الوثيقة الأولية للترميز الوطني للمراسلات الحكومية … الاتصالات لـ«الوطن»: سيتم رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء ليصار إلى إقرارها واستكمال آلية تطبيقها

انتهت وزارة الاتصالات والتقانة من إقرار الوثيقة الأولية للترميز الوطني للجهات العامة والخدمات والمراسلات الحكومية، وذلك ضمن إطار التطورات المتسارعة في مختلف المجالات وخاصة في مجال نظم المعلومات وتطبيقاتها المختلفة في إدارة الجهات العامة.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد مدير مسؤول في وزارة الاتصالات أن هذه الوثيقة سيتم رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء ليصار إلى إقرارها واستكمال آلية تطبيقها.
وحسب الوثيقة التي (حصلت «الوطن» على نسخة منها)، فإن الهدف من المشروع تحقيق التحوّل الرقمي التدريجي في مفاصل الدولة كافة، وتم العمل على تطوير منهجية ترميز وطني موحد يشمل الجهات الحكومية كافة سواء منها المالية أم الفنية أو الإدارية، إضافة إلى ترميز الخدمات التي تقدمها هذه الجهات، والمراسلات التي تتبادلها بينها.
وبيّنت الوثيقة الأولية أن وجود الترميز الوطني يساعد في تمييز الجهات العامة المقدمة للأعمال والخدمات الحكومية الأساسية، والسرعة والدقة في التعرف إلى الخدمات المقدمة ومرجعيتها وسهولة الحصول على البيانات الإحصائية، وضبط حركة الجهات العامة والخدمات الكترونياً.
إضافة إلى أنها تسهم في الاتصال من خلال معايير تبادل المعلومات إلكترونياً «EDI»، تسهيل تبادل البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة، سهولة وسرعة الانتقال إلى مراحل أكثر تطوراً في تطبيق مشاريع الحكومة الإلكترونية المختلفة.
وأشارت الوثيقة إلى أن الهدف من العمل هو إعطاء رمز رقمي ثابت لكل جهة حكومية ما يساعد في تمييز كل جهة عن غيرها من الجهات العامة، وكما يميز الوثائق الصادرة عن هذه الجهة والخدمات التي تقدمها عن سائر وثائق وخدمات الجهات العامة الأخرى.
وشرحت الوثيقة أن ذلك الهدف يتم من خلال منهجية واضحة للترميز يمكن إطلاقها ومتابعتها بسهولة وهامش كاف من الرموز يمكن التوسع بها، إضافة إلى المرونة المناسبة التي تسمح بعدم تأثر ترميز الخدمة بدمج الجهات العامة أو انفصالها، والمطابقة مع معايير عالمية متعلقة بهذا الشأن.
وحسب الوثيقة فإن الإطار العام تضمنت إستراتيجية الحكومة الإلكترونية الصادرة في عام 2009 مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تركز على توفير القواعد والأسس الضرورية للتبادل البيني للخدمات الحكومية، إضافة إلى تحقيق أنظمة التراسل الحكومي وتبادل الوثائق الكترونياً، أكدت الوثيقة الأولية أنه لهذه الغاية وفي إطار عمل اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية، تم تشكيل لجنة فنية مهمتها تطوير منهجية الترميز الوطني للجهات العامة والخدمات والمراسلات الحكومية.
ولفتت إلى أنه تم إطلاق المعيار إيزو9362 بشكل أساسي من أجل المصارف، بهدف تحديد ما يعرف بـالرمز المصرفي الخاص بكل مصرف، ومن ثم تم تطوير المعيار ليتم اعتماده كمعيار لترميز وحدات الأعمال بشكل عام، وليس فقط المصارف، وليصبح الرمز هوية فريدة من نوعها لكل كيان أعمال، وبينت أنه تم الاعتماد على هذا الترميز لتغطية جزء الترميز المتعلق بالجهات الحكومية، وذلك بعد مواءمته ليشمل فقط مستوى الجهات العامة والجهات الفرعية التابعة لكل منها.
وفيما يتعلق بترميز الجهات الحكومية، حسب الوثيقة تبدأ بمنهجية ترميز الوزارات والتي تتضمن رمز الوزارة ورمز الجهة ورمز الجهة الفرعية ورمز جهة تابعة، مبينة أن منهجية ترميز الوزارات تمت بعد تحديد خانتين لرمز الوزارة حيث تأخذ الوزارات رمزاً تصاعدياً بدءا من الرمز 01 مع مراعاتها لعدّة حالات سواء في حال إضافة وزارة جديدة، أو في حال إلغاء وزارة من الوزارات، وفي حال دمج وزارتين معاً، وأخيراً في حال فصل وزارة إلى وزارتين.
وأوضحت أن وزارات الدولة تعامل في ترميزها معاملة الجهات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، لافتة إلى أن تطبق قواعد الإضافة والإلغاء والدمج والفصل المشار إليها أعلاه على جميع مستويات الوحدات الإدارية.
ويعتمد العنوان الجغرافي في ترميز عناوين الجهات العامة وفقاً للآلية المتبعة في وزارة الإدارة المحلية، أمّا بالنسبة لترميز خدمات الجهات العامة فينبثق من رمز الجهة مضافاً إليه ثلاث خانات لتعبّر عن الخدمة التي تقدمها هذه الجهة، ويترك للجهات وضع رموز الخدمات التي تقدمها وتثبيتها في بوابة الحكومة الإلكترونية المصغرة، وبالنسبة لترميز المراسلات تشمل كلمة المراسلات التي تتم بين الجهات العامة وليس داخل كل منها.
وأكدت الوثيقة في نهايتها أنه سيتم تكليف جهة مهمة إدارة واستكمال الترميز بكون اعتماد هذه المنهجية سيكون هناك حاجة لاستكمال واعتماد الترميز الوطني وفق المنهجية، والتعميم على الجهات كافة من خلال منصة الكترونية، من خلال عدّة خطوات وهي تبدأ بإطلاق الترميز بشكل تجريبي مدة ثلاثة أشهر، يجري خلالها وضع ترميز الجهات والخدمات وبناء جداول الترميز وتجميع ملاحظات تطبيق المنهجية من الجهات العامة وتعديلها وفق الحاجة.
إضافة إلى اعتماد ونشر الترميز النهائي بعد اكتماله، وتحديثه بشكل مستمر، وذلك عند تغير هرمية الجهات العامة أو تعديل خدماتها، والانتهاء بإعداد أدلة إرشادية تساعد في ترميز البنية الهرمية الداخلية لكل جهة من الجهات العامة وفق الهياكل التنظيمية، وترميز الخدمات والمراسلات الداخلية.