نهى شيخ سليمان :
درجت العادة لدى نسبة كبيرة من المواطنين اعتماد أحد الأعياد ليصبح تقليداً سنوياً لديهم، ومن هذه الأعياد عيد الأضحى المبارك الذي يعتمده الكثيرون للتضحية فيه على مستوى كبير، حيث يدعون إليه معارفهم من أقرباء وجيران وأصدقاء لمشاركتهم فرحة العيد الذي يضحون فيه كل حسب إمكانيته بعدد من الخراف، التي يضيف عليها البعض عدداً من رؤوس الماعز أو عجل أو اثنين لزيادة الكمية لتصبح وافرة للجموع المشاركة في العيد، ولتصل كميات منها لمن لم يتمكن من المشاركة، إلا أن ارتفاع أسعار الأضاحي وخاصة خلال العامين الماضيين والعام الحالي أيضاً اضطر الأغلبية للاقتصاد بعدد الأضاحي رغماً عنهم، فبعض الأسر التي كان يوجد لديها تنوع في الأضاحي من خراف وماعز وعجل باتت تقتصر على الخراف فقط، والبعض الآخر على خروف واحد، وغيرهم باتوا يعتمدون الفراريج بدلاً من الخراف نظراً لضيق الحال أمام الارتفاع الكبير الحاصل في سعر الأضاحي عامة.
وفي هذا المجال وصف أحد المضحين / زين الدين بدور/ أسعار أضاحي العيد أنها- نار حمرا- حيث يتراوح سعر الخروف الذي يمكن التضحية به بين 70-100 ألف ليرة سورية، بينما يتراوح سعر العجل بين 250-300 ألف ليرة سورية وهذا يحدده الوزن، فمثلاً سعر عجل بوزن 150 كغ 300 ألف ليرة سورية. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الأضاحي عادة سنوية وخاصة بالنسبة للخراف فهو يترافق مع قدوم الأعياد، وقبل حلول عيد الأضحى بفترة لا بأس بها يبدأ ارتفاع السعر تدريجياً لتصل ذروة التصاعد فترة حلول العيد، لأن الخراف تعتبر أكثر اعتماداً للتضحية، ورأى أن أسعار أضاحي العام الحالي رغم ارتفاعها فهي أخفض قليلاً من أسعار العام الماضي لكونها أكثر وفرة.
على حين كان لأحد التجار (الشحرور) رأي مختلف فقال: الأسعار للعام الحالي غير طبيعية فنحن نحاسب على سعر الكيلو غرام الواحد من لحم الخروف بين 2300-2400 وفق كمية اللية المحسوبة على الكيلو، بينما كان سعر الكيلو العام الماضي 1400 ليرة سورية، ورأى أن ارتفاع سعر العام الحالي عن العام الماضي يعود لقلة عدد الخراف الموجودة في الأسواق، ولسعر صرف الدولار، وأجور النقل من المحافظات الأخرى، والفوضى الحاصلة في تجارة المادة.
عن دور الرقابة التموينية أفاد رئيس دائرة حماية المستهلك تمام ميكائيل أن دور دائرة حماية المستهلك مقتصر رقابياً على مادة اللحوم حيث تم تشكيل لجنة مؤلفة من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديرية الصحة والبلدية مهمتها مراقبة عمليات الذبح بالمسلخ البلدي وفي محلات بيع اللحوم، ويتم تنظيم الضبوط بالمشاهدة في الحالات التالية: عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بسعر زائد، فرم اللحم بشكل مسبق، الجمع بين نوعين من اللحوم، ذبح إناث الأبقار من دون موافقة اللجان المختصة، الذبح خارج المسلخ البلدي، حيازة لحوم فاسدة استناداً لشهادة طبيب بيطري، ويرافق الدوريات طبيب بيطري مختص، أما فيما يتعلق بأضاحي العيد فهي علاقة بين التاجر والمواطن الذي يشتري الأضحية ويتجه للتضحية بها في العيد بعيداً عن المسلخ.