المعارضة المصرية: تعديل الدستور لم ينفع مبارك مثلما لم ينفع السادات

أعرب تكتل (25-30) وهو تكتل معارض مؤلف من 16 نائباً في مجلس النواب المصري، أمس عن رفضه للتعديلات الدستورية التي اقترحها نواب الأغلبية وتتيح للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاستمرار في الحكم حتى عام 2034، على حين أصدر «الاشتراكيون الثوريون» في مصر بياناً، أكدوا رفضهم للتعديلات الدستورية ومد فترة حكم الرئيس.
وقال النائب جمال الشريف العضو في (تكتل 25-30) في مؤتمر صحفي: إن التعديلات الدستورية تمثل تعدياً على «مبدأ تداول السلطة».
وسمي التكتل بهذا الاسم في إشارة إلى حركة 25 كانون الثاني 2011 التي أطاحت بحسني مبارك، وكذلك الاحتجاجات الشعبية الحاشدة التي انطلقت في 30 حزيران 2013 وانتهت بعزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة «الإخوان المسلمين» الإرهابية المحظورة.
كما أصدر «الاشتراكيون الثوريون» في مصر بياناً، أمس أكدوا رفضهم للتعديلات الدستورية في مصر ومد فترة حكم الرئيس.
ورأت المعارضة المصرية، أنها هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تغيير الدستور، معتبرة التغيير تنصيب الحاكم بشكل أبدي في البلاد، ووصفته بـ«تحقيق السيطرة الكاملة على كل مناحي الحياة».
وقالت المعارضة: «مشاهد قوات الأمن في 2007 تلاحق المتظاهرين ضد تعديل الدستور ليتمكن مبارك من توريث الحكم لجمال في ذاكرة من يعيشون اليوم تحت نير الثورة المضادة».. «تعديل الدستور لم ينفع مبارك، مثلما لم ينفع السادات من قبله».