مسؤول في فتح: ملف المصالحة الفلسطينية مع حماس في حالة «جمود كامل»

قال مسؤول في حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» أمس إن ملف المصالحة الفلسطينية مع حركة المقاومة الإسلامية «حماس» في حالة «جمود كامل».
وذكر عضو اللجنة المركزية لفتح عزام الأحمد لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية، أن «الجمود تتحمل مسؤوليته حماس التي ترفض تنفيذ اتفاق 12 تشرين الأول 2017 الموقع معها في العاصمة المصرية القاهرة».
وأضاف الأحمد: «لا توجد أي اجتماعات رسمية بشأن المصالحة الفلسطينية وإنهاء حالة الانقسام الداخلي»، معتبراً أن «من يريد التصدي لصفقة القرن الأميركية والأطماع الإسرائيلية ليس بحاجة إلى اتفاقات جديدة إطلاقاً بل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه».
وتدهورت العلاقات بين حركتي فتح وحماس عقب توقيعهما اتفاق المصالحة برعاية مصرية في تشرين الأول 2017، بسبب تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني السابق رامي الحمد لله لحظة وصوله إلى غزة في آذار من العام الماضي.
ويعاني الفلسطينيون من انقسام داخلي مستمر منذ منتصف عام 2007 على إثر سيطرة حركة حماس بالقوة على قطاع غزة بعد جولات اقتتال مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.
وبشأن العلاقة مع إسرائيل، قال الأحمد، إن «الجانب الفلسطيني لن يبقى ملتزماً بالاتفاقيات الموقعة معها ما دامت لم تلتزم بها اقتصادياً وأمنياً وسياسياً».
وأضاف: إن اللجنة الفلسطينية المكلفة بوضع آليات وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل في «حال انعقاد دائم ولديها خطط وبرامج لاختيار التوقيت المناسب لتنفيذ كل خطوة نريد أن نطبقها»، داعياً إلى «ضرورة إنهاء اتفاقية باريس الاقتصادية (الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1994 برعاية فرنسا) ووقف التنسيق الأمني بكل أشكاله».
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن في 25 من الشهر الماضي عقب اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية في مدينة رام الله، وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، رداً على هدم إسرائيل منازل فلسطينية في منطقة وادي الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس.
في سياق آخر دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أمس إلى تحرك دولي وعربي وإسلامي لحماية المسجد الأقصى شرق القدس في ظل تصاعد «الانتهاكات» الإسرائيلية بحقه.
وطالب عريقات في بيان تلقت وكالة أنباء «شينخوا» نسخة منه بمناسبة الذكرى الـ50 لإحراق المسجد التي صادفت يوم أمس، «بوضع حد لجرائم التطهير العرقي بما فيها هدم المنازل والتهجير القسري وتنفيذ الحفريات غير القانونية أسفل أسوار المسجد، ومحاولة تقسيمه مكانياً وزمانياً، وتكثيف الاستيطان الاستعماري في القدس ومحاولات تغيير الوضع القانوني التاريخي القائم للأماكن المقدسة».
من جهتها أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في السلطة الفلسطينية، في بيان لها بالذكرى، أن «المسجد الأقصى هو وقف إسلامي خالص، والسيادة عليه بكامل مساحاته وباحاته ومساطبه ومساجده هي للفلسطينيين فقط، وبأن الانتهاكات المتكررة واليومية له لن تثنينا عن حمايته والدفاع عنه».