عبد الهادي شباط :
افتتحت أمس في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدورة التدريبية التخصصية في مجال التخطيط الاستراتيجي التي تستمر مدة ثلاثة أيام حيث سيتم خلالها استعراض واقع عمل مديريات التخطيط في المؤسسات والشركات التابعة للوزارة ومديريتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق وريفها بهدف رفع المستوى الفني للعاملين في مجال التخطيط ولفريق العمل المشكل لتحليل الوضع الراهن لقطاع التجارة الداخلية، إضافة إلى مديري التخطيط في المؤسسات والشركات ورؤساء دوائر التخطيط في مديريات التجارة الداخلية، إضافة إلى بحث سبل تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بالتجارة الداخلية بشكل عملي دقيق وصحيح.
وأكد خلال الافتتاح معاون الوزير عماد الأصيل ضرورة نهوض الجميع بمسؤولياتهم وواجباتهم بشكل علمي دقيق وصحيح وتقديم المعلومات والبيانات الدقيقة التي تعكس واقع عمل كل مؤسسة وإدارة وشركة وإنجازاتها ومتطلباتها واحتياجاتها وخططها وبرامجها لتطوير أساليب العمل والإنتاج.
وفي سياق تمويني متصل كشف معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن تنظيم 71 ضبطاً تموينياً بحق تجار وباعة المستلزمات المدرسية من دوريات حماية المستهلك وأن معظم التجار الذين خالفوا وتم تنظيم بحقهم الضبوط تركزت مخالفاتهم حول البيع بسعر زائد وعدم الإعلان الواضح عن الأسعار والتلاعب بالمواصفات حيث تم سحب نحو 29 عينة من اللباس والحقائب المدرسية لإجراء الدراسات السعرية لها.
وعن آلية تحديد الأسعار الخاصة بالألبسة المدرسية بين أنها تستند إلى دراسة التكاليف المقدمة من التاجر وقرار الوزارة الناظم لهامش الربح المسموح به لكل من المنتج وتاجر الجملة وتاجر المفرق والموزع، وأنه تم تشكيل لجنة خاصة لدراسة تكاليف الألبسة المدرسية ممثلة بغرفة التجارة والصناعة واتحاد الحرفيين ورئاسة مديرية التجارة الداخلية مهمتها دراسة بيانات التكاليف التي يتم تقديمها من قبل التجار وخاصة التأكد من صحة هذه البيانات وسلامتها من خلال الرجوع إلى الأسعار الفعلية في الأسواق والعديد من أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية، وبحال كانت المواد مستوردة لا بد من تقديم البيانات الجمركية الخاصة بالمواد والفواتير الرسمية.
وبعد الانتهاء من عمل الدراسات حول بيانات التكاليف والتأكد من صحتها يطبق قرار الوزارة الذي ينص على منح 20% هامش ربح مسموح به لتاجر المفرق وكذلك لتاجر الجملة و7% هامش ربح خاص للموزع، وفي حال كان المنتج هو نفسه الموزع تحق له نسبة 20% فقط من دون أن يضيف إليها 7% الخاصة بالتوزيع.