عمار الياسين :
أكد مدير المناطق التنظيمية في محافظة دمشق المهندس جمال يوسف أن المديرية تعمل حالياً على وضع برنامج زمني لإخلاء شاغلي المقاسم والحدائق وسيتم إعلانه وإبلاغ أصحاب الإشغالات اعتباراً من الشهر القادم.
وأوضح يوسف أنه تم بدء إقبال أصحاب الأسهم والراغبين في اقتناء أسهم بمنطقة الرازي بالتوافد منذ بداية الشهر الحالي لاستكمال الإجراءات النظامية لتثبيت عملية نقل ملكية الأسهم من خلال جهاز المديرية، مشيراً إلى أن عمليات الأسهم جاءت تمهيداً لتجميع أسهم أصحاب الحقوق ما يكفي للبدء بعملية بناء المقاسم، مشيراً إلى الالتزام بالمهل المحددة وفق المرسوم 66 القاضي بإطلاق المناطق التنظيمية، لافتاً إلى أن المديرية وضعت برنامجاً لإخلاء الإشغالات الواقعة على مسارات البنية التحتية من خطوط خدمة وطرقات عامة وتنفيذ الإخلاءات ما يؤمن الوتيرة المطلوبة لإنجاز البنية التحتية.
وأضاف: يأتي وضع برنامج زمني لعمليات الإخلاء تنفيذاً لرغبة المقيمين في الإشغالات، علماً بأن المحافظة تسدد بدلات الإيجار للمستحقين وغير المستحقين فور إبراز الإنذارات لمديرية المرسوم 66 والوثائق المطلوبة، ويجري تسديد بدل الإيجار عن عام كامل وبدلات الإيجار راعت ظروف السوق المحلية خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى استكمال الإدارة لكل الإجراءات المطلوبة لتخفيف الأعباء عن أصحاب الحقوق، وقد عمدت الإدارة إلى أرشفة أضابير المستحقين إلكترونياً وبما يسمح للتعرف الفوري على إضبارة صاحب العلاقة فور قراءة الحاسب لكود سند الملكية، وأن الأنظمة البرمجية راعت الحفاظ على سرية معلومات أصحاب الحقوق. وعن السكن البديل بين يوسف أن الإدارة تقوم بتدقيق بعض النماذج فيما يتم إنجاز البعض الآخر، مشيراً إلى أن الهدف إقامة 20 ألف وحدة سكنية تغطي من سيتم إخلاؤهم في المنطقتين التنظيميتين في الرازي والدحاديل.
وعن المستحقين للسكن البديل بين المهندس يوسف أن المستحق هو المالك والمستأجر حسب محاضر لجان الحصر والتوصيف التي أثبتت أنه شاغل للعقار منذ صدور المرسوم 66 ولتاريخ الإخلاء وذلك مساحة مقابل مساحة، تبدأ من 40 م2 ولا تتجاوز 130 م2 مهما بلغت مساحة الإشغال المشمول بالمرسوم، كما شمل القرار الأعزب والأرمل المقيم في الإشغال من دون تحديد السن خلافاً للقرارات النافذة سابقاً التي كانت تشترط سناً محددة للحصول على استحقاق السكن البديل، وترك القرار للشاغلين خيارات متعددة لإثبات قانونية إشغالهم- سند تمليك- عقد إيجار موثق- قرارات قضائية وغيرها ويستفيد من السكن البديل لمرة واحدة مهما تعددت الإشغالات الموجودة باسمه.
وعرف القرار الشاغل إما أن يكون مالكاً أو مستأجراً أو معيلاً لأسرة شاغلة مقيمة معه فعلاً، حيث تم تعريف الأسرة بالقرار كل من يقيم مع الشاغل من زوجة وفروع وأصول وإخوة وأخوات، واعتبر الشاغل الأرمل والشاغل الأعزب بحكم الأسرة الواحدة كل بمفرده وكل أسرة تستحق مسكناً بديلاً.
وبدأت المحافظة بصرف تعويضات بدل الإيجار ولا توجد حدود دنيا أو سقوف كما يشاع، وإنما التعويض يحدد بنسبة 5% من القيمة التخمينية للوحدة السكنية المنذرة بالهدم والمطلوب إخلاؤها.