بعد وعود بوتفليقة بتنظيم انتخابات مبكرة في حال فوزه.. باريس: القرار بيد الشعب فيمن سيختار … الطلبة يواصلون الخروج في مسيرات الاحتجاج بالجزائر

واصل آلاف الطلبة، أمس، خروجهم في مسيرات احتجاجية حاشدة تنديداً بترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة.
وبعد ليلة احتجاجية ساخنة، عاود الطلبة عبر مختلف الولايات الخروج في مسيرات ووقفات في الشارع للتعبير عن الرفض الشعبي من إيداع عبد العزيز بوتفليقة لملف ترشحه للانتخابات الرئاسية.
ونظم الطلبة في قالمة، مسيرة رددوا فيها الأناشيد الوطنية والشعارات المنادية بتغيير النظام.
في سياق متصل أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس كانت على علم بقرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان وتأمل أن يجري التصويت في أفضل ظروف ممكنة.
وورد في بيان عن الوزارة: «القرار بيد الشعب الجزائري في من سيختار زعيماً له، والقرار بيد الشعب الجزائري فيما يتعلق بمستقبله».
وكان الرئيس بوتفليقة، تعهد بعد إعلان ترشحه، بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في غضون سنة لا يشارك فيها، وإجراء إصلاحات تهدف لتغيير النظام السياسي، إذا تم انتخابه مجدداً، على حين قالت باريس إن القرار بيد الشعب الجزائري فيمن سيختار زعيماً له وفيما يتعلق بمستقبله، في وقت خرج آلاف الطلبة، في مسيرات احتجاجية حاشدة تنديداً بترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة. وجاء إعلان بوتفليقة في رسالة وجهها للشعب الجزائري وقرأها نيابة عنه مدير حملته الانتخابية، عبد الغني زعلان، بعد تقديمه ملف ترشح بوتفليقة.
وتضمنت الرسالة 6 إجراءات تعهد بوتفليقة بالقيام بها بعد إعادة انتخابه في الـ18 من نيسان المقبل رئيساً للبلاد، وهي:
أولا: دعوة بوتفليقة مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية، إلى تنظيم ندوة وطنية شاملة جامعة ومستقلة لمناقشة وإعداد واعتماد إصلاحات سياسية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية من شأنها إرساء أسس النظام الجديد الإصلاحيّ للدّولة الوطنية الجزائرية، المنسجم كل الانسجام مع تطلعات شعبنا.
ثانيا: تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة طبقاً للأجندة التي تعتمدها الندوة الوطنية.
وتعهد بوتفليقة أنه لن يكون مترشحاً فيها، ومن شأن هذه الانتخابات أن تضمن استخلافه في ظروف هادئة وفي جو من الحرية والشفافية. وستحدد الندوة الوطنية تاريخ الانتخابات الرئاسية المبكرة.
ثالثا: إعداد دستور جديد يزكّيه الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء، يكرس ميلاد جمهورية جديدة ونظام جزائري جديد.
رابعاً: وضع سياسات عمومية عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية، وبالقضاء على جميع أوجه التهميش والإقصاء الاجتماعيين، إضافة إلى تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد.
خامساً: اتخاذ إجراءات فورية وفعالة ليصبح كل فرد في الجزائر فاعلاً أساسياً ومستفيدا ذا أولوية في الحياة العامة، على جميع المستويات، وفي كل فضاءات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
سادساً: مراجعة قانون الانتخابات، مع التركيز على إنشاء آلية مستقلة تتولى دون سواها تنظيم الانتخابات.