نقيب محامي اللاذقية: نقل القصر العدلي إلى مكان غير لائق يؤرق النقابة

أكدت نقيب المحامين في اللاذقية، آمنة ميني لـ«الوطن»، أن نقل القصر العدلي إلى موقع خلف الكراجات، يؤرق النقابة، مبينة أنه مكان غير لائق ولا يوجد فيه أي خدمات للمحكمة.
وعلى هامش الاجتماع السنوي لفرع النقابة، أضافت ميني: إن الموقع الذي يتم الحديث عنه مكان مهجور وإذا حدثت فيه جريمة قتل لن يسمع بها أحد، موضحة أنه غير آمن ويحيط به مكب للقمامة.
وتابعت ميني: إن الموقع الحالي للقصر العدلي يبقى الأفضل خاصة وأن السجن انتقل إلى موقع آخر ما يتيح إمكانية الاتفاق بين وزارتي العدل والداخلية لضم مكان السجن إلى المحكمة وتوسيع القصر، مضيفة: إنه يمكن للوزارة الاستفادة أيضاً من إحدى ساحتي المدرسة الملاصقة، غير المستخدمة، من المدرسة أو الطلاب لضمها للقصر ليس لمصلحة المحامين فقط وإنما القضاة والمواطنين بشكل عام.
وأكدت أن النقابة تسعى لدى الجهات المختصة لمعالجة أمر التكاليف الضريبية المالية العالية للمحامين والعمل على تخفيف الضرائب بشكل عام لتتناسب مع الدخل الحقيقي للمحامي.
وأشارت ميني إلى أن النقابة تعمل على متابعة عملية أتمتة ذاتيات المحامين والسعي لأرشفة جميع الأوراق والوثائق في فرع النقابة خلال خطة عام 2019، مضيفة إنه سيتم متابعة العمل على حفظ الوكالات القضائية القديمة والحديثة بتصويرها وأرشفتها على أجهزة الكمبيوتر.
وقالت نقيب محامي اللاذقية: إن ما نشهده اليوم هو حرب ما بعد الحرب ما يحتّم علينا كشرائح مجتمعية ونقابية ومهنية وكمواطنين أولاً وقبل كل شيء ألا ندخر جهداً في كل مواقع عملنا لنحافظ على الانتصار الذي حققه جيشنا الباسل، مؤكدة أن سورية ستعود أقوى مما كانت عليه فلا تنازل عن المبادئ ولا تفريط بالحقوق.
وتناولت طروحات عدد من الأعضاء إعادة النظر في مكان وضع اللصيقة القضائية التي – كما ذكر أحد المحامين – فيها ظلم للمواطن في هذه الظروف الصعبة، معتبراً أن هناك من يتقصد المحامين واللوم يقع عليهم وعلى فرع النقابة والنقابة العامة.
ورأى أحد المحامين أن واقع النقابة مترهل وضعيف، مضيفاً: إن المحامي أصبح (ملطشة) عند الجميع ما ينعكس سلباً على واقع المهنة.
واعتبر عضو آخر أن بعض القضاة يخالفون القانون ويصادرون حرية المحامي في اختيار القضايا التي سيرافع عنها.