محمد منار حميجو :
أكد عميد كلية الحقوق في القنيطرة السابق والمختص في شؤون الأحداث عبد الجبار الحنيص أن نسبة الأحداث في سورية 40 بالمئة من الشباب السوريين، معظمهم معرضون للخطر نتيجة الأوضاع الراهنة ولا سيما ما يتعلق بالهجرة إلى خارج البلاد عبر البحر.
وقال الحنيص في تصريح خاص لـ«الوطن»: إن الخطر الذي يواجه الأحداث في سورية حالياً التجنيد الإجباري التي تفرضه العصابات المسلحة عليهم، كاشفاً أن المعلومات تشير إلى تجنيد أطفال ما دون الخامسة عشرة ما دفع بالكثير منهم للهجرة إلى خارج البلاد عبر البحر أملاً في الوصول إلى الدول الأوروبية، لافتاً إلى أنه من الصعوبة بمكان تحديد أرقام الضحايا من الأحداث نتيجة الهجرة.
وأضاف الحنيص: إن هناك تقاعساً دولياً لما يجري لأطفال سورية الذين تعرضوا لكل أنواع الخطر، مؤكداً أن الدولة لا تستطيع تقديم المساعدة لهم ليس لأنها مقصرة بحقهم بل لعدم قدرتها على الوصول إليهم لأن معظم الأطفال يقطنون في مناطق ساخنة.
وأشار الحنيص إلى أن نسبة كبيرة من الأحداث يعانون سوء تغذية ولا سيما في محافظة دير الزور لمنع العصابات المسلحة من إيصال المواد الغذائية للأهالي وهذا يهدد جيلاً كبيراً منهم بأن يصابوا بأمراض وبائية.
ولفت الحنيص إلى أن الأطفال السوريين أصبحوا ضحايا إما للهجرة وإما للتجنيد الإجباري مع العصابات المسلحة وهذا ما جرمته كل المواثيق الدولية، مشيراً إلى أن الطفل السوري لم يجد أمامه إلا البحر ملاذاً آمناً من فعل الإرهاب ناهيك عن المعاملة السيئة التي يتلقاها من بعض الدول الأوروبية مثل النمسا والمجر وصربيا.
وأضاف الحنيص: إن الكثير من العوائل تعذر عليها الوصول إلى المناطق التي تقع تحت سيطرة الدولة ما أدى إلى تهجير أولادهم إلى دول أوروبية لحمايتهم من أي خطر، لافتاً إلى أن معظم الذين يهاجرون هم أحداث ما دون الثامنة عشرة، مؤكداً أن هذا يعد جريمة ومصيبة وخسارة كبيرة للبلاد ولا سيما أن هؤلاء الأحداث معرضون لأن يكونوا ضحايا للعصابات وخاصة عصابات الاتجار بالأعضاء، لافتاً إلى وجود عدد من العصابات تعمل في الدول الأوروبية تستهدف الطفل السوري وتعتبره سلعة لبيع أعضائه وهذا لا يمكن السكوت عنه إطلاقاً.
وكشفت إحصائيات قضائية أن عدد الدعاوى المنظورة أمام القضاء نتيجة أعمال تخريبية وصلت إلى 30 دعوى شهرياً بما فيها سرقة وقتل، مشيرة إلى أن معظمهم يعاني ظروفاً معيشية سيئة دفعتهم إلى أفعال مخلة بالمجتمع.
وعما يتعلق بقانون الأحداث أكد الحنيص أن القانون جيد ومتطور وأنه لا يحتاج إلى تعديل ولا سيما بعد ورود معلومات أن وزارة الشؤون الاجتماعية تنوي تعديل القانون الحالي رغم الاعتراضات الكثيرة من الحقوقيين حول التعديل، لافتاً إلى أن القانون الحالي متطور أكثر من القانون الفرنسي وأنه عامل الحدث السوري معاملة خاصة ولذلك فإنه لا داعي إلى التعديل.
وقال الحنيص: إن العبرة في التطبيق وليست في وضع القوانين، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة سابقة ووضعت مسودة مشروع قانون إلا أنها أخفقت واعترض الكثير من المختصين على المسودة لأنها لم تؤد الغرض المطلوب في تطوير قانون الأحداث المعمول به حالياً.
وأضاف الحنيص: إن هذا لا يعني أن القانون مثالي، هناك بعض المواد التي تحتاج إلى تعديل وإذا كان لا بد من التعديل يجب أن يطول بعض مواد القانون.