النظام التركي: 53 ألف سوري جُنّسوا ويحق لهم التصويت في الانتخابات!

أعلنت وزارة الداخلية التركية أن أكثر من 53 ألف سوري حصلوا على الجنسية التركية، وصار يحق لهم التصويت في الانتخابات المحلية القادمة، في دلالة على مواصلة نظام أردوغان استغلال المهجرين السوريين.
وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، بحسب موقع «روسيا اليوم» الإلكتروني: «53 ألفاً و99 سورياً حصلوا على الجنسية التركية، ويستطيعون التصويت في الانتخابات المحلية التركية في 31 أيار القادم».
وعمل النظام التركي على إعطاء الجنسية لعدد محدد من المهجرين السوريين بناء على امتلاكهم المال أو الشهادات العلمية أو الخبرات الصناعية والمهنية، بغية سرقة تلك الكفاءات والخبرات ورؤوس الأموال.
واليوم رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان يقوم باستعمال هؤلاء كورقة لصالحه في الانتخابات التي سيخوضها حزبه ونظامه برئاسته في الأشهر القادمة.
من جهة ثانية، ذكر تقرير نقلته مواقع الكترونية معارضة، أنه على الرغم من الشكاوى المستمرة لسوريين مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في مصر، لا تزال المفوضية غير عابئة بمعاناتهم، وخاصة بالشق الطبي لأصحاب الأمراض المزمنة، رغم أن ملايين الدولارات تجمع باسم المهجرين السوريين.
وأشار التقرير إلى ما جاء في بيان للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إذ إنه في شهر كانون الأول الفائت، أطلقت الأمم المتحدة خطة استجابة عاجلة لدعم اللاجئين السوريين والدول المضيفة لهم خلال عامي 2019-2020، بقيمة 5.5 مليارات دولار أميركي.
وبين أن هذه الأموال ترصد لتلبية الاحتياجات الأساسية للمهجرين من غذاء ودواء وتعليم، ولكن هل هذه المليارات تعالج المرضى منهم على الأقل؟
وتحدثت وفق التقرير، إحدى المهجرات المقيمات في مصر، وتدعى «ابتسام»، عن والدة زوجها المسجلة لدى المفوضية، التي تراجعت صحتها منذ شهرين بشكل كبير، ليظهر أن لديها ورماً سرطانياً خبيثاً يحتاج لعملية جراحية عاجلة لاستئصاله.
وأضافت: «اتصلنا بالمفوضية ليجيب الموظف بأن عليهم التواصل مع منظمة إنقاذ الطفولة، واتصل زوجي بهم ليبلغوه أن تعاقدهم مع المفوضية قد انتهى، وعاد زوجي واتصل بالمفوضية عدة مرات من دون إجابة وبالنهاية تم إعطاؤنا رقم منظمة كاريتاس مصر على اعتبار أنها الشريك الطبي للمفوضية، وبعد عرض الحالة عليهم كان الرد أنهم لا يغطون مرضى السرطان».
من جانبه، قال شاب اسمه «أحمد»، يعمل بفريق تطوعي سوري في مصر: إن العام السابق شهد تراجعاً كبيراً بخدمات المفوضية القانونية، والطبية والصحية، مشيراً إلى عشرات الحالات التي تحتاج مساعدة، ولا تجد من المفوضية أي عون.
وأردف «أعرف حالات طبية مستعجلة وصعبة يشيب لها الرأس، ولكن لا مجيب وحتى بعض المؤسسات السورية العاملة في مصر والتي لديها عيادات تحولت إلى العمل التجاري وأصبحت تتقاضى أجوراً مادية مرتفعة على ما تقدمه من خدمات».
وانتشرت خلال اليومين السابقين، بحسب التقرير، عشرات المنشورات لسوريين على وسائل التواصل الاجتماعي يناشدون المفوضية التدخل لمصلحة مصابي الأمراض المزمنة والذين يحتاجون أدوية شهرية من المنظمة الشريكة للمفوضية.