لجنة حكومية لإحداث صندوق دعم الطاقات المتجددة

أعلن مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة في وزارة الكهرباء يونس علي عن تشكيل لجنة من كل قطاعات الحكومة مهمّتها اقتراح صكٍّ تشريعي لقانون أو مرسوم لإحداث صندوق لدعم الطاقات المتجددة مشابه لصندوق دعم السّخان الشمسي ولكن أوسع وأشمل ويحقق نتائج أكبر.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح علي أن الهدف من ذلك تشجيع مستهلكي الطّاقة التقليدية بشكل مباشر أو غير مباشر في القطاع التّجاري والصناعي والخدمي والزراعي وحتّى المنزلي للتوجه نحو استخدام الطاقات المتجددة.
ورأى علي أن صدور قانون الكهرباء رقم 32 للعام 2010 في ظروف استثنائية أثر في إقبال المستثمرين في القطاع الخاص على هذا النوع من الاستثمارات، مشيراً إلى أنها تغيرت اليوم وأصبحت مواتية للدخول في هذا المضمار.
ورأى الخبير الاقتصادي زياد عربش أن قانون الكهرباء يحتاج إلى إعادة صياغة وتعديل من جديد، مشيراً إلى أن عملية الاستثمار بشكل عام لم تنطلق بشكل واضح لكون قانون الاستثمار الجديد لم يصدر بعد.