وفيه كميات كبيرة من الأسلحة، لكن أسباب انفجاره لم تعرف حتى الآن»، مبينة أن «الانفجار تسبب في إصابة 9 أشخاص بجروح، وهؤلاء نقلوا للمشفى».
وأضافت المصادر الأمنية: إن «المستودع قريب من مبنى مديرية شرطة طوزخورماتو».
وفي غضون ذلك، أعلن مركز الإعلام الأمني، أمس، أن «الحشد الشعبي» شكل «لجنة تحقيق للوقوف على أسباب انفجار كدس العتاد» التابع له في قضاء طوزخورماتو.
واع – روسيا اليوم