معمل النفايات الصلبة في القنيطرة بلا تمويل! … العملة قليلة.. والقمامة كثيرة!!

توقفت محطة المعالجة في معمل النفايات الصلبة في شهر آذار لغياب التمويل، وتسبب ذلك ببدء تراكم أكوام القمامة في المعمل وفي محطتي التجميع لينتج عن ذلك تلوث كبير، عدا عن الروائح والأضرار على الصحة العامة والبيئة، علماً أن الكميات الحالية تتراوح بين ٥٥ – ٦٠ طناً يومياً تعالج في محطة النفايات الصلبة.
وحصلت «الوطن» على كتاب إدارة النفايات الصلبة والموجه لمحافظ القنيطرة المتضمن واقع العمل بالإدارة وعدم وصول التمويل اللازم لنفقات التشغيل والواردة في اعتمادات عام ٢٠١٩ لتشغيل محطة معالجة النفايات الصلبة بمنطقة الحلس ومحطات النقل والتجميع الوسيطة في كل من أم باطنة وسويسة، وأورد كتاب إدارة النفايات الصلبة أن وزارة المالية وبتاريخ ١٨/٢/٢٠١٩ قامت بالتمويل بمبلغ خمسة ملايين ليرة فقط بحيث تغطي رواتب العاملين للأشهر السابقة (العقود السنوية)، كما تم إعادة تأهيل كل من سويسة وأم باطنة في نهاية عام ٢٠١٨ وتم الطلب من بلديتي السويسة وأم باطنة القيام بالحراسة لحين تعيين حراس من قبل إدارة النفايات ولكن اعتذرت البلدتان لعدم وجود حراس لديهما ولتاريخه لم يتم تعيين الحراس وذلك للتريث من الدائرة المالية والخدمات الفنية لحين وصول التمويل المطلوب وللحصول على موافقة وزارة الإدارة المحلية والبيئة، كما تمت الاستعانة بمديرية الخدمات الفنية لتزويد إدارة النفايات بالوقود اللازم لتشغيل محطة المعالجة والآليات اللازمة لعمل المحطة ونقل النفايات من المحطات الوسيطة ومع العمل بأقل استهلاك ممكن، حيث تم استهلاك ١٠ آلاف لتر مازوت من مديرية الخدمات الفنية للأشهر كانون الأول ٢٠١٨ وكانون الثاني وشباط ٢٠١٩ ولم تعد مديرية الخدمات قادرة على تزويد كمية أكبر لإدارة النفايات ما قد يتسبب بتوقف العمل في محطة المعالجة والمحطات الوسيطة.
وتم إحالة الكتاب إلى عضو المكتب التنفيذي المختص ومديرية الخدمات الفنية للمعالجة الفورية حيث أفادت الخدمات الفنية بعدم إمكانية المديرية باستمرار تزويد النفايات الصلبة بمادة المازوت كون الكمية المتبقية لديها لا تغطي سوى حاجتها.
وأكد عضو المكتب التنفيذي المختص بمذكرة رفعها لمحافظ القنيطرة مخاطبة وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتخصيص التمويل اللازم لتشغيل محطتي سويسة وأم باطنة لتلافي توقف العمل بهما وحصول تراكم كبير من القمامة، منوها بأنه لا يمكن المعالجة حالياً وانتظار رد وزارة الإدارة المحلية والحصول على التمويل اللازم.