كلف مجلس الوزراء الجهاز المركزي للرقابة المالية بتدقيق وإصدار موازنات المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي التي بدأت تمول نفسها ذاتياً والمراقبة الدورية لها، إضافة لضبط مؤشرات عملها لزيادة فاعليتها الاقتصادية وتحقيق معدلات ربح أعلى. وخلال الجلسة أمس والتي حظيت فيها الصناعة على نصيب وافر من المناقشات طلب المجلس من الوزارة الاستفادة من مخرجات مراكز الأبحاث الصناعية لتحديث خطوط الإنتاج وتحسين جودة المنتجات لتكون منافسة محلياً وخارجياً والربط بين النظرة المستقبلية لتطوير «الصناعة العامة» وتطوير المدن والمناطق الصناعية.
كما وافق المجلس على الإعلان عن بدء الاكتتاب في المناطق الصناعية والحرفية التي يتم إنشاؤها بالمحافظات والتي وصلت نسب إنجاز البنى التحتية فيها إلى 80 بالمئة، وزودت بالخدمات المطلوبة مع لحظ إمكانية قيام صناعات متوسطة إلى كبيرة نسبياً ضمن هذه المناطق.
وسمح المجلس لوزارة الإدارة المحلية بتأمين الجرارات للوحدات الإدارية.
الحكومة تكلف «الرقابة المالية» بتدقيق وإصدار موازنات المؤسسات الاقتصادية
