تعمل وزارة الزراعة والمصرف الزراعي على مشروع خاص بجدولة قروض التحول للري الحديث وإعفاء المستفيدين من هذه القروض من فوائد وغرامات التأخير والفوائد العقدية.
ونصت مسوّدة المشروع التي حصلت «الوطن» على نسخة منها أنه تعتبر الفوائد العقدية وغرامات التأجيل مسددة قبل تاريخ صدور هذا القانون من إيرادات الصندوق ولا يجوز المطالبة بها.
واشترط المشروع للاستفادة من أحكامه أن يسدد المقترض دفعة حسن نية بنسبة 5 بالمئة من رصيد رأس المال، وتجدول أرصدة رأس مال القروض المشمولة بأحكام هذا القانون بعد استبعاد الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير مدة عشر سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاقها.