حكومة جديدة بمصر دون تغيير في الوزارات السيادية

أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة شريف إسماعيل اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح أمس السبت لكن لم تتضمن أي تغيير في الوزارات السيادية وهي الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن إسماعيل قوله في مؤتمر صحفي عقده بعد أداء اليمين الدستورية أمس: إن «الفساد لا مكان له حيث نقف بشدة أمام هذه الظاهرة. وسنعمل بحزم على حل المشكلات القائمة»، وأضاف: إن «الحكومة سوف تعمل على محورين أولها قصير الأجل لإيجاد حلول عاجلة للمشاكل القائمة ومحور آخر طويل الأجل لتنفيذ المشروعات القومية التي يتم تنفيذها». واجتمع السيسي بالحكومة الجديدة عقب أداء اليمين.
وقال المتحدث باسم الرئاسة في بيان: إن السيسي أصدر تكليفات للحكومة من بينها «تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية وإيلاء الأهمية للفئات الأولى بالرعاية وزيادة كفاءة عمل الحكومة وتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة والحفاظ على الأمن القومي المصري».
وكلف السيسي إسماعيل وزير البترول السابق بتشكيل الحكومة الأسبوع الماضي عقب استقالة حكومة رئيس الوزراء إبراهيم محلب. وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان: إن حكومة إسماعيل ضمت 33 وزيراً من بينهم 16 وزيراً جديداً. واحتفظ وزير الدفاع صدقي صبحي ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار بمنصبيهما في وقت تكافح فيه البلاد للقضاء على الإرهابيين الذي كثفوا هجماتهم منذ إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
وتعد الحكومة الجديدة بمنزلة حكومة تصريف أعمال إذ ستعين حكومة جديدة بعد انتخاب مجلس النواب. وستجري الانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها على مرحلتين في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني.
من جهته قال بهجت الحسامي المتحدث باسم حزب الوفد: «هناك عناصر جيدة جداً تم تكليفها الحقائب الوزارية»، لكنه يرى أنه كان من الضروري استمرار حكومة محلب لحين انتهاء الانتخابات البرلمانية «حتى تأتي حكومة جديدة مستقرة مدعومة بشرعية مجلس النواب».
ولم يتضح لماذا استقال محلب لكن مسؤولين قالوا لرويترز في وقت سابق طالبين ألا تنشر أسماؤهم أن السيسي لم يكن راضياً عن أداء عدد من وزراء حكومته. واستقالت الحكومة بعد أيام من استقالة وزير الزراعة صلاح هلال وإلقاء القبض عليه في قضية فساد.
(رويترز – سانا – أ ف ب)