ورد عدد من الشكاوى من أبناء محافظتي ريف دمشق والقنيطرة لـ«الوطن» يتساءل أصحابها عن السبب وراء قرار وزارة التربية بحرمان أبناء المحافظتين من التقدم لامتحانات الثانوية العامة من الذكور، الدراسة الحرة في محافظاتهم، وإلزامهم بالتقدم في محافظة دمشق.
ويقول المواطنون: إن هذا التمييز مرفوض بين محافظة وأخرى وكذلك بين أبناء المحافظة ممن يدرسون بشكل نظامي وممن يتقدمون للدراسة من خارج مدارسهم بشكل أحرار، ويضيف محمد من أبناء ريف دمشق: إنه اضطر إلى ترك الدراسة للالتحاق بخدمة العلم والآن بعد أن تم تسريحي مؤخراً أريد إكمال تعليمي ولكن تربية الريف فرضت علي التقدم للاختبار في دمشق، والآن كل طالب سيتقدم للامتحان في المدرسة التي أجرى فيها الاختبار للقبول في الدراسة الحرة، وهذا الحال ينطبق على أبناء محافظة القنيطرة.
وأشار أبو مصطفى الذي اتصل إلى صحيفتنا مؤكداً حرمان ابنه من التقدم إلى امتحان الدراسة الحرة للثانوية العامة في محافظته على الرغم من أن المحافظة أصبحت الآن آمنة بامتياز ولم يعد هناك مبررات للإجراءات التي حدثت في العامين الماضيين عندما تم نقل المراكز الامتحانية للطلاب الأحرار من أبناء القنيطرة وريف دمشق إلى دمشق بسبب عجز القائمين على العملية الامتحانية في تلك المراكز عن ضبط قاعات الامتحان. مؤكداً ليست مسؤولية الطلاب، إنما هي مسؤولية وزارة التربية، ويرى أنه لا يجوز معاقبة الطلاب على عجز وزارة التربية.
ومتابعة لهذا الموضوع مع وزارة التربية لمعرفة أسباب هذا القرار أفادنا المكتب الصحفي في وزارة التربية أنه منذ العام الماضي صدر قرار في تعليمات التسجيل لامتحانات الشهادات العامة واختبارات الترشح لهذا العام ينص على أن «يتقدم الأبناء الذكور – الدراسة الحرة – من ريف دمشق والقنيطرة في دمشق حصراً» وبناء عليه سيتقدم كل طالب في المحافظة التي نجح فيها في اختبار الترشح.
والسؤال: ما ذنب أبناء هاتين المحافظتين في تحمل مسؤولية عجز وزارة التربية عن ضبط مراكزها الامتحانية؟