موفدو الدراسات العليا.. نريد العودة للوطن … لم يسوِ أي معيد وضعه مخافة المطالبة بمبالغ مالية ضخمة

تلقت «الوطن» شكوى من معيدي الجامعات الموفدين للخارج وكفلائهم وأهاليهم، تتضمن بأنه تم إيفادهم للخارج بموجب قانون البعثات العلمية رقم 20 لعام 2004 من أجل إتمام تحصيلهم العلمي، مضيفين: عددنا أكثر من 3000 معيد قسم منا استطاع الحصول على الدكتوراه وقسم تعثر وبقينا خارج القطر لعدة أسباب وأهمها الحرب الظالمة على سورية الحبيبة ووقوع مناطقنا تحت سيطرة المجموعات الإرهابية فلم يعد لدينا منزل أو مأوى وبدأت وزارة التعليم العالي بمطالبتنا بدفع النفقات المترتبة علينا وهذا حقها.
وبعد أن دفع أكثر من ألف معيد المبالغ المترتبة عليهم عن طريق القضاء (بسعر الصرف حسب تاريخ الإيفاد) وقاموا بتسوية وضعهم المالي صدر المرسوم 6 لعام 2018 ونص على إعطاء مهلة ستة أشهر لمن يود العودة، لكن لم يعد إلى الوطن أي معيد مخافة من مطالبتهم بمبالغ مالية ضخمة.
وهنا السؤال إلى وزارة التعليم العالي من يقف وراء تخويف المعيدين ولا يريدهم أن يعودوا إلى الوطن علما أن أغلبهم يحمل شهادات من أعرق الجامعات العالمية أليس هذا لمصلحة الجامعات الخاصة وتفريغ الجامعات الحكومية من الكفاءات؟ من يستطيع أن يدفع مبلغ 200 مليون ل. س لوزارة التعليم نفقات الإيفاد وهل الكفلاء يستطيعون دفع هكذا مبلغ أو أهاليهم وأغلبهم من الطبقة الفقيرة ولماذا تم توثيق الكفالة عند كاتب العدل بمبلغ مائة ألف ل.س والآن تطالبون الكفيل بدفع مبلغ 200 مليون ومن أين سيأتي بها وهل من العدل والأنصاف أن يدفع معيد 20 مليوناً وآخر يدفع 200 مليون وما حجم المشاكل التي ستنتج بين أهل الموفد والكفيل؟
وأضافوا: نحن الموفدين نريد العودة للوطن والمساهمة بإعادة الإعمار ووضع شهادتنا وخبرتنا تحت تصرف الوطن وجامعاتنا ونريد أن نسوي وضعنا المالي كما سوى قسم من زملائنا وضعهم قبل صدور المرسوم وندفع المبلغ حسب سعر الصرف بتاريخ الإيفاد (وهذا سيرفد الخزينة بأكثر من أربعة مليارات ل.س)
وختموا: الرجاء إثارة قضيتنا والمساعدة في إنصافنا مع العلم أن التاجر سحب قرضاً بملايين الليرات وكان سعر الصرف 50 وسدد قرضه بسعر الصرف 500 ليرة وقد ربح هذا التاجر من فرق سعر الصرف ونحن الموفدين أخذنا هذه الأموال رواتب شـهرية وبالكاد كانت تكفينا ثمن طعام ومصروف جامعة والآن مطالبين بدفعها دفعة واحدة وبعشرين ضعفاً!