فادي بك الشريف :
وصل إلى صحيفة (الوطن) شكوى من طلاب فرع التسويق والتجارة الإلكترونية التابع لكلية الاقتصاد بجامعة البعث التعليم المفتوح تقول إنه تم نقل طلاب السنتين الثالثة والرابعة من جامعة البعث إلى جامعة حماة المحدثة عام 2014-2015، حيث إن قرار النقل جاء اعتماداً على ضم «كلية الاقتصاد – جامعة البعث فرع حماة» إلى جامعة حماة عند إحداثها في بداية العام الدراسي بالتزامن مع افتتاح كلية اقتصاد جديدة في جامعة البعث مقرها حمص، أي تم نقل كل طالب سجل في جامعة البعث قبل إحداث جامعة حماة والإبقاء على الطلاب الذين سجلوا مع بداية العام الدراسي.
ويضيف الطلاب: سجلنا واخترنا وفاضلنا بشروط جامعة البعث من دون أن يكون لدينا أدنى فكرة عن إمكانية نقلنا إلى جامعة أخرى والتي لم تكن موجودة وقتها أصلاً. طبعاً بعد القرار الذي صدر قمنا بمراسلة العديد من الجهات وإرسال الشكاوى فكان التجاوب بأن سمحوا لنا بالدوام وتقديم امتحانات الفصل الحالي في جامعة البعث مؤقتاً وتبعيتنا إدارياً لجامعة حماة.. وهو ما لم نراه عادلاً أيضاً.
ويتساءل الطلاب: بأي حق نسجل ونفاضل ونداوم ونقدم امتحاناتنا وبعضنا يتخرج في جامعة اخترناها، ثم يتم نقلنا بقرار مفاجئ لجامعة أخرى، وبأي منطق يسجل طالبان بالعام وربما اليوم ذاته ليتخرج أحدهما في جامعة البعث ويجد الآخر نفسه لتأخره فصلاً دراسياً ليس إلا -لأسباب خارجة عن إرادته- مضطراً لأن يتابع حياته الجامعية في جامعة لم تكمل العام من عمرها؟، وكيف نرضى أن نصبح ضيوفاً في جامعة كنا لسنوات بها طلاباً؟! وإلى متى يمكن أن نبقى عبئاً عليها، وبأي منطق تكون إجازاتنا الجامعية مُصدّرة من جامعة تُحدَث وتخرج بالعام نفسه لفرع تستغرق دراسته أربعة أعوام؟!
وطالب الطلاب بإعادة النظر في وضعهم لما له من تأثير في مصيرهم ومستقبلهم.
وحول هذا الموضوع أكد رئيس جامعة البعث الدكتور أحمد مفيد صبح في تصريح لـ«الوطن» أن جامعة البعث قدمت كل التسهيلات لهم من حيث التسجيل والدوام وتقديم الامتحانات في جامعة البعث تقديراً لظروفهم، ولكن تبعيتهم في نهاية المطاف هي لجامعة حماة حسب القانون.
وبين صبح أن موضوع التبعية والحصول على الشهادة من جامعة البعث يحتاج إلى قرار من الجهات الأعلى، وخاصة أن مطلب الطلاب أن تكون تبعيتهم وشهادتهم باسم جامعة البعث، والأمر ليس من صلاحية الجامعة وإنما بحجة موافقة الجهات الأعلى.