الأمم المتحدة تتماهى مع موقف أميركا وتساوي بين الجيش السوري وإرهابيي إدلب

في موقف يتماهى مع موقف الولايات المتحدة الأميركية الداعي إلى إيقاف عملية الجيش العربي السوري ضد الإرهابيين في إدلب ساوت الأمم المتحدة بين الجيش السوري والتنظيمات الإرهابية من خلال دعوتها «كل الأطراف» إلى ضرورة ما سمته منع الهجمات على المدنيين والبنى التحتية في المحافظة إدلب.
جاء ذلك في بيان لمستشارة المبعوث الأممي الخاص لسورية، نجاة رشدي، تعليقاً على العملية العسكرية الواسعة التي تشنها قوات الجيش العربي السوري والقوات الروسية الصديقة لطرد الإرهابيين وعلى رأسهم «النصرة» من المنطقة «المنزوعة السلاح» في أرياف حماة الشمالي والغربي وإدلب الجنوبي.
ونقلت مواقع إلكترونية معارضة عن رشدي، قولها في البيان الذي نشر على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة: «إن محاربة الإرهاب لا تحل أي طرف من التزاماته القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني بمنع الهجمات على المدنيين والبنى التحتية المدنية».
وأضافت رشدي: «إن مثل هذه الاعتداءات هي بمنزلة جرائم حرب، لدينا مسؤولية جماعية أمام ضحايا هذا الصراع وأغلبهم في سن أصغر من أن يسمح لهم باستيعاب أبعاد هذه الحرب العبثية».
وبحسب المواقع جاء بيان رشدي بناءً على تقارير وصفتها المنظمة الدولية بـ«الممارسات الوحشية المروعة» تجاه المدنيين.
وفي محاولة للمساواة بين الجيش العربي السوري والإرهابيين، قالت التقارير: «في الاجتماع قدم ممثلون عن الوكالات الأممية في سورية تقارير مباشرة حول الممارسات الوحشية المروعة من كل الأطراف المنخرطة في منطقة خفض التصعيد شمالي غربي سورية، التي نتجت عنها خسائر كبيرة في الأرواح بين المدنيين ونزوح مئات آلاف الأشخاص»!
ودعت رشدي جميع الأطراف في الشمال السوري إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ووقف جميع الهجمات على المدنيين والمراكز الخدمية وخاصة المشافي والمدارس والأسواق وأماكن العبادة».
وبذلك تضم المنظمة الدولية صوتها إلى صوت واشنطن التي تتهم باستمرار الجيش باستهداف المدنيين وتلك المراكز من دون أن تأتي على ذكر جرائم الإرهابيين في المنطقة.
من جهة ثانية أعربت رشدي، عن ترحيبها بالأخبار الواردة حول مغادرة ألف سوري و526 من جنسيات دول ثلاث «مخيم الهول» في الحسكة التي تسيطر عليه ميليشيا «قوات سورية الديمقراطية- قسد»، لافتة إلى أن الأشخاص الذين بقوا في المخيم «يحتاجون أيضاً إلى الحماية والمساعدة بشكل عاجل، والتوصل إلى حل دائم للوضع فيه.
وأشارت إلى أن الوضع الإنساني لتسعة وعشرين ألف محتجز داخل مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية «يظل خطراً نتيجة للنقص الحاد في المواد الأساسية والخدمات، لم تصل إليهم مساعدات منذ أكثر من أربعة أشهر».
ويعيش سكان المخيم ظروفاً إنسانية صعبة نتيجة احتجازهم من ميليشيات مسلحة مدعومة من قوات الاحتلال الأميركي في محيط المخيم، ومنعهم من الخروج إلى مناطق سيطرة الدولة السورية التي تسعى باستمرار إلى إخراجهم وإنهاء معاناتهم.