مجلس الشعب يقر موازنة العام القادم

أكد وزير المالية مأمون حمدان أنه يؤيد ما طرحه بعض أعضاء مجلس الشعب لجهة أن الدعم لا يصل إلى مستحقيه، مضيفاً: إذ إن الأعضاء يقصدون بأنه من غير المعقول مقارنة أصحاب الدخول العالية بأصحاب الدخول المنخفضة.
وأقر مجلس الشعب أمس مشروع قانون موازنة العام القادم والبالغة 3882 مليار ليرة، وفي تصريح لـ«الوطن» رأى حمدان أنه لابد من إيجاد آليات إحصائية حول موضوع إيصال الدعم وخصوصاً أننا نعلم منعكسات الحرب على البلاد، كاشفاً أنه يتم العمل على هذا الموضوع من خلال الحلول الإلكترونية.
وفيما يتعلق بأرقام الموازنة أكد حمدان أنها ليست تضخمية وأن أعضاء المجلس لا يقصدون ذلك بل المقصود أنه يوجد تضخم وهذا شيء طبيعي نتيجة مفرزات الحروب وهو ليس بحاجة إلى شرح من وزير المالية ولا من غيره. وأوضح حمدان أن الأرقام الموجودة كانت نتيجة مناقشات عديدة من كل الجهات الحكومية في المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي الذي يضم إلى جانب الجهات الحكومية اتحادات ونقابات يشاركون في وضع هذه الأرقام.