أنباء عن زيارة لعون إلى موسكو لمناقشة «عودة السوريين».. ومبادرة خبيثة لـ«القوات»

بينما تحدثت تقارير أن الرئيس اللبناني ميشيل عون سيقوم بزيارة إلى موسكو خلال الشهر الجاري يبحث خلالها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عودة المهجرين السوريين إلى بلادهم، تقدم حزب «القوات اللبنانية» بخطة خبيثة إلى الحكومة اللبنانية لإعادتهم.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن مصدر سياسي مقرب من عون أن روسيا وجهت دعوة رسمية إلى الرئيس اللبناني لزيارة موسكو خلال شهر آذار، وتم تحديد موعد لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره اللبناني.
وقال المصدر: «سيتركز البحث في المواضيع السياسية، الدبلوماسية، والاقتصادية، وملف النازحين السوريين، وموضوع إعادة النازحين عبر المبادرة الروسية، لأنها مبادرة أساسية جداً، ودور لبنان في الوضع الإقليمي الجديد في منطقة الشرق الأوسط على إثر وجود روسيا في سورية».
من جهته، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني ريشار قيومجيان، أمس، عن تقديم كتلته السياسية «حزب القوات اللبنانية» مبادرة إلى الحكومة اللبنانية لحل أزمة المهجرين السوريين. وقال قيومجيان، خلال مؤتمر صحفي، أنه تقدّم بهذه المبادرة باسم وزراء «القوات» (عددهم أربعة وزراء) إلى أمانة مجلس الوزراء لمناقشتها.
ومن بنود المبادرة، وفق قيومجيان، «تشكيل لجنة وزارية لمتابعة أوجه موضوع نزوح السوريين إلى لبنان برئاسة رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وعضوية وزراء الصحة والتربية والمالية والخارجية، والداخلية، والشؤون الاجتماعية، والاقتصاد والدولة لشؤون النازحين، اللبنانية، وأن تناط بهذه اللجنة الوزارية بحث موضوع عودة النازحين إلى ديارهم وإيجاد الحلول والآليات والمعايير بالتنسيق مع الجهات الدولية المعنية، ولاسيما هيئات الأمم المتحدة، وذلك لتحفيز السوريين على العودة عبر إمدادهم بالمساعدة داخل سورية، إضافة إلى التنسيق مع الدول الكبرى، ولاسيما روسيا صاحبة المبادرة الروسية في هذا الشأن».
ولكن المبادرة احتوت على خبث ليس بغريب عن تاريخ «القوات» وتضمنت تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية السورية وتجاهلاً لمراسيم العفو التي صدرت في سورية وأيضاً تجاهلاً للإجراءات التي تقوم بها الحكومة السورية والتي من شأنها تشجيع المهجرين على العودة وتسهيل ذلك.
وقال قيومجيان: إنه «تشجيعاً للعودة، على الحكومة الطلب من المجتمع الدولي مزيداً من الضغط على «النظام» السوري لتسهيل العودة، وإظهار حسن النية عبر إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية والغرامات المالية في حال التخلّف عن الخدمة، وإعادة النظر بالقوانين المتعلّقة بإثبات ملكية العقارات، كالقانون 42 وغيره، وضمان عدم التعقبِ والملاحقات والاستدعاء إلى التحقيق والاعتقالات التعسفية»، على حد زعمه.
ولم يكتف الوزير اللبناني بذلك بل نصب نفسه محل المؤسسات التشريعية السورية أيضاً، بدعوته إلى الضغط على الحكومة السورية لإلغاء الرسوم المتوجبة عند تسجيل ولادات السوريين هناك، في السفارة السورية، «والاعتراف بوثائق الولادة الصادرة عن السلطات اللبنانية»، واعتبر أن قنوات الاتصال حول العودة مفتوحة أصلاً مع الجانب السوري المختص من خلال الأمن العام اللبناني، وأن الأخير هو «الجهاز الصالح لتنسيق عودتهم عبر الحدود».
أما عما تتحمله حكومته اكتفى قيومجيان في مقترحاته لتحفيز العودة بأن «تلغي الحكومة اللبنانية رسوم تسوية أوضاع الإقامة للسوريين العائدين إلى بلادهم كافة».
وفي شأن ذي صلة، بحث وزير الهجرة والمهجرين العراقي نوفل بهاء موسى مع سفير سورية في العراق صطام جدعان الدندح أوضاع المهجرين السوريين الموجودين في العراق وتأمين المساعدات اللازمة لهم وآلية عودتهم لمناطقهم المحررة في سورية إلى جانب بحث أوضاع المهجرين العراقيين الموجودين في سورية وكيفية التنسيق المشترك بغرض إعادتهم إلى العراق».