قال وزير خارجية النظام التركي مولود جاويش أوغلو: إن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن التحقيقات في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي تظهر أنه سيغض الطرف عما حدث أياً كان ما سيكشفه المحققون.
وفي انتقاد لموقف ترامب الذي يعطي الأولوية للصفقات التجارية مع الرياض على حساب العدالة قال جاويش أوغلو: إن أرواح البشر ينبغي أن تكون لها الأولوية.
وقال لتلفزيون (سي. إن. إن ترك): «هذا التصريح الذي أدلى به ترامب يعني أيضاً: «أياً كان ما سيحدث فسأغض الطرف» هذا ليس النهج السليم، الأموال ليست كل شيء».
وأضاف: إن الولايات المتحدة لم تبلغ تركيا عن تسجيل صوتي يتعلق بمقتل خاشقجي وذلك بعد يوم من تقرير لصحيفة تركية عن أن وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي. آي. إيه) لديها تسجيل يأمر فيه ولي العهد السعودي «بإسكات خاشقجي».
وقال رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان: إن الأمر بقتل خاشقجي جاء من أعلى مستويات الحكومة السعودية لكن ليس من الملك سلمان على الأرجح، الأمر الذي سلط الضوء على ولي العهد والحاكم الفعلي للبلاد محمد بن سلمان.
وبعد أيام من تقارير إعلامية تركية متضاربة بشأن إن كان أردوغان سيجتمع مع ابن سلمان خلال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين الأسبوع المقبل، قال جاويش أوغلو: إنه ليس هناك سبب لعدم لقاء أردوغان بولي العهد السعودي خلال قمة العشرين بالأرجنتين مضيفاً: إن القرار النهائي يرجع لأردوغان.
في سياق متصل قال الرئيس القادم للجنة المخابرات بمجلس النواب الأميركي: إن الديمقراطيين في اللجنة سيفتحون تحقيقاً بشأن تعامل الرئيس دونالد ترامب مع حادث قتل الصحفي السعودي في إطار «مراجعة دقيقة» للعلاقات الأميركية – السعودية العام المقبل.
وقال النائب آدم شيف لصحيفة «واشنطن بوست» في تقرير نشر يوم الجمعة: إن اللجنة ستحقق في تقييم المخابرات الأميركية لمقتل خاشقجي، وأيضاً الحرب في اليمن، واستقرار الأسرة السعودية الحاكمة، وتعامل المملكة مع منتقديها ومع الصحافة، وقضايا أخرى.
وشيف، وهو أكبر ديمقراطي باللجنة، مرشح لرئاستها في كانون الثاني عندما يتولى حزبه السيطرة على مجلس النواب بعد مكاسبه في انتخابات الكونغرس التي جرت في وقت سابق من تشرين الثاني.
وقال شيف لـ«واشنطن بوست»: «بالتأكيد سنتعمق أكثر في البحث في (قضية) قتل خاشقجي. نرغب بالتأكيد في مراجعة ما تعرفه المخابرات بشأن قتله».
ورفض ترامب تقييم وكالة المخابرات المركزية (سي. آي. إيه) بأن اغتيال خاشقجي تم بأوامر مباشرة من ولي العهد السعودي.
وقال شيف: إن اللجنة ستراجع ما خلصت إليه (سي. آي. إيه) وأيضاً إذا ما كانت العلاقات المالية الخاصة لترامب مع السعوديين أثرت في تعامله مع القضية كرئيس.
وقال: «توجد مجموعة من مشكلات تضارب المصالح المالية المحتملة التي سيحتاج الكونغرس لفحصها بدقة».
وأضاف: «إذا كانت الاستثمارات الخارجية في مشروعات ترامب توجه السياسة الأميركية بطريقة تعارض مصالح البلاد فإننا بحاجة لمعرفة ذلك».