عبد العظيم شدد على أن «جنيف3» حل سياسي لحفظ ما تبقى من سورية ووحدة البلاد
اعتبر القيادي في «جبهة التغيير والتحرير» المعارضة مازن مغربية، أن مساعي السعودية، للتحضير لـ«مرحلة ما بعد (الرئيس بشار) الأسد» من خلال سعيها لعقد اجتماع للمعارضة في الرياض منتصف حزيران المقبل «انفصال عن الواقع»، مشدداً على ضرورة عقد «جنيف 3» قبل نهاية الصيف المقبل، ومتهما جهات معارضة والرياض بالعمل على نسفه قبل أن يعقد عبر هذه الدعوات. ورأى مغربية أن حل الأزمة في البلاد والتي مر عليها أكثر من أربع سنوات يكون بتشكيل «هيئة حكم انتقالي» مناصفة بين المعارضة والنظام وتتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية، وتحضر لانتخابات تشريعية ورئاسية جديدة وحينها ستصبح مؤسسة الرئاسة «مجرد تفصيل بسيط».
وقال رئيس «تيار قمح» المعارض هيثم مناع في اتصال هاتفي «يسعى المسؤولون السعوديون إلى جمع الأغلبية العظمى من المعارضين السياسيين والعسكريين في منتصف حزيران، قبل شهر رمضان مباشرة، من أجل التحضير لمرحلة ما بعد (الرئيس بشار) الأسد» بحسب ما نقلت عنه وكالة «أ. ف. ب». وأوضح مناع، أحد أعضاء «لقاء القاهرة» الذي يضم شخصيات معارضة عدة من الداخل السوري ومن الخارج أيضاً، أن الاجتماع «لن يشمل جبهة النصرة وتنظيم داعش».
وقال مناع: إن المسؤولين السعوديين حاولوا تنظيم الاجتماع في الثالث من أيار، لكنهم أرجؤوه بسبب صعوبات متعلقة بالانقسامات بين مجموعات المعارضة.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال مغربية: «من دواعي سرورنا أنه لم توجه لنا دعوة ولو وجهت لنا دعوة لن نحضر فنحن ضد أي اجتماع للمعارضة يهدف إلى إنشاء تكتل جديد»، لافتاً إلى أن المجلس الوطني المعارض استعيض عنه بالائتلاف المعارض خلال 24 ساعة في قطر»، وموضحاً «نحن لا ندعو لتوحيد المعارضة وإنما تجميعها نحو خريطة الحل وتفسير بيان جنيف1».
وأضاف: «نحن نعارض هذه الدعوة لبحث «مرحلة ما بعد الرئيس الأسد لأن هذا انفصال عن الواقع»، معتبراً أنه «لاشك أن النظام مأزوم والمعارضة مأزومة وخاصة التي تؤيد الحسم وتصريحات رئيس الائتلاف خالد الخوجة الأخيرة تدل على ذلك». وأوضح مغربية، أن «المهم بالنسبة لنا أننا كمعارضة لا نريد أن نكون تابعين لأحد فالسعودية ليست حريصة على الشعب السوري ومصالحه فما تقوله مجرد شعارات»، مضيفاً: «تذكرني شعاراتها بالإنذار للرئيس الأسد بالتنحي وكأنهم محاصرون القصر الجمهوري». وبعد أن جدد مغربية التأكيد على «قبول التفاوض مع النظام»، قال: «من يرد حل الأزمة فعليه تشكيل هيئة حكم انتقالي مناصفة بين المعارضة والنظام تتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية بما فيها وزارات الدفاع والداخلية».
وأضاف: «نحن ضد رؤية النظام بالمشاركة بحكومة موسعة وفق الدستور الحالي لأن هذه الحكومة لن تحل الأزمة وإنما تعيدنا إلى المربع الأول. كما نرفض أن تكون صلاحيات الرئاسة كاملة كما في الدستور الحالي والسبب أنه طالما النظام شريك إذا احتفظ بنصف هيئة الحكم الانتقالي وتم عمل دستور جديد وتمهيد لانتخابات جديدة فمؤسسة الرئاسة ستصبح مجرد تفصيل بسيط. فنحن لا نشترط تنحي الرئيس أو بقاءه قبل بدء التفاوض وكل النتائج مقبولة سلفا عندما يتوافق السوريون».
واعتبر مغربية أنه «إذا جرى عقد مؤتمر الرياض فهذا نسف لمؤتمر المعارضة المقرر عقده في القاهرة منتصف الشهر الجاري». وأضاف: «للأسف حتى في مؤتمر القاهرة هناك بعض الجهات المعارضة تريد تشكيل كيان سياسي جديد عبر هذا المؤتمر وهذا نرفضه وما ننادي به هو انتخاب لجنة متابعة تقنية للتواصل مع بقية الأطراف والاتفاق على وظائفها قبل انتخابها».
وتابع: «الذي يسعى إلى الحل لا يذهب إلى السعودية ولا يعقد الحل لأن سورية لم تعد تحتمل، وخصوصاً أن هناك بادرة أمل للسوريين عبر مشاورات جنيف والتحضير لجنيف 3 الذي يجب أن يكون قبل نهاية الصيف المقبل ولكن هناك جهات معارضة ودول إقليمية منها السعودية تسعى لنسفه قبل أن يعقد عبر هذه الدعوات».
على خط مواز رأى المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي المعارضة حسن عبد العظيم خلال لقائه رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني «كمال شاتيلا» أن البحث في جنيف سيكون حول تشكيل هيئة حكم انتقالية تُعد لدستور جديد وقوانين أساسية تتعلق بالحريات وتبدأ بوقف الحرب وإطلاق المعتقلين والإغاثة الإنسانية.
وأكد ضرورة توافر الإرادة الوطنية المستقلة والقرار الوطني المستقل لدى المعارضة ونبذ العنف والتطرف والإرهاب بالإضافة إلى إحياء المسار السياسي للأزمة السورية، وتضافر الجهود الدولية والإقليمية لوقف كل ما يجري في سورية، مشدداً على أن يكون مؤتمر جنيف3 حلاً سياسياً لحفظ ما تبقى من سورية ووحدة البلاد.
وأشار عبد العظيم إلى «إننا ننسق دائماً مع المؤتمر الشعبي اللبناني، وهم يتواصلون معنا باستمرار لمعرفة التطورات التي تجري في سورية، وننسق معاً من أجل الوحدة الوطنية في كل البلاد العربية ومن أجل إعادة النظام العربي لدوره بقيادة مصر ومعالجة قضايا الوطن والأمة. ونحن طبعاً منذ تأسيس الهيئة حتى اليوم كنا ضد الاستبداد الداخلي ونهج الفساد واحتكار السلطة، وفي نفس الوقت نرفض أي تدخل عسكري خارجي أو ما يؤدي إليه لأنه ليس دواء بل هو داء وأخطر، وبالتالي نحن نريد دولة مدنية ديمقراطية لكل أبناء الوطن ودولة لامركزية إدارية تحترم كل الأطراف على أساس الوحدة الوطنية» وذلك بحسب ما أوردته الوكالة الوطنية للأنباء اللبنانية. وختم قائلاً: «نحن مع كل ما يجري من محاولات لإحياء الوحدة الوطنية في أي بلد عربي ومع استمرار الحوار لتصحيح مسار الثورات العربية وإعادة الأمة لمسارها الحقيقي».