هل يتم تأخير افتتاح محطة محروقات سلمية الحكومية لمصلحة القطاع الخاص

بعد إعادة تأهيلها بتكلفة 90 مليون ليرة تقريباً، لم توضع محطة (محروقات) سلمية بالاستثمار حتى الساعة، وهي الوحيدة بالمنطقة التابعة للقطاع العام، وينتظر المواطنون خدماتها على أحر من الجمر كما يقال ليرتاحوا من معاناتهم مع بعض المحطات الخاصة، التي يتعرضون فيها للغش والخداع أثناء تعبئة خزانات سياراتهم العامة والخاصة بالبنزين أو المازوت.
ويستغرب المواطنون والعاملون فيها لماذا لم توضع بالخدمة حتى اليوم وهي المنجزة تماماً، ورغم توافر المازوت والبنزين فيها، وتمنوا ألا يكون ما يسمعونه من أقاويل تتردد بالمدينة حول تضييق القطاع الخاص عليها ومنعها من العمل صحيحاً كونها ستسحب البساط من تحتهم إذا ما تم ذلك!.
مصدر في فرع (محروقات) حماة بيَّن لـ«الوطن» أنه تم البدء بمشروع إعادة تأهيل المحطة من جديد، حيث تم تركيب خزانات جديدة ومضخات مزدوجة للبنزين والمازوت، وبالإضافة لكل التوصيلات والأنابيب الجديدة والخزانات ضمن قاعدة بيتونية مسلحة والخزانات جميعها محمية.
وكذلك تم إنجاز كامل الأعمال الكهربائية مع لوحة جديدة، إضافة إلى الأعمال المدنية التي تشمل ترميم غرفة الإدارة القديمة وتنفيذ غرفة للمولدة الجديدة مع غرفة إدارة جديدة وتنفيذ أرضيات ومساحات بيتونية مسلحة ومظلات معدنية فوق المضخات الجديدة وتنفيذ شبكة صرف صحي كاملة، إضافة لنظام الإنارة بالطاقة الشمسية.
وعن السعة التخزينية للمحطة بعد تأهيلها قال: إنها 49500 لتر من مادة البنزين و106500 لتر من مادة المازوت، وبلغت التكلفة الإجمالية لتأهيلها قرابة 90 مليون ليرة.
ورداً على سؤال لـ«الوطن» حول عدم وضعها بالخدمة حتى اليوم بين المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إنه انتهى العمل بصيانتها وأصبحت جاهزة للاستلام والتسليم من المتعهد ببداية الشهر 12 من العام الماضي، وتم رفع كتاب من المحطة إلى فرع (محروقات) حماة ومنه للإدارة العامة لشركة (محروقات) بدمشق لتشكيل لجنة استلام للمحطة، ورغم التأخر والتباطؤ بالردود -يقول المصدر- حضرت لجنة من الإدارة العامة بدمشق واستلمت المحطة من المتعهد أصولاً، كما كشفت لجان من التموين لمعايرة المضخات والخزانات التي تبيَّن أنها سليمة ونظامية، وتم ملؤها بالمازوت والبنزين، ولكن حتى اليوم لم يُعطَ أمر المباشرة بالبيع للمواطنين، وهو ما يثير عدة أسئلة لا نملك عليها إجابة!
تُرى ما رأي الجهات المعنية بالعاصمة؟