جدل حول مكافآت العاملين فيها.. ونواب طالبوا بحذف «بالتنسيق مع وزير المالية» من المشروع لأنه لن يدفع … «الشعب» يوافق على إحداث الشركة العامة للدراسات الهندسية بميزانية 1.45 مليار ليرة

أثارت المادة المتعلقة بتخصيص مكافآت للعاملين في المؤسسة العامة للدراسات المحدثة والتي لا تتجاوز 2 بالمئة جدلاً واسعاً تحت القبة استغرق نحو 40 دقيقة ما بين مؤيد للمادة ومعارض لها حتى إن بعض النواب طالبوا بحذف عبارة «بالتنسيق مع وزير المالية» لمنح المكافآت، كونه لن يدفع!
ووافق مجلس الشعب أمس على مشروع القانون الخاص بإحداث الشركة العامة للدراسات الهندسية بدلاً من شركتي الدراسات المائية والاستشارات الفنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير بميزانية تقدر بنحو 1.45 مليار ليرة.
وبالعودة إلى جدل النواب حول موضوع المكافآت رأى النائب همام المسوتي أن هذه المادة تشكل إحباطاً للعاملين في المؤسسة وخصوصاً أن المشروع ذاته تضمن التعاقد مع الخبراء الأجانب وبسقف مفتوح يمكن هذه الشركة أن تخسر وتخسّر أيضاً، في حين تساءل زميله آلان بكر أنه على أي أساس تم وضع النسبة؟
ونصت المادة 12 من القانون أنه تخصص مكافأة للعاملين في إنجاز «الدراسات، التدقيق، الإشراف» بنسبة لا تتجاوز 2 بالمئة من قيمة المشاريع المتعاقد على دراستها أو تدقيقها أو الإشراف عليها وتمنح بقرار من الوزير على أن يصدر قرار من الوزير يتضمن ضوابط وأسس وقواعد هذا المنح بالتنسيق مع وزير المالية.
ورأى النائب علي الشيخ أن الشركة المحدثة قطاع عام وبالتالي لا يتجاوز أرباحها 2 أو 3 بالمئة وبالتالي فإنه سيتم توزيع هذه الأرباح مكافآت وهذا ما يؤدي إلى خسارة الشركة، في حين أعرب زميله بشير الشربجي عن أمله أن تصرف المكافآت بعد قبول المشاريع لأنه من المحتمل ألا يتم قبولها.
ورأى النائب بطرس مرجانة أن الدراسات الخاصة بالمشاريع ليست رابحة دائماً لأنها تحكمها مدة زمنية وفق إنتاج المهندس الذي يقوم بهذه الدراسة، مبيناً أنه إذا كانت المدة المحددة ستة أشهر إلا أن الدراسة لم تنته إلا بعد ثمانية أشهر فهذا يعتبر خسارة وليس ربحاً.
ودعا النائب محمد خير العكام إلى أن تكون المكافآت من نسبة أرباح الشركة في نهاية العام لأنه ليس من المعقول أن تكون الشركة خاسرة ومن ثم توزع مكافآت، ما دفع كلامه رئيس مجلس الشعب حمودة الصباغ إلى سؤال العكام بقوله: بماذا تخسر هذه الشركة؟ فأجابه العكام هناك موازنة والوزير يمكن أن يوضح ذلك.
فأجاب الصباغ: يعني مالية عامة، في إشارة منه إلى اختصاص العكام في الجامعة، معتبراً أن الشركة المحدثة ليست خاسرة.
واقترح النائب محمد خير سريول أن تكون المكافآت من قيمة العقود المتعاقد عليها، مشيراً إلى حذف عبارة «بالتنسيق مع وزير المالية» لأنه لمجرد دخوله في هذا الموضوع يعني لا يوجد هناك مكافآت، في حين رأى زميله أحمد الكزبري أن المادة قديمة ولا يوجد إشكالية في تطبيقها وبالتالي يمكن تعديلها لتكون المكافآت من قيمة العقود التي تقود بدراستها.
وقال بكر: مكتوب في المادة بالتنسيق في منح المكافآت مع وزير المالية وهو لن يدفع، ما دفع ذلك الوزير مأمون حمدان إلى التدخل بقوله: تداولنا في مجلس الوزراء مطولاً هذا الموضوع فإذا سننتظر الأرباح فمن الصعب معرفة الربح من أي عقد جاء، معتبراً أن هناك قوانين خاصة بالأرباح تحكمها وما تم النص عليه في المادة هي مكافأة لتشجيع المهندسين على العمل.
