محمود الصالح :
يعاني المشتغلون في القطاع الزراعي خلال هذه الفترة من تراجع مصادر معيشتهم نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي وعدم استلام محاصيلهم من الجهات الحكومية بالنسبة للمناطق الساخنة ما أدى لتراجع كبير في كميات الإنتاج وبشكل خاص المحاصيل الاستراتيجية.
ونتيجة ذلك يدفع الفلاح مع أسرته الضريبة الكبرى جراء ذلك وبغية الاطلاع على هذا الواقع من أصحاب الشأن تحدثنا إلى محمد سليم تكله عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام للفلاحين الذي أفادنا حول واقع زراعة القمح قائلاً: انعكست الأزمة الراهنة سلباً على العمل والإنتاج في معظم القطاعات ومن ضمنها القطاع الزراعي الذي يحتل الحيز الأكبر من مقومات ودعائم الاقتصاد الوطني بما يشغله بنسبة تتراوح بين 25 و30% من حجم القوى العاملة التي تعمل في الزراعة وبفضل ثبات الإخوة الفلاحين في أراضيهم وحقولهم وتضحياتهم استطاع القطاع الزراعي أن يتابع مسيرته الإنتاجية من دون توقف، لكننا لا نستطيع أن ننفي تأثر هذا القطاع بالأزمة الراهنة وبالنسبة لزراعة القمح الذي بلغت نسبة تنفيذ خطة زراعته السنوية قبل الأزمة 100% وأحياناً أكثر من ذلك انخفضت إلى حدود 70% هذا الموسم ما أدى إلى انخفاض الإنتاج وذلك بسبب عدم توافر مستلزمات الإنتاج من محروقات وأسمدة وبذار بالكميات المطلوبة وارتفاع أسعارها لاسيما في المناطق الساخنة.
وصعوبة الوصول إلى الحقول والقيام بالنشاط الزراعي ونقل مستلزمات الإنتاج وأحياناً انعدام هذه الإمكانية في المناطق الساخنة وكذلك صعوبة نقل الإنتاج إلى الأماكن الآمنة، وتوقف عمليات التمويل من المصرف الزراعي للإخوة الفلاحين بمستلزمات الإنتاج خلال سنوات الأزمة وعن تراجع زراعة محصول القطن قال التكلة: تم التخطيط في الموسم الحالي لزراعة 124894 هكتاراً بمحصول القطن موزعة على المحافظات التي تزرع المحصول وبلغت المساحة المزروعة فعلياً 44109 هكتارات بنسبة تنفيذ لا تتجاوز 35% من المساحة المخططة ويعود سبب التراجع إلى أن أكثر من 60% من المساحة المخططة تقع في المناطق الساخنة التي لا يمكن تأمين مستلزمات الإنتاج إليها عن طريق مؤسسات الدولة وإحجام الفلاحين وخاصة في المنطقة الشرقية عن زراعة القطن بسبب الخسائر التي تكبدوها العام الماضي ومنها عدم فتح مراكز استلام للقطن في الحسكة وصعوبة إيصال الإنتاج إلى المنطقة الوسطى.
والأسعار التي وضعت في العام الماضي كانت وفق الآلية المعتمدة وهي التكاليف +25% هامش ربح وهذا منصف للفلاح.
وعن أسباب ما جرى بالنسبة لمحصول الشوندر السكري أكد أن زراعة المحصول تراجعت بسبب الظروف الراهنة وعدم توافر مستلزمات الإنتاج بالأوقات المطلوبة وارتفاع أسعارها واقتصرت زراعته في الموسم الحالي على محافظة حماة منطقة الغاب حيث بلغت المساحة المخططة 9900 هكتار زرع منها 984 هكتاراً نسبة 10% والإنتاج كان بحدود 32 ألف طن ولم يتم تصنيع الإنتاج لعدم وجود جدوى اقتصادية.
وبالنسبة لواقع إنتاج المحاصيل الصيفية والخضار وعمليات تسويقها قال: كان إنتاج المحاصيل الصيفية والخضراوات جيداً في هذا الموسم لكن الحالة الأمنية والطرقات لعبت دوراً كبيراً في عدم انتظام تدفق الإنتاج إلى الأسواق ومراكز المدن إضافة إلى أن ارتفاع أجور النقل الداخلي كانت عاملاً مؤثراً في تحديد سعر مبيع المحاصيل للمستهلك وبسبب انخفاض الصادرات إلى دول الجوار ومحدودية إمكانيات مؤسسة الخزن والتسويق يتكدس الإنتاج في الأسواق المحلية وبأسعار منخفضة وبأقل من كلفة الإنتاج أحياناً وعلى كل حال الفلاح هو الخاسر الأكبر في العملية الإنتاجية لأنه مضطر لبيع إنتاجه بأرخص الأثمان بسبب عدم قدرته على تسويقه ذاتياً والمستهلك يدفع ثمناً أعلى من السعر الحقيقي بسبب الأرباح التي يجنيها التجار والوسطاء والسماسرة.