التأمينات الاجتماعية في مواجهة التجار في الأربعاء التجاري … عضو غرفة تجارة: معظم أصحاب المحال يعملون بمفردهم .. المدني: 550 ألف تاجر في سورية والذين سجلوا في التأمينات 170 ألفاً فقط

صرّح مدير الشؤون التأمينية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أيمن المدني لـ«الوطن» بأنه ليس لدى التأمينات الاجتماعية عجز مالي وأن تسجيل العمال في التأمينات هو لضمان حمايتهم الاجتماعية وليس لسد أي عجز مالي، مبيناً أن التأمينات الاجتماعية وخلال سنوات الحرب أوفت بالتزاماتها كافة، حيث سددت أكثر من 538 مليار ليرة سورية كمعاشات وتعويضات للعمال.
ولفت المدني إلى خسارة التأمينات للعمال الذين تهدمت منشآتهم بفعل العمليات الإرهابية وتم دفع معاشاتهم وتعويضاتهم، مؤكداً أن تسجيل 200 ألف عامل خلال ستة الأشهر الفائتة هو لضمان الحماية الاجتماعية في زمن عدم القدرة على الكسب، مضيفاً: الأموال ليست لنا، الأموال للعمال.
ولفت المدني إلى أن إلزام التاجر الراغب بالحصول على سجل تجاري بتسجيل عمال يتبع لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مؤكداً أن التعميم متوافق مع أحكام القانون «لا يوجد عمل دون عمال».
وأشار إلى أن الاستثمارات لا يمكن أن تكون بديلاً عن الاشتراكات التأمينية، فالاستثمارات تكون لدعم صناديق المؤسسة وليست بديلاً عن الاشتراك، مضيفاً: «الاستثمار لدعم الصناديق وإضافة ميزات في المستقبل عند تحديث القوانين».
وأكد أن اقتراح التجار دفع الرسوم سنوياً عوضاً عن تسجيل العمال في التأمينات غير ممكن، موضحاً أنه لا يجوز أن يكون هناك رسم في التأمينات الاجتماعية بل اشتراك، فالرسم عبارة عن ضريبة، والتسجيل في التأمينات ليس ضريبة بل اشتراك يجب أن يكون مقابله اسم عامل.
تصريح المدني جاء على هامش ندوة الأربعاء التجاري أمس التي نظمتها غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
خلال الندوة أكد المدني أن تسجيل العامل في التأمينات الاجتماعية هو من أهم الحقوق العمالية، مشيراً إلى أن المسألة إلزامية فلا يمكن للعامل أن يرفض التسجيل في التأمينات وكذلك هو الحال بالنسبة لصاحب العمل، مبيناً أن المسألة ليست ادخاراً بقدر ما هي تكافل اجتماعي.
ولفت المدني إلى العقوبات المالية المفروضة على رب العمل في حال عدم تسجيله لعماله في التأمينات كأن يدفع 25 ألف ليرة على كل عامل غير مسجل، أما التكلفة المالية الكبيرة تكون في حال حدوث إصابة عمل حيث تقوم المؤسسة بالرجوع على صاحب العمل بالتكاليف كافة، مبيناً أنه في حال انتهت خدمة عامل فعلى رب العمل إرفاق استقالة موثقة من الشؤون الاجتماعية والعمل، وفي حال تأخره بتقديم الاستمارة مدة أكثر من أسبوعين فيجب عليه تسديد الالتزامات المعتادة لتسجيل العمال وذلك كي لا يكون هناك خطأ في المعلومات الإحصائية، لكن هناك حالات استثنائية يمكن فيها التأخر بتقديم الاستمارة مثل وفاة العامل.
وأشار إلى أنه خلال شهر كانون الثاني سجل حوالي 4669 منشأة و7839 عاملاً، ليصل العدد خلال شهر شباط إلى 9 آلاف منشأة و20 ألف عامل، لافتاً إلى التدفق الكبير على التأمينات الاجتماعية، مضيفاً: «بلغ عدد السجلات التجارية الموجودة في سورية حسب إحصائية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك 550 ألف سجل تجاري، ووصل عدد المنشآت المسجلة لدى التأمينات الاجتماعية 170 ألفاً، فتبين أنه يمكن أن يتم تسجيل 400 ألف سجل تجاري خلال 2019».
بدوره صرح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد لـ«الوطن» أن أصحاب الكثير من أسواق دمشق القديمة يعملون بمفردهم دون عمال فمن غير المنطقي إلغاء تاريخهم التجاري في السوق وتجاهل سمعتهم الحسنة ووفائهم بالتزاماتهم، مشيراً إلى أن التعميم رقم 867 واجه عدة إرباكات أثناء تطبيقه خلال شهري كانون الثاني وشباط آملاً من «التموين» إعادة النظر به وأن تلاحظ المشاكل والعقبات التي تواجه التجار.
ولفت إلى أن التاجر يبني درجته خلال سنوات عبر قدمه في السوق والتزامه الأخلاقي والتزامه بواجباته المالية، ونتيجة فعاليته يصل إلى الدرجة الأولى، متمنياً صدور تعميم جديد أسوة بالتعميم 44 الذي أصدره وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك والذي عالج فيه إحدى المشكلات المتمثلة بتقديم التاجر براءة الذمة حيث تم الاكتفاء بالتكليف المالي عوضاً عنها.
وأضاف: «نلاحظ أن التاجر المضطر للتسجيل في غرفة التجارة وغير المحقق للشروط المطلوبة يسجل أقاربه وأفراد عائلته وهذا يمثل ابتعاداً عن الغاية الأساسية من القرار»، مشيراً إلى تسجيل أرقام وهمية وقوى عاملة غير حقيقية لحاجة التجار إلى تجديد سجلاتهم.
وتركزت المداخلات حول صعوبة تأمين الأوراق المطلوبة إلى جانب طلب أوراق ليست ضمن الأوراق المطلوبة، وحول عدم حاجة بعض التجار لأي عمال، مشيرة إلى أن تسجيل التاجر لنفسه كعامل يحرمه حقه بالدرجة الأولى، كما لفتت إلى أن تبسيط الإجراءات في التأمينات الاجتماعية أمام التجار أمر غير صحيح وغير مطبق، وطالبت المداخلات بأن يكون السند التمليكي سكنياً أو الاكتفاء بالسجل التجاري الذي يحل جميع المشكلات، وأكدت المداخلات عدم موافقة التأمينات أن يكون لدى التاجر من الدرجة الأولى عامل واحد فقط كما أشيع مؤخراً.
هذا وتم اقتراح أن يدفع التاجر رسوم غرفة التجارة يضاف إليها رسوم في التأمينات الاجتماعية كل حسب درجته لحل كل الإشكاليات.
وتمت الإشارة إلى أن عدد التجار المجددين لتسجيلهم في غرفة لم يصل إلى 1500 تاجر من أصل 20 ألف تاجر، ولفتت المداخلات إلى أن هذا التعميم هو لجباية أموال لا أكثر.
وتساءلت المداخلات عن الاستثمارات وتنمية الأموال في مؤسسة التأمينات الاجتماعية وماهية عمل المديرية الخاصة للاستثمار الموجودة فقط بهيكلية المؤسسة.