واعتبر حمدان أن المشروع الوارد من الحكومة أدق لأنه نص على أنه تمنح مكافآت بالنسبة لمشاريع ودراسات القطاع العام وتم رفعها إلى 3 بالمئة في حال كانت المشاريع من القطاع الخاص لتطور المؤسسة ذاتها لتعطي خدمات للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن المكافأة ليست من قيمة المشروع بل من الدراسات، أيده في ذلك زميله وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف، موضحاً أن المكافآت تمنح بحسب بكل مشروع وتكون من قيمة العقود التي أبرمتها الشركة.
هذا الجدل دفع النواب إلى تعديل الفقرة لتمنح المكافآت من قيمة العقود المتعاقد عليها، ورغم إقرار المجلس للمادة إلا أن النائبة عائدة عريج طلبت إعادة المداولة بها مجدداً لإضافة عبارة أنه يجوز للوزير زيادة هذه النسبة حتى 3 بالمئة في حال كان العمل عائداً لجهة خاصة، متسائلة: لماذا تم حذف هذه العبارة ونساير القطاع الخاص وهي لصالح المؤسسة.
وحينما طرح الصباغ إعادة النظر للتصويت قال: نفس الذين وافقوا على المادة وافقوا على إعادة النظر بها.
ورد النائب محمد حمشو على زميلته عريج بقوله: لست مع التميز مع القطاع العام والخاص والواضح أن هناك بعض التحريض من زميلتنا على هذا الموضوع، معتبراً أن نسبة 2 بالمئة حل عادل بين القطاعين.
واعتبر حمشو أن القطاع الخاص له دور بالتنمية الاقتصادية فقط بحوالي 63 بالمئة فقط بالتنويه للزملاء.
وتختص الشركة بأعمال الدراسات والاستشارات في مجال الإنشاءات والأشغال العامة، وتقوم في نطاق اختصاصها بمهام الدراسة والتدقيق والإشراف في المشاريع المدرجة في خطط جهات القطاع العام والمشترك وأي جهة أخرى يجري الاتفاق معها داخل سورية أو خارجها، وتتولى الشركة بوجه خاص المهام الآتية.
وأوضحت المادة الرابعة من القانون أن الشركة تعد الدراسة (الفنية والاقتصادية) للمشاريع وتحديد مردودها الاقتصادي والفني واختيار أفضل الطرق لتنفيذها، كما أنها تختص بالدراسات الهندسية والفنية والتصاميم التقنية والتفصيلية للمشاريع الجديدة أو لتطوير وتوسيع المشاريع القائمة لزيادة كفاءتها ومردودها الإنتاجي بما يتلاءم والتطور والتقني، وإعداد أضابير كاملة لها.
وبينت المادة أن الشركة تدقق الدراسات والتصاميم الهندسية والفنية من حيث توخيها السلامة والدقة والتزامها اقتصادية الأعمال واجتناب المبالغة والإشراف والهدر وصحة مذكراتها الحسابية وكفايتها وصلاحيتها لتوضع في التنفيذ إضافة إلى القيام بمراقبة الصنع والإشراف على التنفيذ وعلى إجراء تجارب التشغيل وعمليات الاستلام الأولي والنهائي ضمن منهاج محدد تعتمده سائر قطاعات الدولة في تنفيذ مشروعاتها، ووفق أسس تحدد مفهوم والتزامات كل من المكاتب الاستشارية وجهات الإشراف على التنفيذ.
كما تتولى الشركة تدريب المهندسين والفنيين في نطاق أعمالها ومهامها وإعداد كوادر فنية محلية متخصصة على المستوى المطلوب ومتابعة التطورات الحاصلة في ميادين الصناعات والمشاريع التي تدخل ضمن اختصاصات الشركة ونشاطاتها.
وتجري أعمال التحريات والدراسات والتصاميم الخاصة بمشاريع الري واستصلاح الأراضي والمياه الجوفية والمنشآت التابعة لها وكل ما تتطلبه هذه المشاريع للتنمية الزراعية والاجتماعية.
كما تجري أعمال التحريات والدراسات والتصاميم الخاصة بإنشاء السدود السطحية والمتوسطة على مجاري الأنهار والسيول ودراسة بحيرات تخزين المياه خلف هذه السدود والاستفادة منها في الري وتوليد الطاقة.