مصدرو الحمضيات: قرار دعم التصدير لم يطبق بالشكل الصحيح

تنفيذاً لما تقرر في مجلس الوزراء خلال تشرين الثاني الماضي صدر قرار من وزارة الاقتصاد بدعم تصدير مادة الحمضيات بمبلغ 1600 دولار (ما يعادلها بالليرات السورية) للحاوية الواحدة أو الشاحنة التي يتم تصديرها بحراً أو براً وذلك تشجيعاً لتسويق ما يمكن تسويقه للخارج من موسم الحمضيات الحالي ومن باب الدعم لهذه الزراعة ومنتجيها ومصدريها وبغية منافسة إنتاج بعض الدول الأخرى في الأسواق العالمية.
وبعد صدور هذا القرار تحرك عدد من المصدرين وقاموا بتسويق وتصدير كميات من الحمضيات إلى خارج القطر آخذين بالحسبان الدعم الحكومي لتسديد الخسائر التي يتكبدونها أثناء المنافسة بالأسعار وكلف النقل العالية… حيث تم تصدير نحو ثلاثة آلاف طن إلى روسيا من صنف الماوردي عبر البحر والبر وبضعة آلاف إلى دول أخرى عبر المنافذ البرية لكن المفاجأة التي واجهها هؤلاء تمثلت بقرار هيئة دعم الصادرات عندما حددت باجتهاد منها وزن الحاوية أو الشاحنة التي تستحق الدعم بـ29 طناً وهذا مخالف للوزن الحقيقي للحاوية أو البراد والذي لا يتجاوز 23 طناً في أحسن حالاته ما أدى إلى حرمانهم من الاستفادة من قرار مجلس الوزراء كلياً أو جزئياً وفق ما أكده بعض المصدرين الذين راجعونا في مكتب الصحيفة بطرطوس متسائلين على أي أساس حددت هيئة الصادرات وزن الحاوية أو البراد… علماً بأن كافة الفواتير الخاصة بشحن البرادات خلال السنوات الماضية لم يتجاوز وزن البراد القائم 22 طناً فكيف تم احتسابها 29 طناً..؟
وقالوا: إن هذا الإجراء يفرغ قرار الدعم من مضمونه وينعكس سلباً على التصدير في السنوات القادمة وعلى هذه الزراعة مؤكدين أنهم قاموا بتصدير كميات جيدة من الحمضيات متحملين التكاليف العالية للشحن والأسعار المنافسة للدول المجاورة.. معتمدين على قرار الدعم الذي من شأن تطبيقه بشكل صحيح التخفيف من الخسائر والتكاليف الباهظة التي تكبدوها وطالبوا بإعادة النظر بتحديد وزن الحاوية أو الشاحنة
وفِي اتصال هاتفي مع مصدر مسؤول في هيئة دعم الصادرات أكد أنه مع إعادة النظر بتحديد الوزن في ضوء المعطيات الدقيقة التي يمكن أن يتم تقديمها للهيئة من المصدرين والجهات العامة المعنية وبحيث يتم إفادة المصدرين من القرار بشكل ينسجم مع الغاية التي صدر من أجلها.