علي محمود سليمان – محمد راكان مصطفى :
وسط حضور رسمي وشعبي خجول انطلق المعرض السوري الأول للمصارف وتمويل المشاريع الصغيرة برعاية وزير الدولة عبد الله خليل وغياب لافت لأي حضور من أهل الاختصاص كوزير المالية والاقتصاد وحاكم مصرف سورية المركزي، حيث غلب على الحضور، موظفون مثلوا الجهات المشاركة وسط غياب تام أيضاً لأي مدير عام لأي من المصارف العامة والخاصة.
تليت خلال الافتتاح كلمات لا تعكس الوضع الراهن للسوق المصرفي المحلي وكانت بعيدة جداً عن التوصيف الدقيق لما تعانيه هذه السوق من نقص في الإجراءات والقرارات التي من شأنها تحريك العملية المصرفية ودفع هذه السوق باتجاه إعادة طرح منتجات تحاكي ظروف الأزمة التي تمر بها البلاد.
وفي حديثه لـ«الوطن» اعتبر رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية غسان القلاع أن المعرض مؤشر على تحسن الأوضاع في القطر مشيراً إلى أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مرحلة إعادة الإعمار ودورها في إعادة عجلة الاقتصاد الوطنية للدوران ، عاقداً الآمال على مشاركة المصارف الخاصة في تمويل تلك المشاريع.
فيما بينّ المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان أن المصارف الخاصة تشكل 60% من الشركات المدرجة ضمن بورصة دمشق، ولذلك تأتي مشاركة البورصة في (لمعرض السوري الأول للمصارف وتمويل المشاريع الصغيرة) بهدف دعم وتشجيع الاستثمار في سورية وخاصة قطاع الأوراق المالية.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح حمدان أن سوق دمشق للأوراق المالية تهتم بأي تظاهرة تعنى بالتمويل لأن السوق سيكون له دور مهم في المرحلة القادمة بتمويل المشاريع، وتهدف المشاركة للتعريف بدور السوق من خلال تقديم محاضرة عن الاستثمار وآلية التداول في سوق دمشق للأوراق المالية ودور السوق في دعم الاستثمار بشكل عام.
مضيفاً إن إقامة معارض كهذه لن يؤثر بشكل مباشر وفوري في قيم وحجم التداول في البورصة، ولكن سيكون التأثير في المستقبل المتوسط والبعيد من خلال انعكاس الأفكار المطروحة في المعارض من خلال النشر وزيادة التوعية وتعريف الشركات المساهمة بسوق دمشق للأوراق المالية ما ينعكس مستقبلاً على حجم التداول بشكل إيجابي.
بدورها أوضحت عضو مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتورة نائلة زكريا أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد بمنزلة المحرك الأساسي والفعال لاقتصادات الدول، كما أنها تلعب دوراً فاعلا في الابتكار والتقدم والتنمية المستدامة عبر العالم، ومما لا شك فيه أن هذه المشاريع إن هيئ لها المناخ الملائم والتمويل اللازم، وأعطيت ما تستحقه من تطور في القوانين والتشريعات التنظيمية والضريبية والحوافز الأخرى ومنحت الفرصة لإثبات ذاتها والوقوف على قدميها فسيكون لها الأثر الكبير في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود في سورية.
وأضافت زكريا في تصريح لـ«الوطن» إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل اللبنة الأساسية في البنى الاقتصادية في بلدان العالم المختلفة فذلك المشروع الصغير قد انبثق عنه مصنع كبير وكذلك ما يتعلق بالمحال التجارية والمشاريع الزراعية التي تحولت إلى شركات إنتاجية ضخمة، ومن المؤكد أن التحدي أو العائق الأكبر لهذا النوع من المشاريع يتمثل في الحصول على التمويل، حيث يلاحظ محدودية مصادر التمويل البعيدة عن القطاع المصرفي كتقديم الدولة لقروض مصرفية ميسرة من حيث الفائدة ومنح تسهيلات ائتمانية معينة لمستورداتها ومنحها الأفضلية في المعاملات التصديرية.
وأشارت زكريا إلى أنه عند التمعن في العلاقة ما بين المصارف والمشاريع الصغيرة والمتوسطة نلاحظ أنها تواجه العديد من الإشكاليات، كما أن القروض الموجهة إلى هذه المشاريع تصمم عادة إما لتوفير رأس المال العامل للبدء في مراحل تشغيل المشروع، وإما لتوفير تمويل قصير الأجل لدعم السيولة النقدية في الأوقات الحرجة، وعادة ما تمنح هذه القروض بمعدلات فائدة مرتفعة تتوقف على العمر الفعلي للمشروع ونتائج أعماله والضمانات المقدمة ناهيك عن قائمة الوثائق المطلوبة للحصول على القرض.
إذاً لا بد من البحث عن مصادر تمويل غير مصرفية والعمل على تطويرها وتفعيلها ومن ضمنها التأجير التمويلي الذي يشكل أحد هذه الخيارات، إضافة إلى تفعيل شركات وصناديق الاستثمار المشترك التي تعنى بجمع الأموال من صغار المستثمرين وتوجيهها نحو استثمارات معينة تحت إدارة مهنية، لافتاً إلى أنه من هنا يأتي الدور التنظيمي والرقابي والتوعوي لهيئة الأوراق والأسواق المالية من خلال إعداد الدراسات المتعلقة بالبحث عن مصادر تمويل بديلة إضافة إلى تفعيل عمل شركات وصناديق الاستثمار المشترك ووضع ضوابط مالية ومحاسبية تتلاءم مع طبيعة عملها.
حيث إن تطور ونمو هذه المشاريع وتحولها إلى شركات مساهمة والعمل على دراسة أوضاع تلك الشركات والآليات التي تؤهلها للإدراج في السوق المالي وفق شروط إدراج مرنة تتناسب مع التاريخ المالي للشركة وحجم رأس مالها وعدد المساهمين، مع الإبقاء على مستوى قوي ومحكم من الرقابة عليها لضمان حماية المستثمرين وبالوقت نفسه اعتماد قواعد إفصاح أقل مرونة، يحقق عدة أهداف أهمها دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير آليات تمويل لهذه الشركات تساعدها على توسيع مجال أعمالها والوصول إلى أسواق جديدة.