وكالات :
انتقد وزير الخارجية التشيكي لوبومير زاؤراليك تصرفات بعض الدول الغربية تجاه الأزمة في سورية، معتبراً أن التناقض القائم في مواقفها يجعل الأوروبيين غير قادرين على الاتفاق على إستراتيجية موحدة تجاه هذه الأزمة.
وقال زاؤراليك في حديث للتلفزيون التشيكي بحسب وكالة «سانا» للأنباء: «إننا نحاول من جهة مساعدة المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا على إيجاد حل سياسي بين الأطراف المختلفة والحكومة من خلال الجلوس إلى طاولة الحوار، ومن جهة أخرى تواصل دول أوروبية إرسال السلاح والدعم لبعض المجموعات على حين تهدد بريطانيا باستخدام القوة». وشدد زاؤراليك على أن «المطلوب الآن إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية وعدم صب الزيت على النار من خلال إرسال المزيد من الأسلحة إليها».
بدوره أكد النائب في البرلمان التشيكي توميو أوكامورا، أن الأساس لحل أزمة المهجرين السوريين يكمن في العمل على إنهاء الحرب في سورية. وقال أوكامورا في حديث لموقع «أوائل الأخبار» الإلكتروني التشيكي: «إن حل الأزمة في سورية يتصف بالبساطة إذ يكفي أن تنهي الولايات المتحدة والدول الغربية دعمها للمجموعات المتطرفة وتعمل على تسهيل الحوار بين الحكومة السورية وأطراف المعارضة حتى يتم إيجاد حل للأزمة». وشدد على أن روسيا يجب أن تكون شريكة في أي مفاوضات لحل الأزمة في سورية لأنها تمثل «شريكاً مؤثراً ومناسباً». وأشار أوكامورا إلى أن السياسيين الغربيين وبدلاً من أن يدركوا أن حل أزمة المهجرين يكمن في معالجة أسبابها ومصادرها فإنهم يركزون على نتيجتها ولذلك مضى الكثير من الوقت زاد فيه تدفق المهجرين ومات الكثير من الناس بسبب المصالح الأميركية.
وأمس الأول حذرت الحكومة الألمانية من تخيير السوريين بين تنظيم داعش الإرهابي والرئيس بشار الأسد كحل للأزمة المعقدة في البلاد. وقالت الخارجية الألمانية: «ليس من سياستنا وضع الناس أمام أحد البديلين إما (الرئيس) الأسد وإما داعش». وأضافت الخارجية الألمانية: إن الرئيس الأسد يمكن أن يقوم بدور في العملية الانتقالية.
وتعتبر هذه التصريحات تراجعاً في الموقف الغربي الذي يركز على تخلي الرئيس الأسد عن السلطة كشرط أولي للانتقال السلمي في البلاد، وخصوصاً أنها ليست المرة الأولى التي تصدر فيها، إذ أعلن وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند كذلك مؤخراً أن بلاده مستعدة لبقاء الرئيس الأسد رئيساً في الفترة الانتقالية.
من جهته اعتبر نائب رئيس حزب الفجر التشيكي ماريك تشيرنوخ، أن حالة عدم الاستقرار والإرهاب الذي يمارسه تنظيم داعش هما من الأسباب الرئيسة لأزمة المهجرين ولذلك فإن القضاء على هذا التنظيم يعتبر حاجة ملحة.
وفي سياق تداعيات أزمة المهجرين أكد رئيس الحكومة التشيكية بوهسلاف سوبوتكا، أن إعادة ألمانيا العمل بإجراءات الرقابة والتفتيش على الحدود مع النمسا لا يحل مشكلة تدفق المهجرين، منتقداً تساهل الاتحاد الأوروبي مع حقيقة أن بعض دوله التي تشكل الحدود الخارجية لاتفاقية شينغن أدخلت أعداداً كبيرة من المهجرين الذين لا تستطيع استيعابهم.
ولفت سوبوتكا إلى أن بلاده قامت بتعزيز إجراءات الحراسة على حدودها الجنوبية مع النمسا، مؤكداً أنه في حال الضرورة يمكن لها أن تقدم على إجراءات أخرى ومنها استدعاء الجيش لذلك.
واعتبر أن انهيار منطقة شينغن يمكن أن يحدث في حال فقدت أوروبا المقدرة على تنظيم عملية تدفق الهجرة إليها في حدودها الخارجية ولم يتم التوصل إلى إجراءات تسمح بفرض واحترام القواعد المتفق عليها في مجال التعامل مع الهجرة غير المشروعة على الحدود الخارجية لمنطقة شينغن.
وتأتي تصريحات رئيس الحكومة التشيكية بعد أن كان رئيس الحكومة السلوفاكية روبرت فيتسو انتقد أيضاً بعض دول الاتحاد الأوروبي الغربية من خلال القول: إن الاتحاد الأوروبي لا يريد عقد قمة له لبحث موضوع المهجرين لأنه يخشى قول الحقيقة عن سورية ولا سيما أن بعض دوله تدعم استمرارية الحرب فيها في إشارة إلى فرنسا وبريطانيا.