السيد وزير الإسكان.. فساد تعاوني

نشرنا في «الوطن» الأسبوع الماضي شكوى موجهة إلى رئيس الاتحاد التعاوني السكني لم تلق آذاناً مصغية، وعندما ناقشهم أحد الزملاء الصحفيين أصروا على أنهم يطبقون القانون فهل يتم تطبيق القانون وإن كان ظالماً حسب رأي القائمين على الإدارات وأهوائهم؟
الشكوى وردت من متخصص في جمعية الثورة السكنية في معربا، وقد تسلم المتخصص بيته منذ عشر سنوات بعد صبر طويل، وسدد التزاماته كاملة، ولم يبق عليه من ثمن الشقة أي قرش، وتم تسليمه الشقة التي لم تفرز حتى الآن لخلاف بين الجمعية ومالك العقار، مع أنه تم شراؤه بثمن غال آنذاك.
وبعد عشر سنوات يفاجأ المخصصون بذمم مترتبة عليهم، والبالغة 64 ألف ليرة سورية على كل عضو مخصص يسكن بيته، وكلهم من ذوي الدخل المحدود، وفي تفصيل الذمم تبين أنها مرتبات لعضو متفرغ جزئياً، وأكد الاتحاد التعاوني السكني أن الأمر قانوني، ونحن نسلم بقانونيته، ولكن المشروع خلال السنوات العشر لم يتم عمل شيء فيه، لا واجهة ولا درج، ولا أي إضافة بعشر ليرات أو بليرة واحدة، فإذا كان القانون يجيز تفرغ عضو تفرغاً جزئياً، فيفترض أنه له عمل، فلا العقار فرغ للجمعية، ولا الشقق فرزت، ولا الكسوة تمت، ولا الواجهة قدم لها شيء!! وأصغر متعهد في معربا لا يترك مشروعاته من دون خدمات وإكساء، فعلى أي شيء يتم التفرغ؟
ويطالب المتفرغ بزيادة معيشة 4000 ل.س وكأن الساكنين الموظفين العشرة حكومة تدفع له.
لدى مراجعة الاتحاد السكني أخبرنا أن الإجراءات قانونية، وأمامنا القضاء، يريدنا الاتحاد السكني أن ندخل في متاهات القضاء ولو ملك أحدنا ما يدفعه للقضاء لما انتظر الجمعية ليسكن في بيت لا خدمات فيه.
السيد الوزير: هل يعقل أن يترتب علينا ذمم ونحن غير قادرين على تدبر قضايا المعيشة العادية تحت سيف القانون؟ وهل يحق للاتحاد السكني والجمعية أن ينظروا إلى أن البيت ارتفع ثمنه وهو مسدد بسعر أعلى من السائد حينها؟
إذا بقي هذا العضو مفرغاً فقد نضطر لبيع الشقة لإعطائه مرتباته!
المطلوب معالجة سريعة، فالقانون يجيز لكن شرط العمل، نريد إنصافنا من الجمعية والاتحاد السكني الذي يبدو أنه يرى القانون غير المطبق أهم من أهداف إنشاء الاتحاد من أجل الموظفين والمعدمين..
فهل نترك لقانون يطبق، ولا يقدم شيئاً؟
نرجو معالجة موضوع الذمم المترتبة، وإيقاف هذا التفرغ الذي لا نجني منه سوى شرب الشاي!! وللحديث صلات..