الإغلاق الحكومي بات يؤثر على عمل القضاء … ترامب: لن أعلن حالة الطوارئ

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيمتنع حالياً عن إعلان حالة الطوارئ الوطنية لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة، مشدداً ضرورة حصوله على 5.7 مليارات دولار لتشييد الجدار مع المكسيك.
ورداً على سؤال لقناة «فوكس نيوز» حول سبب امتناعه عن إعلان حالة الطوارئ الوطنية، قال ترامب: «أريد أن أعطي برلمانيي المعارضة الديمقراطية فرصة للتوصل إلى اتفاق، لنرى ما إذا كانوا سيتصرفون بمسؤولية»، مؤكداً أن «ما لا نسعى إليه الآن هو حالة الطوارئ الوطنية».
وكان ترامب تراجع الجمعة عن سلسلة تهديدات سابقة، قال إنه سينفذها لإنهاء حالة الجمود تتمثل بإعلان حالة الطوارئ الوطنية لتأمين التمويل من دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس. وقال خلال اجتماع في البيت الأبيض أنه «لن يتسرع» في إعلان حالة الطوارئ.
وأكد ترامب أمس أن «الإغلاق» يمكن حله «خلال 15 دقيقة». وفي سلسلة تغريدات صباح أمس كتب ترامب عبر حسابه في «تويتر» أن «الديمقراطيين يمكنهم حل مسألة الإغلاق خلال 15 دقيقة! اتصلوا بالسيناتور ممثلكم أو الممثل الديمقراطي واطلبوا منه أن يؤدي عمله! إنها أزمة إنسانية»، ودعا المعارضة الديمقراطية إلى «العودة لواشنطن» لإنهاء ما وصفه بأنه «الأزمة الإنسانية الرهيبة على الحدود الجنوبية».
وفي غضون ذلك حذر الموظفون المكلفون التحقيقات القضائية الفدرالية الجمعة من أن «الإغلاق» الجزئي للإدارات الأميركية الذي دخل يومه الثامن والعشرين بات يؤثر على «قدرة الحكومة على إحقاق العدالة» في الولايات المتحدة.
وأفادت جمعية مساعدي المدعين العامين الأميركيين أن هؤلاء القانونيين والمحامين الستة آلاف تقريباً يواصلون العمل بمعظمهم من دون تقاضي رواتبهم، موضحة أنه بمعزل عن «عواقب الإغلاق البالغة على حياتهم» فهذا «ينعكس بشكل متزايد على عملهم».
وأعلنت الجمعية في بيان أن «قدرة الحكومة على إحقاق العدالة باتت مهددة بفعل الإغلاق الحكومي»، موضحة أن «التحقيقات الجنائية وعمل هيئات المحلفين الكبرى تتباطأ، فيما يبقى المجرمون طليقين»، داعية الرئيس الجمهوري والنواب الديمقراطيين إلى تخطي خلافاتهم.
وتواصل المحاكم الفدرالية العمل حتى الآن مستخدمة أموالها الخاصة المستمدة خصوصاً من النفقات القضائية التي يدفعها المستخدمون.
ومن المتوقع أن تُنْفق هذه الأموال اعتباراً من الجمعة، لكن الوكالة المكلفة الإشراف على هذه المحاكم أوضحت في بيان أن جهوداً رامية إلى الحد من النفقات ستسمح للمحاكم بالصمود حتى 25 كانون الثاني.
وبحسب الدستور، لا يمكن تعليق رواتب القضاة، لكن السؤال سيطرح بالنسبة للمأمورين والمترجمين ومحامي الدفاع المعينين حكماً والمحلفين.
ويحول الخلاف بين الرئيس دونالد ترامب والمعارضة الديمقراطية حول تمويل مشروع الرئيس لبناء جدار على الحدود الجنوبية مع المكسيك، من دون إقرار ميزانية فدرالية، ما أدى إلى إغلاق العديد من الإدارات منذ شهر لعدم توافر الأموال لتشغيلها.