حلب- إدلب- الوطن :
قادت الأحداث المتتالية في حلب وإدلب جبهة النصرة ذراع تنظيم القاعدة الإرهابي في سورية، إلى إعادة حساباتها وترتيب أولوياتها من جديد إثر سلسلة انتكاسات دفعت بقاعدة الجبهة إلى استشعار الخطر المحدق بها من بقية المجموعات المسلحة، معتبرةً أنها ستخرج من «مولد التحالفات والتسويات بلا حمّص».
ونقلت مصادر معارضة لـ«الوطن» عن مسلحي قاعدة النصرة قولهم «إنهم باتوا على يقين بأن الدور سيأتي عليهم بعد القضاء على تنظيم داعش الإرهابي، وذلك بعدما رفضت تركيا مدفوعة بأوامر أميركية قبول «النصرة» ضمن المجموعات المتحالفة لقتال داعش في ريف حلب الشمالي، ما حدا بالأخيرة إلى اعتقال قائد وعناصر من «الفرقة 30» التي تلقت تدريباً ضمن برنامج التدريب الأميركي للمجموعات المسلحة «المعتدلة» والتي لا دور لـ«النصرة» فيها ثم أرغمت على الانسحاب من الريف وإجراء مصالحة مع الفرقة واتهمت مسلحي الشمال بأن دورهم محصور بحماية الأمن القومي التركي.
ولفتت المصادر أن قاعدة «النصرة» تدرك جيداً أنها رأس حربة في جميع «الغزوات» التي تخوضها ضد الجيش العربي السوري وباقي المجموعات المسلحة خدمة لأجندات خارجية، وليس خدمة لمصالحها التي تتضارب مع تلك الأجندة التي ترفض استئثار «النصرة» بمنطقة جغرافية محددة لإقامة «إمارتها» الإسلامية الموعودة على غرار داعش، الأمر الذي دفع مقاتلي المجموعات المتحالفة معها مثل «أجناد الشام» و«جند الأقصى» إلى الانشقاق عنها ومبايعة داعش.
وأشارت المصادر لـ«الوطن» إلى إدراك قاعدة «النصرة» عدم إمكانية فك الارتباط عن «القاعدة» استجابة لرغبة أميركية ونصائح تركية، وذلك خشية شق صفوفها الأمر الذي سعى إليه مسؤولون عسكريون أميركيون عندما طرحوا فكرة ضم مقاتلين «معتدلين» من «النصرة» إلى صفوف مقاتلي داعش، ولذلك فإن مواقف «النصرة» في سورية ستزداد تشدداً وخصوصاً بعد استهداف غارات التحالف الدولي لقياديين فيها.
ونبهت المصادر إلى ما يحدث في إدلب من تقوية ساعد حركة «أحرار الشام الإسلامية» على حساب «النصرة» وإظهارها بصورة الحاكم الفعلي للمحافظة بدليل إغداق تركيا والسعودية الأموال عليها لصرف رواتب الإرهابيين والموظفين لكسب ولائهم لها بعد أن كانت «النصرة» الآمر الناهي بكل أمر في المحافظة إبان السيطرة عليها في آذار ونيسان الماضيين.
ومن الأمثلة الصريحة على التلاعب بذراع القاعدة في سورية إقصاؤها عمداً عن «غرفة عمليات فتح حلب»، ثم الزج بها بأوامر تركية في معركتي بلدتي نبل والزهراء الخاسرتين في ريف حلب ثم في معركتي قريتي الفوعة وكفريا في ريف إدلب مقابل الزج بحركة «نور الدين الزنكي» المنافسة في «غزوة» البحوث العلمية غربي حلب بهدف إلهاء «النصرة» لصالح منافستها.
وفي رد فعل «النصرة» قامت باعتقال قياديين محسوبين على ما يسمى «الجيش الحر» بتهمة الكفر ومصادرة أموالهم لصالح «بيت مال المسلمين». ولكن ذلك من شأنه خلق المزيد من الانشقاق في صفوفها والمزيد من المعارك مع باقي المجموعات المسلحة في إدلب وحلب بعد غياب عوامل الثقة فيما بينهم تمهيداً لتطبيق قراري مجلس الأمن 2170 و2178 والقاضيين بمحاربة داعش و«النصرة» على حد سواء.