«التنمية الإدارية» تنشر ثقافة الشكوى عبر «صلة وصل» … وزارتان فقط اشتركتا حتى الآن.. والبيانات الشخصية للمشتكين سرية إلا بأمر قضائي

أكدت معاون مدير مركز دعم وقياس الأداء الإداري بوزارة التنمية الإدارية هبة غزول مشاركة وزارتين ضمن منبر صلة وصل الإلكتروني الذي أطلقته الوزارة منذ أيام، مضيفة: من المبكر الحديث عن مشاركة وزارات أخرى.
وبينت غزول في تصريح لـ«الوطن» أن التشغيل الأول للمنبر كان من خلال تطبيق «سوا لمكافحة الفساد» وتطبيق «رضى المواطن»، لافتةً إلى أن كلا التطبيقين متاحان لشركاء الوزارة في كل من وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الإدارة المحلية والبيئة، إذ يستطيع المواطن من خلال التطبيقين التقدم بالشكاوى حول الخدمات المقدمة من الوزارتين.
وأعادت غزول إطلاق المنبر لكل من وزارة الأشغال العامة ووزارة الإدارة المحلية لكونهما شركاء لوزارة التنمية الإدارية، إلى جانب طرح الوزارتين خدماتهما لاستطلاع الرأي والتقييم، مؤكدةً إتاحة المشاركة في المنبر لجميع الوزارات الأخرى، مضيفة: نأمل بمشاركة باقي جميع الجهات العامة الأخرى في البلاد.
وفي السياق، لفتت غزول إلى أن نشر ثقافة الشكوى يعتبر من أحد الأهداف الأساسية للمنبر؛ لكون الشكوى حق من حقوق المواطن ومسؤولية عليه في الوقت ذاته لأنه جزء من أي عملية إصلاحية، موضحة أن المنبر عبارة عن صلة وصل للمواطن مع الجهات العامة بما يجعله جزءاً وشريكاً بعملية الإصلاح الإداري، منوهةً بأن إطلاق مشروع الإصلاح الإداري كان في عام 2017 ورأي وتقييم المواطن كانا جزءاً من هذا المشروع، مضيفةً: ومن هنا جرى إطلاق المنبر ليتمكن المواطن عن طريقه عبر مجموعة من التطبيقات أن يكون جزءاً فعلياً من عملية قياس الأداء الإداري ومن عملية الإصلاح.
وأوضحت غزول أن دخول المواطن للمنبر يجري عبر التسجيل ببياناته الحقيقية من الرقم الوطني والبريد الإلكتروني، لافتةً إلى أن التسجيل يكون لمرة واحدة وبعدها يصبح لدى الشخص حساب موجود على المنبر ومن خلاله يتابع معالجة الشكاوى من قبل الجهة المعنية، مضيفةً: دور المنبر إيصال شكوى المواطن للجهة المعنية ليصار إلى معالجتها.
وأكدت غزول أن تقديم المواطن لمعلوماته الشخصية لا يشكل خطراً عليه، موضحةً أن الوزارة قدمت وطرحت سياسة الخصوصية وحماية السرية، مضيفةً: الوزارة تلتزم بحماية حقوق جميع المواطنين المستخدمين للمنبر؛ فالنظام الإلكتروني للمنبر يطوي ويغلق البيانات الشخصية ومن غير المتاح الوصول لهذه البيانات الشخصية إلا بأمر قضائي أو بإذن صاحب العلاقة، منوهةً بأن سياسة الخصوصية صارمة وشاملة ولا يسمح بأي اختراق لها.
واعتبرت غزول أن تشغيل المنبر في هذا الوقت تحديداً ليس متأخراً؛ لأن المنبر يحوي منظومة إلكترونية لا يستهان بها، مضيفةً: من الطبيعي أن يكون في البداية هناك مرحلة تأسيسية ومن ثم بدء التنفيذ وبتقديري هي مرحلة قياسية وليست مرحلة متأخرة، مؤكدة أنه وفي بداية إطلاق المنبر كان هناك الكثير من التساؤلات حوله، لكن خلال اليوم الثالث بعد إطلاقه بدأ المواطنون بتقديم الشكاوى وإعطاء الهويات الشخصية والرقم الوطني، لافتةً إلى أنه لوحظ من خلال إحصائيات بسيطة قامت بها الوزارة بدأ تفاعل الناس مع المنبر وبناء ثقة أكبر والارتفاع المستمر بالإقبال عليه.