مستغلة الخلاف بين موسكو وأنقرة بسبب عملية إدلب … واشنطن تغازل تركيا وتستعيد تهديدات «الكيميائي» مجدداً

تزامناً مع العملية العسكرية التي يخوضها الجيش العربي السوري في أرياف حماة وإدلب، وفشل التنظيمات الإرهابية المدعومة من أنقرة في إيقاف العمليات وإحداث أي خرق، رفعت واشنطن من حدة تصريحاتها تجاه دمشق، وأبدت تناغماً وتقارباً مع النظام التركي، الذي بدأت خلافاته بالظهور علناً مع الجانب الروسي، الرافض لأي دعم يقدم للمجموعات الإرهابية المنتشرة شمالاً.
المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية جيمس جيفري، كشف «أن بلاده تعمل مع تركيا فيما يتعلق بالملف السوري بعيداً عن الملفات الأخرى الخلافية في العلاقات بين البلدين، وإن واشنطن تؤيد المطالبات التركية بوقف إطلاق النار في إدلب ولديها مخاوف مشابهة بالنسبة (للمدنيين) في المحافظة» على حد تعبيره.
وأكد جيفري تطابق وجهات النظر بين بلاده وتركيا، قائلاً: «إن واشنطن وأنقرة تعملان معاً من أجل إنهاء» ما سماه «الصراع العسكري، وإنشاء لجنة دستورية»، موضحاً في مقابلة أجرتها معه صحيفة «حرييت» التركية، ونقلتها صحيفة «الشرق الأوسط» المملوكة للنظام السعودي، أن الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب هي خفض المواجهات العسكرية، والتقدم في العملية السياسية من خلال إنشاء اللجنة الدستورية، لافتاً إلى أن الحديث لا يزال يدور منذ أشهر حول تشكيل اللجنة الدستورية بإشراف الأمم المتحدة لوضع دستور جديد.
وكان جيفري صرح قبل أسبوع بأن بلاده تدعم الحل السياسي وإجراء «انتخابات حرة ونزيهة»، يشارك فيها ممثلون عن الجاليات السورية حول العالم، في إعلان أميركي واضح لسبب معارضتها عودة المهجرين السوريين إلى بلادهم.
وبشأن إدلب، قال جيفري: إن بلاده على تنسيق مع تركيا في هذا الشأن، ويجري الجانبان مشاورات من أجل التوصل إلى «وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار»، مدعياً أن كل ما يجري في إدلب الآن يخالف اتفاق «سوتشي» الموقع بين تركيا وروسيا، متجاهلاً مجاميع الإرهابيين والمشاركة العلنية لتنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي في الاعتداءات على الآمنين في حماة.
وكشف المبعوث الأميركي أن الاتصالات في هذا الشأن لا تتوقف على تركيا فحسب، وإنما تتشاور واشنطن معها مثلما تتشاور مع أطراف أخرى، من دون أن يسميها، مكرراً تهديدات بلاده واستخدام الذريعة ذاتها للاعتداء على سورية، مشيراً إلى أن واشنطن ستقوم بالرد حال استخدام الحكومة السورية» ما تزعم واشنطن أنها أسلحة كيميائية في إدلب.
وكان جيفري أعلن نهاية الشهر الماضي، أن واشنطن وموسكو تجريان محادثات لإنهاء الأزمة السورية في حال تمت الموافقة على سلسلة خطوات، وربط التوافق مع روسيا حول الحل بالقيام بسلسلة من الخطوات من بينها وقف إطلاق النار في إدلب.
وفيما يتعلق بالمباحثات مع تركيا بشأن إقامة ما يسمى «المنطقة الآمنة» في شمال شرقي سورية، قال جيفري «إن واشنطن تأخذ بعين الاعتبار بواعث القلق التركي بشأن وحدات حماية الشعب الكردية»، التي تعتبرها أنقرة امتداداً لحزب العمال الكردستاني، والتي هي في الوقت نفسه حليف لبلاده، مضيفاً: إننا «ما زلنا ندرس موضوع المنطقة الآمنة في الإطار الذي يحقق مقتضيات أمن تركيا، وفي الوقت نفسه لا يضر بحليفنا في المنطقة (الوحدات الكردية)، ونرى أنه من الممكن تحقيق ذلك عبر صيغة لإبعاد الوحدات الكردية عن الحدود التركية لمسافة معينة، على أن يكون هناك وجود لتركيا وأميركا ودول أخرى من التحالف الدولي.
تصريحات جيفري تزامنت مع تصعيد في اللهجة الأميركية تجاه دمشق بذريعة «الكيميائي»، حيث هددت وزارة الدفاع «البنتاغون» الحكومة السورية بالرد على أي حالة لـ«استخدام الأسلحة الكيميائية في إدلب» الخاضعة لسيطرة «هيئة تحرير الشام» التي يتخذها تنظيم «النصرة» الإرهابي واجهة له.
وأعلن نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي، مايكل مالروي، أول من أمس الجمعة بحسب ما أورد موقع قناة «روسيا اليوم الالكتروني»، أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون «بشكل سريع ومناسب» في حال استخدام هذه الأسلحة، مكرراً العبارات الأميركية المستخدمة نفسها عند كل هزيمة يتلقاها الإرهابيون.
ورأى المسؤول الأميركي أن العودة إلى نظام خفض التصعيد هي السبيل الوحيد لضمان الوصول الإنساني المطلوب لاحتواء ما سماه «الأزمة في المنطقة»، مدعياً أن السلطات السورية والروسية لا تهتم بمعاناة السوريين، ومحملاً إياها المسؤولية عن «خلق أحد أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ».
وكانت الولايات المتحدة وحليفتاها بريطانيا وفرنسا شنت عدواناً ثلاثياً العام الماضي، على سورية بذريعة استخدام دمشق السلاح الكيميائي، وذلك لحماية إرهابيي الغوطة الشرقية بريف دمشق قبل استعادتها لاحقاً من قبل قوات الجيش العربي السوري.