مشروع قانون أميركي للاعتراف بسيادة «إسرائيل» على الجولان … صالح لـ«الوطن»: خرق للقانون الدولي ويؤكد البلطجة والعربدة الأميركية

ندد مدير مكتب شؤون الجولان في رئاسة مجلس الوزراء مدحت صالح، بمساعي «إسرائيل» لشرعنة احتلالها للجولان وبالتحركات الجارية في الولايات المتحدة الأميركية، لتأييد ذلك، مشدداً على أن ذلك يعتبر «خرقاً للقانون الدولي ويؤكد البلطجة والعربدة الأميركية».
وفي تصريح لـ«الوطن»، أشار صالح إلى سعي إسرائيلي محموم من أجل الاعتراف بسيادة «إسرائيل» على الجولان من أجل تكريس قانون الضم الجائر الذي أقرته «إسرائيل» في عام 1981 وعملت على تكريسه بكل السبل في محاولة فرض الجنسية الإسرائيلية على أهالي الجولان الذين رفضوها بكل قوة ثم محاولتها إجراء انتخابات مجالس محلية التي فشلت فشلاً ذريعاً، وذلك في تعليقه على ما نشرته صحيفة «يسرائيل هايوم» الإسرائيلية، بأن مجلس الشيوخ الأميركي سيناقش هذا الأسبوع مشروع قانون يقضي بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل.
وشدد صالح على أن هذا السعي لكسب الاعتراف الدولي بالسيادة على الصهيونية على الجولان هو «خرق للقانون الدولي ويؤكد البلطجة والعربدة الأميركية في سلخ أراض والاعتراف بها تحت السيادة الإسرائيلية». ولفت صالح إلى أن «إسرائيل» تستغل الوضع القائم في سورية والحرب الإرهابية والاقتصادية المفروضة عليها وانشغال العالم بأزمات كثيرة، وأضاف: إن «إسرائيل ترى أن الإدارة الأميركية بزعامة دونالد ترامب قادرة على تلبية كل حاجات «إسرائيل» كما فعل مع القدس».
ولم يستبعد صالح، أن تحصل «إسرائيل» من أميركا على إقرار بهذا الاعتراف «لأن المناخ والقوى الداخلية الأميركية كلها تصب في صالح «إسرائيل» ولا يوجد ما يمنع مثل هذا الاعتراف في ظل مجتمع دولي متفكك». وحذر صالح من أن الموقف الأميركي يمكن أن يؤثر على وضع الجولان القانوني «لأن عدداً من الدول يمكن أن تسعى في نفس الاتجاه وهذا القرار إذا اتخذ مع مرور الزمن يعطي لكثير من الدول الحجة بالاعتراف به وخصوصاً أن «إسرائيل» ستسعى للضغط على الكثير من الدول في هذا الاتجاه». وشدد صالح على أن الخيار الوحيد لمواجهة مساعي «إسرائيل» والتحركات الأميركية هو «بمقاومة هذا الإجراء بقوة العمل المقاوم بالأساس، لكن في ظروف معقدة كهذه، عمل ما هو ممكن بالنزول إلى الشارع والعمل مع المجتمع الدولي وتحريك المغتربين في الخارج دعما للأهل في الجولان بشكل فعلي وكبير والعمل الدبلوماسي المكثف وعدم الاكتفاء بالرسائل».
ولفت صالح إلى أن «التفكك العربي وهرولة العرب للتطبيع (مع إسرائيل) يقوي موقف «إسرائيل» بأن تفعل ما يحلو لها في الجولان وفلسطين وهذه الهرولة تشجع إسرائيل وأميركا على هذا العمل الإجرامي».
ومنذ العام الماضي يسعى الاحتلال الإسرائيلي لتمرير قرار أميركي للاعتراف بالجولان كجزء من «إسرائيل»، وذلك في أعقاب نقل السفارة الأميركية إلى القدس.
وفي كانون الأول 1981 قرر الكنيست الإسرائيلي ضم الجزء المحتل من الجولان السوري الواقع غربي خط وقف إطلاق النار لعام 1974 إلى «إسرائيل» بشكل أحادي الجانب.
في المقابل اتخذ مجلس الأمن الدولي في 17 الشهر نفسه وبالإجماع القرار رقم 497، دعا «إسرائيل» إلى إلغاء ضم الجولان بحكم الأمر الواقع واعتبر قرارها «ملغى وباطلاً وغير شرعي».
وفي أيلول العام الماضي توقّع السفير الأميركي في «إسرائيل» ديفيد فريدمان في تصريح صحفي أن يبقى الجولان تحت سيطرة «إسرائيل إلى الأبد»، وأشار إلى إمكانية اعتراف بلاده رسمياً بالجولان على أنه «إسرائيلي»، لكن مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي جون بولتون قال خلال زيارته لـ«إسرائيل» في آب من العام الماضي، إن هذا الأمر غير مطروح.
من جهة ثانية، نقلت وكالات روسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله أمس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث مع رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأزمة السورية عندما يلتقيان في موسكو يوم الأربعاء المقبل.
من جانبها نشرت وكالة «سبوتنيك» تغريدة لنتنياهو على «تويتر» أكد فيها أنه سيلتقي في موسكو، يوم الأربعاء، مع بوتين، وبأنه أجرى مكالمة هاتفية، تمهيداً لهذا اللقاء، مؤكداً أن إيران ستكون الملف الذي «سيحتل صدارة المباحثات».
أما موقع قناة «روسيا اليوم» فنقل عن نتنياهو قوله في اجتماع لحكومته أمس: «إسرائيل ستواصل العمل وفق الحاجة من أجل صد التموضع العسكري الإيراني في سورية»، وذلك بعد يوم من إعلان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، علي شمخاني، أن إيران حققت أكثر من 90 بالمئة من أهدافها في سورية وأن «الاعتداءات الإسرائيلية لم يكن لها أي تأثير إستراتيجي على المقاومة هناك».